منظمات إغاثية تدق ناقوس الخطر عشية مؤتمر بروكسل

مسؤول أوروبي يؤكد أهمية دعم السوريين في بلادهم ودول الجوار

TT

منظمات إغاثية تدق ناقوس الخطر عشية مؤتمر بروكسل

دقت منظمات إغاثية ناقوس الخطر في ظل أزمة الجوع التي تعاني منها سوريا، وذلك عشية مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم.
وقال منسق برنامج إغاثة جوعى العالم في سوريا، هاليل كورت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً»، مضيفاً أن هناك حالياً مشكلات في توصيل الإمدادات الغذائية في كل أنحاء البلاد.
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا): «عقب تسعة أعوام على الأزمة وتزايد عدد اللاجئين، ينزلق يومياً مزيد من الناس إلى الجوع والفقر».
ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلال مؤتمر سوريا، الذي بدأ الاثنين في بروكسل على مدار يومين، إجراء مشاورات حول مساعدات من أجل الشعب السوري. وعقب أكثر من تسعة أعوام على الحرب، تمر البلاد حالياً بأزمة اقتصادية صعبة. وفقدت الليرة السورية كثيراً من قيمتها خلال الأشهر الماضية. وزادت جائحة كورونا والعقوبات الأميركية الجديدة من تفاقم الوضع.
وقال كورت: «يضطر الأفراد إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو التخلي عنها تماماً»، مضيفاً أن كثيراً منهم يتغذون حالياً على الخبز فقط تقريباً، وقال: «إنهم لا يزالون على قيد الحياة، لكن لم يعد لديهم أي غذاء متوازن. سيؤدي هذا إلى مشكلات صحية على المدى الطويل». وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، لا يجد نحو 9.3 مليون سوري حالياً طعاماً كافياً، بزيادة قدرها 1.4 مليون فرد في غضون ستة أشهر. وتحدث البرنامج قبيل المؤتمر عن «أزمة جوع غير مسبوقة».
من جهته، قال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المؤتمر هو الرابع من نوعه لدعم الشعب السوري ودول الجوار، التي تستضيف اللاجئين، وهي التي تضررت كثيراً جراء الحرب في سوريا. وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو الحفاظ على دعم المجتمع الدولي، ومساندة جهود الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للمتضررين داخل سوريا أو في دول أخرى بالمنطقة، وفي الوقت نفسه تسهيل حل سياسي دائم في سوريا، بما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة 2254. وحسبما أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بيان، سيكون المؤتمر فرصة للإعلان عن تعهدات جديدة من الأطراف المشاركة، التي تزيد على 80 دولة وجمعية ومنظمة دولية وإقليمية.
ونشرت المؤسسات الأوروبية تقريراً حول الوفاء بالتعهدات التي صدرت في المؤتمر الثالث، الذي انعقد في بروكسل العام الماضي. وجاء في التقرير أنه في العام الماضي، أسهم المانحون بمبلغ يقارب 9 مليارات يورو، أو ما يعادل 10 مليارات دولار في شكل منح، إلى كل من تركيا ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا، وهذا يعني زيادة بنسبة 43 في المائة على التعهدات التي عرفها مؤتمر بروكسل عام 2019. وكانت تزيد قليلاً على 6 مليارات يورو أو ما يعادل 7 مليارات دولار. وأما بالنسبة للتعهدات بشأن عام 2020 وما بعده، جرى بالفعل المساهمة بنسبة 71 في المائة من التعهدات المعلنة العام الماضي، ووصلت إلى مليار ونصف المليار يورو، أو ما يعادل ملياراً و700 مليون يورو.
ومن أصل 18 مليار يورو، او ما يعادل 21 مليار دولار، وهي إجمالي تعهدات القروض في عام 2019، جرى توفير ما يقرب من 16 ملياراً ونصف المليار يورو، أو ما يعادل 18 ملياراً ونصف المليار دولار، أي 88 في المائة تقريباً، في البلدان المضيفة للاجئين.
وبحسب المؤسسات الأوروبية، سيشارك في المؤتمر 83 وفداً من بينهم 58 دولة و12 منظمة إقليمية ومؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».