وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

TT

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعون لإغاثة الدول التي تمر بصراعات في المنطقة

دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الذي عقد أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الدول والمؤسسات العربية والإقليمية، للتدخل العاجل في دعم وإغاثة الدول التي تمر بصراعات وأزمات داخلية، أو المستضيفة للنازحين واللاجئين، في جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، خصوصاً فلسطين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بناء على طلب المملكة الأردنية بصفتها رئيس الدورة الحالية التاسعة والثلاثين للمجلس، لمواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة «كوفيد - 19».
ودعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتبادل الخبرات لوضع خطط وبرامج الإدماج الاجتماعي حول تخفيف آثار جائحة «كوفيد - 19»، والتمكين الاقتصادي للمشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنظم، وللفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لا سيما العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.
وثمن المبادرات الوطنية في مجال رقمنة الخدمة الاجتماعية للفئات الهشة/ الضعيفة، لا سيما التبليغ عن كل الحالات الاجتماعية الصعبة عبر الإنترنت لتسهيل عمليات الاستهداف والتدخل في ظروف الحجر الصحي وآثار جائحة «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة العمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته (39)، ليأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة «كوفيد - 19»، وذلك بالتعاون مع الشركاء.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة بيروت 2019 بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19» على نسب الفقر بمختلف أبعاده.
وأكد ضرورة دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها 30 بتونس مارس (آذار) 2019 بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة.
وطالب بوضع خارطة طريق عربية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، وبناء القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء. وأكد أهمية أن يتضمن تحديث الاستراتيجية العربية للأسرة تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الأسرة العربية.
وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي أظهرت الجائحة عدم استفادتها، لا سيما المشتغلين في القطاع غير الرسمي، وغير المنتظم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الحكومات إلى وضع السياسات التحفيزية الموجهة إلى الفئات المستضعفة ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المنظم وغير المسجل.
وطالب بوضع إطار استراتيجي عربي لتعزيز النظم المعلوماتية والرقمية، وتوظيفها في مختلف مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة.
وكلف المجلس الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ متطلبات هذا البيان، وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية (40) القادمة.
ورحب المجلس بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع وكالات المتحدة المتخصصة وكافة الشركاء، بإعداد مشروع إطار عربي استراتيجي للحماية الاجتماعية في الأوبئة، مع التأكيد على أهمية قيام الدول الأعضاء بتسديد مساهمتها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعية عام 2020 بما يمكنها من دعم جهود الدول العربية الرامية لاحتواء آثار جائحة «كوفيد - 19» الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.