جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

استبعد تنفيذ أي عمل عسكري ضدها في المستقبل القريب

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا
TT

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

أعلن جنرال اميركي، امس (الاربعاء)، ان تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق، لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا تراقبها الولايات المتحدة عن كثب.
ومع ان الدول الغربية ابدت قلقا متزايدا ازاء استغلال المتطرفين الاسلاميين للانفلات الامني في ليبيا، إلا ان الجنرال ديفيد رودريغز استبعد تنفيذ اي عمل عسكري ضد المعسكرات "الحديثة العهد" في المستقبل القريب.
وصرح رودريغز قائد القيادة العسكرية الاميركية في افريقيا أمام صحافيين، ان مسلحي تنظيم "داعش" "اقاموا معسكرات تدريب هناك". واعتبر ان نشاط التنظيم في شرق ليبيا "محدود جدا وحديث العهد". وقال ان "قرابة مائتي" ناشط موجودون في المعسكرات، مضيفا ان الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة، تحسبا لأي توسع للتنظيم.
وفي وقت تشن الولايات المتحدة حملة جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا، استبعد رودريغز ضرب معسكرات التدريب هذه، وقال ردا على سؤال بهذا الصدد "كلا ليس في الوقت الحاضر". واضاف "لكننا سنواصل المراقبة والمتابعة عن كثب في المستقبل لنرى ماذا سيحصل وما اذا كان (التنظيم) ينمو بشكل متزايد".
وقال رودريغز انه يبدو ان مسلحي التنظيم في ليبيا لم يأتوا من الخارج بل هم عناصر من ميليشيات سابقة اعلنوا ولاءهم للتنظيم.
وتأتي تعليقات الجنرال بعد ان اعربت الولايات المتحدة واوروبا عن "قلقها الشديد" ازاء تزايد اعمال العنف والانفلات الامني في ليبيا.
من جهتهم، حذر خبراء من ان تنظيم "داعش" بات له موطئ قدم في مدينة درنة (شرق) التي تحولت الى تسمى "امارة اسلامية".
وتعاني ليبيا من انعدام الاستقرار منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011، كما اعلن زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي أخيرا ان ناشطين في البلاد بايعوا التنظيم.
وفي الواقع، تعتبر درنة فعليا خارج سيطرة السلطات الليبية، حتى قبل إعلان ما تسمى بـ"الدولة الإسلامية"؛ فقد استقطبت العديد من المسلحين الأجانب بانتظام منذ العام 2011 ليتم تدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق أو سوريا او مالي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، احتلت مدينة درنة ومعظم بنغازي، ثاني أكبر مدينة، من قبل الجماعات المتطرفة وخاصة "أنصار الشريعة"، التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي الأربعاء جماعة إرهابية.
وبدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعوما أخيرا من قبل الجيش في مايو (ايار)، عملية ضد مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" في شرق ليبيا، بما في ذلك "انصار الشريعة". ومنذ ذلك الحين، يستمر القتال بشكل شبه يومي ويؤدي الى سقوط قتلى من المعسكرين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت مجموعة متشددة في درنة أنها ستنشئ محاكم شرعية وفقا لـ"الشريعة الإسلامية"، على حد قولها.
وهذه الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "مجلس شورى شباب الإسلام" في درنة، أقامت محاكم وشرطة "إسلامية"، وأخرجت عدة مواكب بانتظام في درنة، لمسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري على متن شاحنات صغيرة مسلحة، وهم يحملون البنادق الرشاشة والقذائف الصاروخية ويلوحون بالرايات السوداء الخاصة بـ«القاعدة».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.