رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا»: الملايين مستعدون لحمل السلاح

المصباحي: سندافع عن بلادنا وثرواتها

TT

رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا»: الملايين مستعدون لحمل السلاح

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، على حق أبناء القبائل في الدفاع عن بلدهم، بالتعاطي مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية تدريبهم وتسليحهم حال قرر الجيش المصري خوض الحرب في ليبيا، لصد الهجوم التركي إذا ما تجاوز «خط سرت الجفرة». وعلق المصباحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أحاديث متداولة في ليبيا تقلل من دور أبناء القبائل، وقال: «إن أبناءنا هم من يقاتلون الآن ضمن صفوف «الجيش الوطني»، دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ويواجهون (الغزو التركي)»، وقال: «دعونا دولاً عدة لتأييد موقفنا في مواجهة (العثمانيين الجدد)، ولكن للأسف الجميع خذلنا، باستثناء القيادة المصرية وبعض الدول العربية الشقيقة، التي أيدت تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة».
واستكمل المصباحي: «نحن في القبائل لن نترك الجيش المصري يخوض مستنقع الصحراء الليبية بمفرده؛ وما يتردد بشأن ذلك بعيد عن الصحة، ونستغرب أيضاً ممن يتحدثون وكأن الجيش المصري لا يعرف الجغرافيا الليبية وطبيعة صحرائها»، وقال: «القبائل سوف تكون القوة المحورية في الكثير من التفاعلات على الساحة، كما كانت في ليبيا منذ القدم». وكانت تقارير تحدثت عن أن المجلس الأعلى للقبائل بصدد تنظيم مؤتمر في مصر قريباً، يطالب فيه الرئيس السيسي بالدعم العسكري لليبيا، لكن المصباحي لم يؤكد هذه التقارير، معبراً عن أمله في زيارة قريبة لوفد القبائل إلى مقر الجامعة العربية ودعوتها لاتخاذ موقف جريء بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وإعلان مساندة الشعب الليبي في تحرير أرضه.
وفيما لم يقدم المصباحي رقماً واضحاً لعدد الشباب الذين يمكن تدريبهم من قبل الجيش المصري، قال إن قوة القبائل «لا تقاس بالعدد وإنما ببأس رجالها وأبنائها الذين يشكلون الآن النواة والكتلة الكبرى في تعداد الجيش الوطني والقوات المساندة له، والتي يفوق تعدادهما 80 ألف عنصر»، بحسب قوله. واستدرك: «تعداد الشعب الليبي يقارب سبعة ملايين نسمة، جميعهم، باستثناء جماعة الإخوان ومن يواليها، مستعدون لحمل السلاح بما في ذلك النساء للدفاع عن ليبيا وثرواتها في مواجهة التدخلات التركية»، مستكملاً: «بالأساس أبناء القبائل مدربون، ولا ينقص إلا تزويدهم بالسلاح، وقد فتحنا مؤخراً باب التطوع وتقدم لنا آلاف الشباب، والعدد في تزايد مستمر».
ونوه إلى أن «الكثير من هؤلاء الشباب الذين يريدون التطوع هم من الذين تم التنكيل بهم وإجبارهم على ترك ممتلكاتهم ومغادرة ديارهم إثر (الانتصارات) التي حققتها ميلشيات الوفاق بفضل الدعم والتدخل التركي، وينتمون إلى قبائل ترهونة وصبراتة وصرمان، وغيرهم الكثير». ورأى المصباحي أن دور القبائل من القوة بمكان، مدللاً على ذلك بموقفها من إغلاق حقول النفط منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بجانب تجنيد أبنائها في صفوف «الجيش الوطني» الذي كان قد أوشك على دخول العاصمة. واستدرك: «ليبيا بالأساس مجتمع قبائلي، والقبائل هي من شاركت في تأسيس الدولة عام 1951 عبر مشاركة شيوخها في الجمعية الوطنية الأولى، ومن قبلها كان هؤلاء شيوخها (المجاهدون) على رأس حركة المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي ومن قبل الاستعمار التركي»، «لذا جاء تواصل الرئيس المصري مع القبائل واستدعاء دورهم السياسي والعسكري؛ كما اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن تتولى القبائل كتابة الدستور الليبي»، مستطرداً: «احترامنا الكبير لدعوة الرئيس التونسي لتقديره دور القبائل، ولكن الدستور لا بد أن يكتب في وقت تتمتع فيه ليبيا بالحرية، بلادنا الآن محتلة من قبل الأتراك ومرتزقتهم السوريين، الأولوية في هذا الوقت لتحرير البلاد».
وذهب المصباحي إلى أن استدعاء دور القبائل ليس تراجعاً عن التوجه نحو مدنية الدولة، و«إنما ضرورة فرضتها الأحداث خاصة مع انقسام وتشرذم الأجسام السياسية وتحديداً البرلمان وعدم وجود دور فعلي للأحزاب»، لافتاً إلى أن «دور القبيلة هو المتاح الآن، وهو السبيل الذي سيمكن ليبيا ويؤمنها للسير نحو انتخابات تؤسس لدولة مدنية». وانتهى المصباحي للحديث عن احتمالية سيطرة «الوفاق» على حقول النفط، في الشرق والجنوب، قائلاً: «نحن سنقاوم حتى النهاية دفاعنا عن بلدنا»، لافتاً إلى أن قوات «الوفاق» تسيطر حالياً على النفط في غرب البلاد وخصوصاً حقل (C7) للغاز، والذي يكفي لتغطية احتياجات أوروبا بالغاز سنوات، وقد سيطر عليه الأتراك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم