تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

يرأسها مستشار إردوغان العسكري وتُعرف بأنها «الحرس الثوري» له

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
TT

تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز

سعت شركة «سادات» التركية المتخصصة في مجال الاستشارات العسكرية، إلى الاستفادة من تحالف الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عبر شراكة أقامتها مع شركة الأمن الليبية التي يرأسها القيادي الإخواني الليبي المهندس فوزي أبو كتف الذي ترأس من قبل مجلس تجمع سرايا الثوار في شرق ليبيا.
وأقامت شركة «سادات» التي أسسها الجنرال السابق في الجيش التركي عدنان تانري فيردي، الذي يعمل مستشارا عسكريا للرئيس إردوغان وعضوا في هيئة السياسية الخارجية لتركيا مع عدد من الضباط السابقين في 2011. شراكة مع شركة الأمن الليبية لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب في ليبيا.
وبحسب موقع «أفريكا إنتلجنس» الاستخباراتي الفرنسي القريب من أجهزة استخبارات غربية، سعت «سادات» للفوز بعقود تدريب في شمال أفريقيا. وقال الموقع تحت عنوان «شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف إردوغان - السراج إلى فرصة عمل»، إن شركة سادات شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق».

إشراف المخابرات التركية
وذكر التقرير أن الشركة التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا، لافتا إلى أن شركة «سادات» تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي، ويمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري التي وقعها السراج وإردوغان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أنه تم رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة «سادات» التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، تعمل لصالح حكومة الوفاق وأن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان المسلمين وتتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق، وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.

تشبه «بلاك ووتر»
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال عدنان تانري فردي، بأن تركيا يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، لافتا إلى أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في مجال التعاون الأمني والعسكري، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا. وأضاف تانري فردي في تصريحات لصحف تركية: «بالتأكيد، تركيا تحتاج شركة خاصة، مثل «بلاك ووتر» الأميركية أو «فاغنر» الروسية»، مشيراً إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا، وأنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية.
وشبه تانري فردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ«الصادرات»، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدلا عن إرسال جنود وضباط من الجيش التركي. وكشف النائب التركي السفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في إرسال القوات للخارج، وتضمن مراوغة في المصطلحات مثل «منظمات أمنية ودفاعية» و«المدنيين من المنظمات الأمنية» في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «سادات» لافتا إلى بحث حكومة إردوغان عن طرق لنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا.
وبدأت شركة «سادات» بدأت أعمالها منذ فترة في ليبيا بحسب ما ذكره موقعها على الإنترنت. وبحسب الموقع الرسمي لشركة «سادات»، فإن استراتيجيتها الأولى والوحيدة في تركيا هي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي، وأنها تقدم خدمات عسكرية وأمنية ودفاعية واستشارية، واضعة من ضمن أهدافها تعزيز مكانة العالم الإسلامي بين الدول العظمى من خلال تقديم الخدمات الأمنية لـ«التحالف الإسلامي»، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني وعدم التبعية للدول الغربية.

«ميليشيات إردوغان»
وتعرف شركة «سادات»، التي تأسست على يد 23 ضابطا كبيرا من المتقاعدين من صفوف الجيش التركي، في تركيا بأنها «بلاك ووتر تركيا» و«ميليشيات إردوغان» و«الحرس الثوري التركي» و«الجيش السري لإردوغان»، ومؤسسها عدنان تانري فيردي، الذي تربطه علاقات قوية مع إردوغان هو من اقترح عليه تعديل القوانين في تركيا لكي يسمح لشركات الأمن الخاصة بصلاحيات أكثر من حيث حمل السلاح واستخدامه. وكشف تانري فيردي عن تدريب الجيش السوري الحر، الذي يطلق عليه الآن اسم «الجيش الوطني السوري» والذي يتم إرسال أعضائه للقتال في ليبيا. كما صرح بأن الجيش «الوطني السوري» هو فقط «الجناح المسلح للإخوان المسلمين».
وكشفت تقارير دولية عدة منها تقرير لمركز استوكهولم للحريات أن شركة سادات، التي لعبت دورا كبيرا في ليلة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 في حماية نظام إردوغان، لعبت دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين لفروع تنظيم داعش الإرهابي، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة عن كل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريا قدره ألفا دولار لكل مقاتل ليبي ينضم إلى تنظيم داعش أو القاعدة.
وكشف التقرير عن أن سادات لعبت دور الحرس الثوري الخاص بإردوغان من خلال ما أسمته فروع الشباب حيث بدأت الشركة بإنشاء 1500 فرع بالمساجد التركية، وبعدها بدأت تجمع شبابا من مساجد في آسيا الوسطى بعد مرورهم على تنظيم الإخوان للتشبع من الناحية الفكرية، وتقوم الخطة على انضمام 20 ألف مسجد كفروع للشباب بحلول عام 2021، وصولا في نهاية المطاف إلى 45 ألف مسجد. وبحسب دراسة أعدها معهد «جيت ستون» للدراسات السياسية الأميركي، فإن الإخوان هم من يقومون بتجميع هؤلاء الشباب في المساجد تمهيدا لإرسالهم لساحات الإرهاب، كما أن منظمة «سادات» عملت من خلال هذه الميليشيات لتأسيس ما عرف باسم «جمعية الغرف العثمانية» ومهمتها الدفاع عن إردوغان وحزبه.
وأصدرت رئاسة هيئة الشؤون الدينية في تركيا، تعميما في أكتوبر (تشرين الأول) بتشكيل تنظيم عمل فروع الشباب التركي، وإلحاقهم بالمساجد. وبحسب المعارض التركي القيادي بحزب الشعب الجمهوري، فكري ساغلار، فإن شباب حزب «العدالة والتنمية»، وما يعرف بـ«جمعية الغرف العثمانية»، أو فروع الشباب، يلتحقون بمخيمات سرية تنظمها شركة «سادات»، وهو ما يشكل نواة لتشكيل ميليشيات خاصة بإردوغان. وتؤكد المعارضة التركية أن إردوغان يعتبر «سادات» بديلة للمخابرات والجيش في تأمين حمايته الشخصية في قصره، فقد أوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الجيش التركي، حيث تم تقليص عدد أفراده بنحو 200 ألف عسكري من مختلف الرتب، لينخفض العدد من حوالي 561 ألفاً إلى 351 ألفاً، وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأركان التركية في 10 سبتمبر (أيلول) من العام 2016. وذلك تحت مظلة قانون الطوارئ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».