تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

يرأسها مستشار إردوغان العسكري وتُعرف بأنها «الحرس الثوري» له

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
TT

تقرير غربي يكشف دور «سادات» التركية في حرب ليبيا

الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز
الرئيس التركي (أرشيفية) رويترز

سعت شركة «سادات» التركية المتخصصة في مجال الاستشارات العسكرية، إلى الاستفادة من تحالف الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عبر شراكة أقامتها مع شركة الأمن الليبية التي يرأسها القيادي الإخواني الليبي المهندس فوزي أبو كتف الذي ترأس من قبل مجلس تجمع سرايا الثوار في شرق ليبيا.
وأقامت شركة «سادات» التي أسسها الجنرال السابق في الجيش التركي عدنان تانري فيردي، الذي يعمل مستشارا عسكريا للرئيس إردوغان وعضوا في هيئة السياسية الخارجية لتركيا مع عدد من الضباط السابقين في 2011. شراكة مع شركة الأمن الليبية لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب في ليبيا.
وبحسب موقع «أفريكا إنتلجنس» الاستخباراتي الفرنسي القريب من أجهزة استخبارات غربية، سعت «سادات» للفوز بعقود تدريب في شمال أفريقيا. وقال الموقع تحت عنوان «شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف إردوغان - السراج إلى فرصة عمل»، إن شركة سادات شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق».

إشراف المخابرات التركية
وذكر التقرير أن الشركة التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا، لافتا إلى أن شركة «سادات» تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي، ويمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري التي وقعها السراج وإردوغان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أنه تم رصد أعمال مشبوهة داخل ليبيا، تقوم بها شركة «سادات» التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، تعمل لصالح حكومة الوفاق وأن المعلومات المتوفرة لدى الجيش الوطني الليبي تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا بالفعل وتقود النشاط المخابراتي التركي بالبلاد وهي موالية لتنظيم الإخوان المسلمين وتتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم وتدريبهم للقتال بجانب قوات الوفاق، وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات التركية وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح.

تشبه «بلاك ووتر»
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال عدنان تانري فردي، بأن تركيا يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، لافتا إلى أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في مجال التعاون الأمني والعسكري، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا. وأضاف تانري فردي في تصريحات لصحف تركية: «بالتأكيد، تركيا تحتاج شركة خاصة، مثل «بلاك ووتر» الأميركية أو «فاغنر» الروسية»، مشيراً إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا، وأنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية.
وشبه تانري فردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ«الصادرات»، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدلا عن إرسال جنود وضباط من الجيش التركي. وكشف النائب التركي السفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في إرسال القوات للخارج، وتضمن مراوغة في المصطلحات مثل «منظمات أمنية ودفاعية» و«المدنيين من المنظمات الأمنية» في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «سادات» لافتا إلى بحث حكومة إردوغان عن طرق لنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا.
وبدأت شركة «سادات» بدأت أعمالها منذ فترة في ليبيا بحسب ما ذكره موقعها على الإنترنت. وبحسب الموقع الرسمي لشركة «سادات»، فإن استراتيجيتها الأولى والوحيدة في تركيا هي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي، وأنها تقدم خدمات عسكرية وأمنية ودفاعية واستشارية، واضعة من ضمن أهدافها تعزيز مكانة العالم الإسلامي بين الدول العظمى من خلال تقديم الخدمات الأمنية لـ«التحالف الإسلامي»، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني وعدم التبعية للدول الغربية.

«ميليشيات إردوغان»
وتعرف شركة «سادات»، التي تأسست على يد 23 ضابطا كبيرا من المتقاعدين من صفوف الجيش التركي، في تركيا بأنها «بلاك ووتر تركيا» و«ميليشيات إردوغان» و«الحرس الثوري التركي» و«الجيش السري لإردوغان»، ومؤسسها عدنان تانري فيردي، الذي تربطه علاقات قوية مع إردوغان هو من اقترح عليه تعديل القوانين في تركيا لكي يسمح لشركات الأمن الخاصة بصلاحيات أكثر من حيث حمل السلاح واستخدامه. وكشف تانري فيردي عن تدريب الجيش السوري الحر، الذي يطلق عليه الآن اسم «الجيش الوطني السوري» والذي يتم إرسال أعضائه للقتال في ليبيا. كما صرح بأن الجيش «الوطني السوري» هو فقط «الجناح المسلح للإخوان المسلمين».
وكشفت تقارير دولية عدة منها تقرير لمركز استوكهولم للحريات أن شركة سادات، التي لعبت دورا كبيرا في ليلة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 في حماية نظام إردوغان، لعبت دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين لفروع تنظيم داعش الإرهابي، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة عن كل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريا قدره ألفا دولار لكل مقاتل ليبي ينضم إلى تنظيم داعش أو القاعدة.
وكشف التقرير عن أن سادات لعبت دور الحرس الثوري الخاص بإردوغان من خلال ما أسمته فروع الشباب حيث بدأت الشركة بإنشاء 1500 فرع بالمساجد التركية، وبعدها بدأت تجمع شبابا من مساجد في آسيا الوسطى بعد مرورهم على تنظيم الإخوان للتشبع من الناحية الفكرية، وتقوم الخطة على انضمام 20 ألف مسجد كفروع للشباب بحلول عام 2021، وصولا في نهاية المطاف إلى 45 ألف مسجد. وبحسب دراسة أعدها معهد «جيت ستون» للدراسات السياسية الأميركي، فإن الإخوان هم من يقومون بتجميع هؤلاء الشباب في المساجد تمهيدا لإرسالهم لساحات الإرهاب، كما أن منظمة «سادات» عملت من خلال هذه الميليشيات لتأسيس ما عرف باسم «جمعية الغرف العثمانية» ومهمتها الدفاع عن إردوغان وحزبه.
وأصدرت رئاسة هيئة الشؤون الدينية في تركيا، تعميما في أكتوبر (تشرين الأول) بتشكيل تنظيم عمل فروع الشباب التركي، وإلحاقهم بالمساجد. وبحسب المعارض التركي القيادي بحزب الشعب الجمهوري، فكري ساغلار، فإن شباب حزب «العدالة والتنمية»، وما يعرف بـ«جمعية الغرف العثمانية»، أو فروع الشباب، يلتحقون بمخيمات سرية تنظمها شركة «سادات»، وهو ما يشكل نواة لتشكيل ميليشيات خاصة بإردوغان. وتؤكد المعارضة التركية أن إردوغان يعتبر «سادات» بديلة للمخابرات والجيش في تأمين حمايته الشخصية في قصره، فقد أوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الجيش التركي، حيث تم تقليص عدد أفراده بنحو 200 ألف عسكري من مختلف الرتب، لينخفض العدد من حوالي 561 ألفاً إلى 351 ألفاً، وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأركان التركية في 10 سبتمبر (أيلول) من العام 2016. وذلك تحت مظلة قانون الطوارئ.



مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».


نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
TT

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً؛ وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض.

وأعلن «طيران الرياض»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، «اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار القاهرة الدولي».

ويرى خبراء طيران مدني وسياحة مصريون، أن ازدياد حركة السفر بين القاهرة والرياض، «يعود إلى عمليات التطوير التي تشهدها خطوط الطيران الوطنية في البلدين»، إلى جانب «تأثير حركة السياحة الدينية المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن العمالة المصرية في المملكة».

وأكدت شركة «طيران الرياض» أن تشغيل الرحلات سيجري بأسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 9 - 787 دريملاينر»، في إطار جاهزية تشغيلية متكاملة، بما يعزز حضورها على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس، فإن «إطلاق القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو ربط الرياض بالعالم، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، في ظل (رؤية 2030)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم».

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، إذ بلغ عدد المسافرين بين العاصمتين نحو 2.7 مليون مسافر، في حين تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة، مع استمرار النمو في حركة السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة.

وفي عام 2024، أعلنت شركة «مصر للطيران»، إضافة شبكة خطوط جديدة للشركة، من بينها رحلات مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويرى كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، هاني جلال، أن «تنامي حركة السفر بين القاهرة والرياض، يأتي بفضل حركة التحديث والتطوير المستمرة في شبكة النقل الجوي بالبلدين»، وأشار إلى أن «القاهرة أعلنت أخيراً إضافة أحدث إنتاج من طائرات إيرباص، ضمن خطة تحديث وتطوير الخطوط الجوية».

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، انضمام أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، إلى أسطول الناقل الوطني، ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجوي والبنية التحتية لقطاع المطارات، بما يسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار جلال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحديث في شبكة النقل الجوي، بمصر، يتكامل أيضاً مع خطة التطوير في الناقل الوطني السعودي»، عاداً أن حركة التطوير المستمرة، «تلبي طلبات المسافرين، وتعزز من رحلات الطيران المتبادلة»، إضافة إلى «ارتفاع معدلات السلامة والأمان في شبكة الربط الجوي بين البلدين، مع تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستخدمين».

يأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الناقل التشغيلية «المسار نحو الانطلاق»، استعداداً لبدء الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد «طيران الرياض» لتسلم طائراتها تمهيداً لتشغيل رحلاتها الدولية إلى لندن ودبي ثم القاهرة.

وإلى جانب عمليات التطوير والتحديث، يرى الخبير السياحي المصري، حسام هزاع، أن «حركة السياحة الدينية من العوامل المؤثرة في تنامي حركة السفر والنقل الجوي بين القاهرة والرياض»، وقال إن «الفترة الأخيرة، شهدت إقبالاً سياحياً من الدول العربية إلى مصر خصوصاً في شهر رمضان»، إلى جانب «موسم رحلات الحج والعمرة الذي يشهد معدلات مرتفعة من المصريين».

وحسب «طيران الرياض»، فإن إطلاق الرحلات الجديدة، يأتي «استجابةً مباشرةً للطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين».

وباعتقاد هزاع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تدشين القاهرة لعدد من المطارات في مناطق سياحية مثل (مطار سفنكس)، من العوامل التي تسهم في ارتفاع رحلات الطيران مع الرياض»، وقال: «هناك زيادة في حركة السياحة الأثرية، من الدول الخليجية، سجلتها معدلات الإقبال الأخيرة».


عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.