مصادر خليجية تقلل من التصريحات الروسية بشأن صفقة صواريخ لسوريا

«بانتسر» المضادة للطائرات صفقة قديمة كانت وجهتها النهائية إيران

مصادر خليجية تقلل من التصريحات الروسية بشأن صفقة صواريخ لسوريا
TT

مصادر خليجية تقلل من التصريحات الروسية بشأن صفقة صواريخ لسوريا

مصادر خليجية تقلل من التصريحات الروسية بشأن صفقة صواريخ لسوريا

قللت مصادر خليجية من أهمية التصريحات الروسية الأخيرة بشأن صفقة صواريخ إلى سوريا، واعتبر خبير عسكري الحديث عن تسليم روسيا صواريخ «إس 300» مناورة سياسية، مشيرا إلى أن المقصود هو صواريخ «بانتسر» المضادة للطائرات، وهي صفقة قديمة كانت سوريا وسيطا فيها، ومقصدها الأخير هو إيران.
وكانت المصادر الخليجية تعقب على التقارير والتكهنات التي دارت في أعقاب تصريحات، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تضع اللمسات الأخيرة على تسليم صواريخ دفاعية إلى سوريا.
لكن لافروف قال إن بلاده ليس لديها أي خطط جديدة لبيع نظام دفاع جوي متطور لسوريا، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إرسال مثل هذه الأنظمة إلى دمشق، بموجب عقود قائمة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، هذا الأسبوع، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن صفقة روسية وشيكة لبيع أنظمة صواريخ «إس - 300» المضادة للطائرات لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي معرض رده على سؤال لأحد الصحافيين في العاصمة البولندية وارسو، قال لافروف: «روسيا لا تنوي البيع. فروسيا باعتها بالفعل منذ فترة طويلة. وقد وقعت العقود وتستكمل عمليات تسليم المعدات، وهي عبارة عن تكنولوجيا مضادة للطائرات، بموجب العقود المتفق عليها».
وعلى الرغم من أن السؤال أشار إلى أنظمة صواريخ «إس - 300»، فإن لافروف لم يحدد في إجابته ما إذا كانت المعدات الجاري تسليمها بالفعل هي أنظمة «إس - 300» المتطورة أم أنظمة أخرى.
وأضاف الوزير الروسي أن عمليات التسليم تتماشى مع القانون الدولي، وأن المعدات مخصصة للأغراض الدفاعية فقط.
وقال لافروف: «إنها مصممة كي تتمتع سوريا باعتبارها الدولة المستوردة بالقدرة على حماية نفسها من الهجمات الجوية، وهو سيناريو ليس مستبعدا تماما».
وأعرب مسؤول خليجي على اطلاع على الملف السوري عن أمله في أن لا تسلم روسيا صواريخ «بانتسر» للنظام السوري». وأضاف: «هناك تعجب من الموقف الروسي من القتل والتدمير الذي يقوم النظام السوري الغاشم، والذي، للأسف، سينعكس سلبا على مصالح روسيا في سوريا مستقبلا وفي المنطقة».
من جانبه، رفض مصدر تركي رسمي الربط بين عملية نشر الصواريخ الغربية في تركيا وصفقة الصواريخ الروسية، مشيرا إلى أن «باتريوت» يهدف إلى حماية الأراضي التركية من أي «حماقات» قد يفكر البعض في ارتكابها، مشيرا إلى أن عمليات التفجير الأخيرة أثبتت أن ثمة من لا يتوانى عن فعل أي شيء لتحسين وضعه وتخفيف الضغط عنه. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد من يبرر لإيران الخوف من الجانب التركي، فنحن، وعلى الرغم من اختلافنا معها، نحرص على بقاء العلاقة مع جيراننا في أفضل الأوضاع الممكنة.
لكن خبيرا استراتيجيا تركيا أكد أن «كل الاحتمالات مفتوحة»، مشيرا إلى أن بلاده تخوض حربا شبه مباشرة مع النظام السوري في كثير من المناطق، ومواجهة باردة مع إيران وروسيا، معتبرا أن المصالح الاقتصادية والخوف من الحرب وحدهما يمنعان انزلاق الأمور نحو الأسوأ مع إيران. وتحدث الخبير عن أن كشف بعض الخلايا الإيرانية في تركيا أوضح للمسؤولين الأتراك، بما لا يقبل الشك، أن إيران خائفة من شبكة «باتريوت»، وأنها تحاول الوصول إلى كل ما يمكنها من تجنب ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية.
وقال مصدر في المعارضة السورية المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إن النظام تسلم بالفعل بعض بطاريات الصواريخ الروسية، مشيرا إلى أن ثمة عمليات تدريب تجري لأطقم هذه الصواريخ التي ستوضع في البداية، تحت مراقبة وإشراف خبراء روس، بالإضافة إلى مشاركة خبراء إيرانيين. وأوضح المصدر أن معلومات المعارضين تجزم بوصول بطارية واحدة على الأقل نصبت في منطقة الساحل السوري على أن تنصب الدفعة الثانية في أماكن أخرى، أبرزها دمشق.
وتأتي إثارة موسكو قضية الصواريخ في أعقاب القصف الإسرائيلي لشحنة صواريخ سورية إلى حزب الله اللبناني. يذكر أن سلمان الشيخ، مدير مركز «بروكينغز» للبحوث في الدوحة، أشار في نشرة الأسبوع الماضي إلى أن «إسرائيل تريد إظهار أنها عازمة على حماية خطوطها الحمراء، وقد تصرفت من أجل منع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، كما ردت مباشرة على قصف من وحدات الجيش السوري في الجولان ودقت جرس إنذار استخدام الأسلحة الكيماوية».
وبحسب مجلة «جينز ديفينس ويكلي» الأميركية المتخصصة في قضايا الدفاع، فإن صواريخ «بانتسر - إس 1» تشكل أحدث تكنولوجيا الدفاع الجوي. ويذكر أن صفقة بيع نظام «بانتسر - إس 1» تعود لعام 2006 كجزء من صفقة أسلحة قيمتها تصل إلى مليار دولار أميركي، وينص العقد على بدء التسليم في أغسطس (آب) 2007. وبحسب المجلة الأميركية، فإن إيران هي الراعي الأول للصفقة الروسية إلى سوريا، وتستخدم سوريا كوسيط للحصول على النظام الصاروخي. وتشمل صفقة الأسلحة 50 نظاما صاروخيا، كان يفترض حصول إيران على 10 منها على الأقل بحلول عام 2008، ولكن التسليم تأخر.
وحول تفسير القرار الروسي بتسليم هذه الصواريخ، قال اللواء محمد الجوادي، خبير الأمن القومي في مصر، إنه يمكن تفسير القرار الروسي بطريقتين. الأول أن يكون قرار تسليم سوريا نظام الصواريخ المتطور استفزازا للولايات المتحدة من أجل حدوث مواجهة عسكرية يكون لها نتيجة على مستوى المساومات الدولية بالنسبة لروسيا، لكون هذا القرار تصعيدا محسوبا من أجل المساومات مع أميركا. أما التفسير الثاني لما حدث يتفق مع رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوجود في سوريا، لأنها آخر معاقل لهم في منطقة الشرق الأوسط بعد خروج دول كثيرة كانت تجد في روسيا الصدر الحنون، مثل ليبيا والقرن الأفريقي واليمن الجنوبي.
وتابع أن «القصة في الصفقة الروسية هي وجود عسكري على الأرض».
ومن جهته، قال اللواء أركان حرب محمد قشقوش المحلل العسكري والاستراتيجي المصري إن تحويل الصفقة من إيران إلى سوريا ليس هو العامل الأول، لأن هناك دوافع لعدد من الأطراف، أولهم روسيا والحكومة السورية وإيران وحزب الله وإسرائيل، فروسيا لا يوجد لها حاليا أي موضع قدم في المياه الدافئة بالبحر المتوسط، غير في سوريا، وتحديدا في طرطوس، وتابع اللواء أركان حرب قشقوش: «إن أسباب اختيار طرطوس أنه ميناء عسكري من الدرجة الأولى وتجاري من الدرجة الثانية، بعكس اللاذقية، كما أن طرطوس يعتبر الميناء الرئيس في إقليم التجمع السكاني العلوي مستقبلا، وهذا المكان في الوقت نفسه قد يكون فيما بعد مأوى أو ملاذا للرئيس السوري بشار الأسد، وقد يكون مخرج الأسد من سوريا عن طريق أي قطعة بحرية».
وأضاف اللواء قشقوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «روسيا مستميتة على العمل في هذا الاتجاه ومع سوريا لهذا الاعتبار الرئيس، ثم أنها تحاول أن تقوى بعد فترة ضعف كبيرة جدا، وبوتين يحاول أن يثبت أنه الرجل القوي في وجه الغرب». وأشار إلى أن النظام السوري يملك ترسانة عسكرية قوية جدا، فلديه 4800 دبابة، ولكن هناك تقادم في الأسلحة السورية، وأحدث سلاح عند النظام السوري هو «سي 72»، بعدد نحو 1400 دبابة منذ عام 1983، وهناك دبابات في سوريا من عام 1957، والمشكلة تكمن في تحديث أسلحتها.
وأوضح أن «سوريا تمتلك 280 صاروخا، وعندها 50 منصة إطلاق صواريخ، ولم تستخدم منها إلا عددا يسيرا على الحدود التركية، وهي صواريخ محلية الصنع وضعيفة التوجيه».
وقال اللواء قشقوش: «إن العبرة هنا ليست بصفقة في الأسلحة، صحيح أن هذه الصفقة الروسية فيها جزء نوعي مرتبط بالذي يتم حاليا».
وتابع: «صفقة الأسلحة التي حولتها روسيا من إيران لسوريا سوف تؤثر إيجابيا على ميزان القوى لصالح سوريا، لكن لن تقلب ميزان القوى العام في مواجهة إسرائيل».



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».