زيادة العنصر النسائي في الأعمال الاقتصادية خليجياً 2.2 %

الجامعة العربية تختار الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 («الشرق الأوسط»)

في وقت أفسحت فيه الرؤية السعودية مجالاً واسعاً لتمكين المرأة ، كشف تقرير، أمس، عن زيادة نسبة العنصر النسائي في الأعمال الاقتصادية بالخليج بنسبة 2.2 في المائة خلال العقدين الأخيرين، مشدداً على ضرورة إشراك المرأة في القوى العاملة على الصعيد الوطني لا سيما على مستوى القيادة العليا وخلق ثقافة تنظيمية خالية من التحيز.
وأوضح تقرير أصدرته «مبادرة بيرل» عن مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة أن نسبة الحضور النسائي في السوق الخليجية، قفزت ما بين عامي 1998، وعام 2018، ففي البحرين من 21 في المائة إلى 20 في المائة، وفي الكويت من 27 في المائة إلى 32 في المائة، وفي السعودية من 13 في المائة إلى 17 في المائة، وفي سلطنة عمان 15 في المائة إلى 13 في المائة، ليرتفع المتوسط 17.6 في المائة إلى 19.4 في المائة.
وبين التقرير الذي ركز على القيادات الفكرية بعنوان «التنقل في قيادة الأعمال المرأة في الاقتصاد نظرة على منطقة الخليج» أنه لا يزال هناك شوط طويل يتعين على اقتصادات منطقة الخليج قطعه لدعم المرأة، بهدف تيسير تنمية الموارد البشرية بشكل فعلي من أجل تحقيق النجاح الاقتصادي.
وأفصح التقرير أن ما يقرب من 50 في المائة من عينة أُجريت على سيدات، أفدن بوجود عقبات شخصية أمام مسيرتهن المهنية بسبب سيطرة الرجال على المناصب الإدارية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرجال أكثر تفاؤلاً من النساء بشأن نطاق المبادرات الرامية إلى دعم المرأة التي تتخذها القطاعات والمؤسسات، وهو ما يؤكد وجود فجوة واضحة في التصورات فيما يتعلق بمبادرات التنوع.
وبحسب التقرير، فإن كلا الجنسين متفائل بشأن إمكانات تنطوي عليها سياسات التنوع والشمولية التي يجري تطبيقها بشأن المرأة، في حال تطبيقها بشكل فعال مع الثقافة المؤسسية، مشدداً على ضمان مراعاة ثقافات العمل في المؤسسات ومنها السياسات المطبقة لتجارب المرأة وتوقعاتها من خلال توفير المساحة لتكون أكثر إنتاجية؛ مما يؤدي إلى تحقيق ازدهار اقتصادي شامل.
وأفاد التقرير العالمي بأن هناك المزيد من التقدُّم الذي يتعين إحرازه من أجل إشراك المرأة في القوى العاملة على الصعيد الوطني، من أجل ضمان تنفيذ سياسات المساواة بين َ الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وسياسات التوظيف، بالإضافة إلى توفير الدعم الموجه للنساء العاملات من خلال أنشطة مثل برامج إرشاد.
وتعليقاً على هذا التقرير قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية إن وضع المرأة في الخليج عموماً وفي السعودية خصوصاً آخذ في النمو والصعود لتمكينها بقوة، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى زيادة حضور المرأة في سوق العمل بنسبة تترواح من 21 في المائة إلى 24 في المائة من القوى العاملة. في حين يستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية بنسبة 25 في المائة بحلول 2020.
وشدد باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تطوير وتدريب المرأة السعودية في جميع المجالات تناغماً مع وضعها، وفقاً لرؤية 2030. مع أهمية إطلاق المبادرات التي تعزز كفاءة المرأة الاقتصادية وتمكينها من أدوات زيادة الإنتاج واقتحام المجالات الواعدة ذات القيمة الإضافية، وتحفيزها من حيث السياسات والتشريعات والإجراءات التي تطور أداءها الاقتصادي وكقوى عاملة في السوق السعودية، وتحقيق استدامة العمل النسائي في مختلف المجالات.