فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

مصادر: أطفاله الـ3 وضعوا تحت رعاية خاصة.. وخاطفو العسكريين سيعيدون حساباتهم قبل تنفيذ أي تهديد

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
TT

فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زوجة البغدادي.. والداخلية العراقية تنفي

دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)
دورية للقوات الخاصة في الجيش اللبناني في بلدة راس بعلبك التي شهدت مساء الثلاثاء مقتل 6 جنود وجرح جندي (أ.ب)

قالت مصادر قضائية لبنانية، إن «نتائج فحوص الحمض النووي أكدت أن العراقية سجى الدليمي التي ألقى الجيش اللبناني القبض عليها قبل نحو 10 أيام مع 3 أطفال، هي زوجة زعيم تنظيم داعش»، كما وأظهرت أن الأولاد هم أيضا أبناؤه، مشيرة إلى أن الجيش كان قد حصل من السلطات العراقية على نتائج فحوص البغدادي، وذلك، بعدما كانت الداخلية العراقية قالت أمس إن «المرأة التي احتجزتها السلطات اللبنانية ليست زوجة البغدادي لكنها شقيقة رجل أدين بالتورط في تفجيرات في جنوب العراق».
وفيما لا تزال قيادة الجيش على تكتمها حيال هذه القضية، ولم تعلن أي معلومات رسمية في هذا الإطار، أوضحت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم التأكد من هويتها، لا تزال الدليمي التي يبدو أنها متمرسة في التعامل مع التحقيقات، تنكر علاقتها بزعيم التنظيم، معتبرة في الوقت عينه أن عدم تأكيد «داعش» الخبر لغاية الآن، هو محاولة للتقليل من أهمية الموقوفة والعملية بشكل عام وعدم إعطاء ورقة قوة للبنان.
وأشار المصدر إلى أن الجيش كان قد بدأ بمراقبة الدليمي قبل فترة بناء على معلومات من مخابرات خارجية، وتبين له أنها تجري اتصالات بشكل أساسي مع العراق وسوريا، وتتنقل بجواز سفر مزور بشكل رئيسي بين الشمال والبقاع، وهو الأمر الذي يركز عليه الآن في التحقيقات للتأكد إذا كان لها أي دور أمني. ولفت إلى أن الأطفال الـ3، أكبرهم فتاة تبلغ 10 سنوات من العمر، وصبيين، 8 و4 سنوات، وضعوا في مؤسسة للرعاية الاجتماعية بإشراف الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن إلقاء القبض على الدليمي وزوجة مسؤول جبهة النصرة أبو علي الشيشاني، من المفترض أن يجعل خاطفي العسكريين اللبنانيين من التنظيمين يعيدون حساباتهم لا سيما أن هذه التنظيمات تعتبر أن موضوع النساء من الأمور الدقيقة والحساسة بالنسبة إليها، مضيفة «كانوا يطالبون بالإفراج عن اللبنانية جمانة حميد، التي أوقفت قبل أشهر وهي تقود سيارة مفخخة، في عرسال، فبالتأكيد سيكون لتوقيف زوجتي مسؤولين كبيرين، أهمية أكبر عندهم». وعن تهديد جبهة النصرة، بإعدام كل العسكريين، قالت المصادر «لا شك أنه لا بد من أخذ بعين الاعتبار هذه التهديدات، لكنهم بالتأكيد سيعلمون أن الإقدام على خطوة كهذه ستكلفهم الكثير»، وأضافت «إذا حصل أمر مماثل، فإن السلطات اللبنانية قد تلجأ إلى إجراء محاكمات سريعة وتنفيذ حكم الإعدام بالموقوفين لديها، وهذا من صلاحيتها إذا ثبت ارتكابهم، أفعالا إجرامية على أراضيها، وإن كانوا غير لبنانيين».
وقالت وكالة الإعلام اللبنانية أول من أمس، إن «مخابرات الجيش في زغرتا، أوقفت زوجة الشيشاني مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا، شمال لبنان، وأفيد أن له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين». وفي أول رد فعل لها، كانت «النصرة» قد اعتبرت في بيان لها، أول من أمس، أن «الحكومة اللبنانية أظهرت علامات الضعف باعتقال النساء والأطفال».
وكان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قال لوكالة «رويترز» إن «المرأة التي احتجزتها السلطات في لبنان هي سجى عبد الحميد الدليمي شقيقة عمر عبد الحميد الدليمي الذي احتجزته السلطات وصدر عليه حكم بالإعدام لمشاركته في التفجيرات».
وذكر أن البغدادي متزوج من اثنتين هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجى الدليمي. وقال معن إن «سجى الدليمي فرت إلى سوريا وإن السلطات احتجزتها هناك». وذكر أنها كانت بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس (آذار) في إطار تبادل للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون إسلاميون في سوريا.
من جهة أخرى، لم تستبعد المصادر القضائية، أن يكون الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك في البقاع، رد فعل على العملية النوعية التي أدت إلى اعتقال الدليمي وزوجة الشيشاني.
وكانت دورية للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك مساء الثلاثاء، تعرضت أثناء قيامها بمهمة مراقبة، لكمين مسلح من قبل مجموعة مسلحة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان لها. ووقع هذا الحادث بعد يوم واحد على الإعلان عن تثبيت الجيش البريطاني 12 برج مراقبة في المنطقة نفسها لرصد الحدود. وأشارت القيادة إلى أنه حصل اشتباك بين عناصر الدورية والمجموعة الإرهابية، نتج عنه استشهاد 6 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح غير خطرة، وعلى أثر ذلك استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى المنطقة، واتخذت الوحدات العسكرية الإجراءات الميدانية المناسبة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش أوقف في جرود رأس بعلبك محلة الشرقي، أكثر من 40 شخصا بين لبناني وسوري، للتحقيق معهم.
وبعد ساعات على هذه الحادثة، أعلن الجيش صباح أمس، عن مقتل عسكري وإصابة اثنين، إثر انفجار عبوة كانوا يحاولون تفكيكها بعدما عثروا عليها أثناء تنفيذ مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال.
وأجمعت المواقف السياسية اللبنانية، على دعم الجيش اللبناني الذي يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمات من قبل التنظيمات المتشددة، كان آخرها في طرابلس، شمال لبنان، وقبل ذلك، في بداية أغسطس (آب) الماضي، في معركة عرسال، وخسر خلالها، عددا من القتلى والجرحى. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين جميعا إلى «الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب»، مؤكدا أن «ما يقوم به اليوم يشكل حلقة مهمة في حماية الوطن وتأمين استقراره ومناعته».
وأجرى رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا بالعسكريين الذين سقطوا بالكمين والتفجير في رأس بعلبك وجرود عرسال، ومؤكدا على ثبات دعمه للجيش والقوى الأمنية الشرعية في مهماتها لمواجهة الإرهاب مهما غلت التضحيات.
وسادت أمس حالة من الهدوء الحذر في منطقة جرود رأس بعلبك شرق لبنان، بعد اشتباكات ليلية بين الجيش اللبناني ومسلحين، أعقبت الكمين الذي نصبه المسلحون لدورية للجيش وأدى إلى مقتل 6 عسكريين وجرح آخر. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن هذا الهدوء الحذر تخرقه بعض أصوات الطلقات المدفعية من مواقع الجيش باتجاه الجرود المتقدمة التي توارى إليها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم. وأشارت إلى أن هناك تشديدات أمنية من قبل الجيش على حواجزه المنتشرة على طول أوتوستراد بعلبك (شرق لبنان) باتجاه الحدود السورية. واستكمل الجيش تعزيز وجوده في جرود راس بعلبك منفذا عمليات تمشيط في المنطقة، تحسبا لأي عبوات قد يكون زرعها الإرهابيون على بعض الطرقات الترابية في المنطقة.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.