الفرنسيون يعودون للانتخابات البلدية المؤجلة

وسط توقعات بخسارة حزب ماكرون

رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

الفرنسيون يعودون للانتخابات البلدية المؤجلة

رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي والمرشح لمدينة لو آفر إدوارد فيليب يصوت للجولة الثانية من انتخابات البلدية (أ.ف.ب)

بعد أشهر من حالة العزل العام التي عاشتها فرنسا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بدأت اليوم (الأحد) الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرى تأجيلها بسبب الجائحة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة‭‭ ‬‬سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة.
وقبل عام، كان ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات المحلية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس، وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.
وفي باريس، التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات، تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو قدماً نحو تحقيق فوز مريح بعد حملة فوضوية من قبل ماكرون وحزبه (الجمهورية إلى الأمام).
ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق حزب الخضر نجاحاً في مدن مثل ليون ومرسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار أحياناً، استناداً إلى القوة الدافعة التي اكتسبوها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.
وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس (آذار)، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون التي وُصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا، وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلاً.
ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري على نطاق واسع، وتتركز التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء إدوارد فيليب الذي ينافس على منصبه القديم كرئيس لبلدية لو آفر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.