رئيس لجنة الأوبئة في الأردن يحذّر من استعجال فتح القطاعات الاقتصادية

حذر رئيس لجنة الأوبئة في الأردن، الدكتور نذير عبيدات، من الاستعجال في فتح القطاعات الاقتصادية، وتخفيف إجراءات السلامة العامة، أو التساهل في تطبيقها، مطالباً بأخذ العبرة من الدول التي عادت إلى تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» بأعداد مرتفعة.
وحدد عبيدات - المسؤول الصحي الأبرز في ملف فيروس «كورونا» المستجد في البلاد - معايير واضحة تتحكم في عودة جميع مناحي الحياة إلى طبيعتها، وعودة جميع القطاعات الاقتصادية إلى تقديم خدماتها.
وقال عبيدات في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن تلك المحددات يجب أن تكون ملزمة في معركة مواجهة المرض إلى حين اكتشاف علاج للفيروس. وأضاف أن الوضع الوبائي داخل المملكة، ودراسة خطورة فتح أي قطاع اقتصادي على الوضع الوبائي، ومدى الفائدة الاقتصادية والاجتماعية من عودة أي قطاع، يجب أن تكون محددات يلتزم بها أصحاب القرار.
وأكد عبيدات أن عودة عمل القطاعات الاقتصادية بكامل قدرتها تشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات الصحية؛ خصوصاً في ظل نجاح خطة السلامة العامة التي انتهجتها الحكومة خلال أيام المرض في الشهور الماضية، معبراً عن خشيته من تساهل المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية من المرض، بعد شعورهم بتراجع عدد الإصابات المسجلة محلياً.
وبينما سُجلت على مدى الأيام القليلة الماضية نحو 7 حالات محلية، رفض عبيدات اعتبار تلك الأرقام منذرة بهجمة جديدة للفيروس، مشدداً على أنه في ظل حصر المخالطين وعزل أماكن إقامة المصابين، فإن الوضع سيظل ضمن إمكانات السيطرة عليه، وكسر سلسلة انتقال المرض بين المواطنين.
وعن الخشية من موجة جديدة للفيروس قد تنتشر في العالم، أكد رئيس لجنة الأوبئة الوطنية أنه لا توجد أي دراسات علمية تؤكد حدوث أي طفرة على جديدة على الفيروس نفسه، معتبراً أن زيادة عدد الإصابات في بعض الدول جاءت نتيجة لتخفيف قيود الحركة، والسماح بعودة التجمعات، والتخفيف من إجراءات السلامة العامة بين المواطنين.
وسمح الأردن برفع قيود الحظر الشامل في البلاد منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، وسمح بحركة المواطنين ضمن نطاق زمني محدد، وذلك مع عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل، مع الإبقاء على استثناءات محدودة في الغلق، مثل المدارس والجامعات والحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه وصالات الأفراح ودور السينما.
من جهة أخرى، انتشرت أنباء واسعة عن إصابة نائب عراقي مقيم في الأردن بفيروس «كورونا»، بعد وصوله على متن طائرة خاصة، ليتم عزل البناية التي يقيم فيها مع الإعلان عن إصابته، وتسجيل إصابتين لمخالطين في البناية نفسها، وهو ما فتح الباب أمام أسئلة طرحها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم إلزام النائب العراقي بالحجر الصحي الذي تنفذه السلطات المحلية على جميع العائدين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة لصحيفة «الرأي» اليومية المقربة من الحكومة، وجود عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي يعالجون في المستشفيات الأردنية جراء إصابتهم بفيروس «كورونا»، مؤكداً أنه يوجد في الأردن عضو واحد من البرلمان العراقي يعالج من الفيروس، وهو موجود منذ أيام ويتلقى العلاج اللازم بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة في الأردن، لم يتطرق التصريح الرسمي إلى مسألة حجر النائب العراقي في مناطق الحجر الصحي الذي تنفذه السلطات الأردنية على جميع العائدين.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأردن منذ الإعلان عن اكتشاف أول إصابة مطلع شهر مارس (آذار) الماضي 1104 حالات، وشفاء 830 مصاباً، وسُجلت 9 وفيات فقط.