ولايات أميركية تعاود إغلاق أنشطة اقتصادية مع تفشي الوباء

1.12 مليون إصابة في البرازيل وبولسونارو يتحدى أمر وضع الكمامة قضائياً

طاقم طبي يستعد لفحص سكان جزيرة ماراخو البرازيلية (رويترز)

سجّلت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، معدلات قياسية من الإصابة بـ«كوفيد - 19»، كان أعلاها أول من أمس بأكثر من 45 ألف إصابة في 24 ساعة.
وأظهر إحصاء لـ«رويترز» تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل. وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات، بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود العزل.
وأغلقت كل من تكساس وفلوريدا الحانات، وأعادتا فرض قيود أخرى، الجمعة، مع زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية في 16 ولاية، معظمها في الجنوب والغرب.
وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء 9 آلاف إصابة جديدة، في أكبر حصيلة يومية بالولاية منذ انتشار الوباء. فيما منع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، المقاطعات، من إعادة فتح اقتصاداتها، لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات. وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين، مسجلة نحو 6 آلاف إصابة يوم الخميس. كما سجلت الولاية عدداً قياسياً لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين. وأودى الفيروس بحياة 125 ألف أميركي تقريباً، وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.
وفي أول مؤتمر صحافي للجنة مكافحة «كورونا» الأميركية منذ أسابيع، حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي، من أن بلاده تواجه «مشكلة خطيرة» في ظل انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد.
وقال فاوتشي في البيت الأبيض، مساء الجمعة، «نواجه مشكلة خطيرة في بعض المناطق»، وأضاف أن «الطريقة الوحيدة التي سننهي فيها الوباء هي أن نقوم بذلك معاً».
وتسجّل بين 30 و45 ألف إصابة بالفيروس يومياً في الولايات المتحدة. وكانت تكساس بين الولايات الأكثر اندفاعاً في تخفيف القيود، لكن استراتيجيتها جاءت بنتائج عكسية، إذ باتت ثاني ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، تسجل أعداداً قياسية يومية من الإصابات الجديدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال حاكم تكساس غريغ أبوت، «من الواضح أن الارتفاع في الإصابات ناجم عن بعض أنواع النشاطات، بينها التجمعات في الحانات».
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يعتزمون استبعاد السفر من الولايات المتحدة إلى القارة، عندما يعاد فتح الحدود الخارجية للتكتل في الأول من يوليو (تموز).
وجرت نقاشات بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بشأن وضع معايير. وأوضحت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اجتماعاً انتهى الجمعة بوضع لائحة موقتة تضم حوالي 18 دولة يسمح بالسفر منها إلى أوروبا.
ويبدو الاتفاق على «ممرات سفر» صعباً مع خضوع العديد من دول العالم لحجر صحي بدرجات متفاوتة وفي مراحل مختلفة من تفشي الوباء.
وقالت بريطانيا إنها سترفع قرار فرض الحجر الصحي لأسبوعين على القادمين، عن الزوار الذين يأتون من دول «متدنية المخاطر»، وذلك بعد ضغوط من شركات الطيران.
وانتقدت السويد، منظمة الصحة العالمية، لإدراجها بين الدول عالية المخاطر. وتصدر عناوين الصحف في السويد ارتفاع عدد الوفيات بعد أن اختارت السلطات الامتناع عن فرض إجراءات عزل صارمة.
وقال عالم الأوبئة السويدي أندرس تيغنيل، «لدينا زيادة في الحالات لأننا بدأنا في إجراء عدد من الفحوص أكبر بكثير في السويد الأسبوع الماضي».
وفي سياق متصل، أمرت محكمة في لوس أنجليس بالإفراج عن أكثر من مائة طفل محتجزين في الولايات المتحدة في مراكز توقيف العائلات المهاجرة بسبب مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في تلك المنشآت. واثنان من تلك المراكز الثلاثة سجلا إصابات مؤكدة بالفيروس، وفق ما ذكرت القاضية دولي غي في قرارها الجمعة. ويُخشى من أن تتحول تلك المنشآت إلى أزمة صحية كبيرة، رغم جهود وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لخفض عدد المهاجرين الموقوفين لديها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضية. وكتبت غي «إن (مراكز إقامة العائلات) تشتعل، ولم يعد هناك وقت لتدابير غير حاسمة».
ويطال قرارها 124 طفلاً موقوفين في مراكز تابعة لوكالة الهجرة والجمارك. وأمرت بالإفراج عنهم بحلول 17 يوليو إما مع أهاليهم أو تسليمهم «لأولياء أمر مناسبين» مع موافقة الأهل.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد جعل مسألة التصدي للهجرة غير الشرعية في صلب حملته الانتخابية، ومارس ضغوطاً على المكسيك كي تنشر قوات على حدودها الجنوبية لوقف المهاجرين. وأعلنت إدارة ترمب في 2018 عن سياسة «عدم تسامح» تسببت في فصل آلاف الأطفال عن ذويهم على الحدود، وهي استراتيجية هدفت على ما يبدو إلى ردع العائلات، لكن الحكومة تراجعت عنها.
وفيما تسارع الولايات المتحدة لاحتواء الانتشار الجديد في بضع ولاياتها، تبحث دول أوروبية استثناء الوافدين من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا من قرار إعادة فتح حدودها.
في غضون ذلك، يواصل الوباء اجتياح دول أميركا اللاتينية. وارتفع عدد وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 55 ألفاً، وعدد الإصابات إلى أكثر من 1.2 مليون. واستأنف الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، أول من أمس، على القرار القاضي بإرغامه على وضع كمامة «في جميع الأماكن العامة»، بعدما كان يمتنع عن ذلك، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد. ويرى المحامي العام للاتحاد، الذي يمثل مصالح الدولة البرازيلية، في الطلب الذي تقدم به أن القرار الذي أصدره القاضي ريناتو بوريلي، الاثنين، «ليس ضرورياً». وأصبح وضع الكمامة إلزامياً بموجب مرسوم في مقاطعة برازيليا الاتحادية.
واعتبر هذا القاضي أنه من الممكن قبول طلب محامٍ ينتقد «السلوك غير المسؤول للرئيس» في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي قلل من شأنه واعتبره «إنفلونزا بسيطة». وقد يتعرض بولسونارو لغرامة قدرها ألفا ريال (حوالي 340 يورو) في حال لم يضع الكمامة، وفقاً للقاضي.
ومنذ صدور القرار القضائي، كان رئيس الدولة متحفظاً نسبياً، حيث نادراً ما ظهر بشكل علني. وكان يضع كمامة في كل مرة يخرج فيها، حتى خارج برازيليا، كما جرى الجمعة في ولاية سيارا (شمال شرق)، حيث افتتح جزءاً من القناة على نهر ساو فرانسيسكو. وأوضح المحامي العام أن هذا الطلب لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى إعفاء بولسونارو من الالتزام بوضع الكمامة، وإنما إلى ضمان معاملة الرئيس مثل أي مواطن آخر. وتوترت العلاقة بين بولسونارو والسلطة القضائية للغاية في الأشهر الأخيرة، لا سيما مع المحكمة العليا التي سمحت بفتح تحقيق ضده بسبب تدخله في تحقيقات تجريها الشرطة بحق مقربين منه.
ومنذ أسبوع، تبنى لهجة أقل حدة داعياً بشكل خاص إلى «السلام» و«السكينة» الخميس، خلال احتفال مهيب بحضور العديد من المسؤولين في القضاء.
وفي الأرجنتين المجاورة، أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز، تشديد إجراءات الإغلاق في العاصمة مع ارتفاع عدد الإصابات. وقال إن «الناس لا يمكنهم مغادرة منازلهم، إلا لجلب متطلباتهم للحياة اليومية».
أما في البيرو، فقد قررت السلطات إخراج العاصمة ليما ومناطق أخرى من إجراءات العزل. ونص مرسوم رئاسي على إبقاء إجراءات العزل في سبع من مناطق البلاد الـ25 تضم نحو سبعة ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون نسمة. ولا يسمح بالتنقل في هذه المناطق سوى للحصول على «خدمات وسلع أساسية». ولم تعد ليما بسكانها البالغ عددهم 10 ملايين تخضع للحجر، ويمكن للذين تبلغ أعمارهم بين 18 و65 عاماً التنقل بحرية فيها، إذ أصبح الوباء في مرحلة «تراجع» حسب السلطات.