توتر في غزة بعد غارات إسرائيلية على القطاع

رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين

طفل فلسطيني يتفقد منزل العائلة بخان يونس بعد الغارات الإسرائيلية المدمرة أمس (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يتفقد منزل العائلة بخان يونس بعد الغارات الإسرائيلية المدمرة أمس (إ.ب.أ)
TT

توتر في غزة بعد غارات إسرائيلية على القطاع

طفل فلسطيني يتفقد منزل العائلة بخان يونس بعد الغارات الإسرائيلية المدمرة أمس (إ.ب.أ)
طفل فلسطيني يتفقد منزل العائلة بخان يونس بعد الغارات الإسرائيلية المدمرة أمس (إ.ب.أ)

شنت إسرائيل سلسلة هجمات فجر أمس على أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع في توتر وتصعيد محدود. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم «إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدوان متجدد على القطاع، وهو امتداد لعدوانه على أهلنا في القدس والضفة الغربية». وأكد قاسم في تصريح مكتوب «هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند شعبنا، وسيزيدنا إصراراً على مواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية».
وأكد الجيش الإسرائيلي، الهجوم ردا على «قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة سبقهما دوي صفارات الإنذار في تجمعات تقع في الجنوب». ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار ولم تتحمل أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ. وأعلن الناطق بلسان الجيش أنه تم استهداف ورشة لإنتاج قذائف صاروخية وبنى لتصنيع وسائل قتالية. وحمل الناطق حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع وينطلق منه.
وتحميل حماس المسؤولية تم رغم أنهم في إسرائيل يقدرون أن الحركة لا تقف خلف القذائف بل مجموعات أخرى. وكانت كتائب القسام التابعة لحماس هددت بأن إسرائيل ستعض أصابع الندم على قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقالت «القسام»: «المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم».
وأعلنت حركة حماس، أن تهديد كتائب القسام «سيترجم واقعا». وقال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، خلال مظاهرة رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة «إن جريمة الضم لن تمر»، محذرا من أن «الاحتلال يفتح على نفسه بهذه الخطوة باباً جديداً للصراع».
وأضاف البردويل أنه «على العدو أن يفهم أنه يتعامل مع شعب عنيد لا يتراجع ولا يستكين أو يرتهب، وسينتصر نهاية المطاف؛ وعليه أن يعي أيضاً أن كلام القسام أمس سيترجم واقعا». وتابع: «الصراع مع الاحتلال ليس صراعا بالقطعة أو مجزأً أو صراع حدود، بل صراع وجودي، فإما نحن أو هذا الكيان».
وأخذت إسرائيل مزيدا من الاحتياطات في محيط غزة قبل أيام من موعد الضم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» قد تم نشره في بلدة «سديروت» الواقعة على بعد نحو كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة، كما أجرى الجيش مناورات تحاكي مواجهة مع القطاع استعدادا لإمكانية حدوث تصعيد عسكري على جبهة قطاع غزة تتضمن إمكانية الدخول في جولة قتال واسعة مع غزة.
وحذر أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الدخول في جولة قتال مفتوحة مع حركة حماس أمر ممكن. وتخشى إسرائيل من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة حماس في القطاع إلى مواجهة معها. وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب قد يساعد على تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلا بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقا بين حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني ردا على عملية الضم في الضفة. وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد يوازيه انتفاضة في الضفة الغربية.
وقالت إسرائيل أمس إنها أحطبت عملية طعن على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب شاب فلسطيني بزعم حيازته سكيناً. وذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت رصاص داخل حاجز قلنديا العسكري، قبل أن تيم إغلاقه بشكل كامل، وأعلن لاحقا اعتقال الشاب.
وجاءت الحادثة بعد أيام من قتل إسرائيل شابا على حاجز آخر قرب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم