هونغ كونغ تمنع مظاهرة كبيرة ضد قانون الأمن القومي

شرطة مكافحة الشغب تنتشر في وسط هونغ كونغ قبل انطلاق مسيرة مؤيدة للديمقراطية (أ.ف.ب)

حظرت شرطة هونغ كونغ اليوم (السبت) مظاهرة كبيرة للاحتجاج على قانون للأمن القومي تعتزم الصين فرضه في المدينة، ويخشى منتقدوه من أن يؤدي إلى خنق الحريات في هذا المركز المالي المهم، بحسب ما أعلن منظمون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» إن جهاز الشرطة رفض طلباتها لتنظيم تجمعات في الأول من يوليو (تموز)، في الذكرى الـ23 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وأشارت الشرطة في قرارها إلى مخاطر اندلاع أعمال عنف، وقالت إن التجمعات والمسيرة «يمثلان تهديداً خطيراً للصحة العامة» بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وقالت المجموعة المؤيدة للديمقراطية، والتي نظمت عدداً من المظاهرات المليونية العام الماضي، إنها ستطعن في القرار.
وشهدت المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي العام الماضي مظاهرات حاشدة تخللتها أحياناً أعمال عنف، بدأت رفضاً لمشروع قانون تم التخلي عنه في نهاية الأمر يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية. لكن المظاهرات تحولت إلى مطالبة شعبية بمزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
في مايو (أيار) أعلنت بكين عن مشروع قانون للأمن القومي، لن يعرض على المجلس التشريعي لهونغ كونغ، يسمح «بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلاً في شؤون هونغ كونغ». كما يسمح أيضاً لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية في المدينة.
ويعتبر منتقدو النص، القانون ضربة قاصمة محتملة للحريات والحكم الذاتي في المدينة.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة) إنها ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الصينيين، لانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ، في وقت يسعى الكونغرس إلى تشديد العقوبات.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إنه «لا أحد لديه الأسباب القانونية أو الحق في الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ».
وحذر الاتحاد الأوروبي الصين من أنها ستواجه «عواقب سلبية جداً» في حال مضت قدماً بالقانون الجديد.
ويتوقع أن يتم التصويت على القانون خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، المقرر عقده من الأحد حتى الثلاثاء.