تركيا ترد على العراق بنفي سقوط مدنيين في عملياتها

TT

تركيا ترد على العراق بنفي سقوط مدنيين في عملياتها

سعت تركيا إلى تجنب الانتقادات الموجهة إليها بسبب اجتياحها العسكري لشمال العراق ومطالبتها بالانسحاب بنفي تعرضها للمدنيين أو المباني التاريخية والأثرية خلال العملية العسكرية الحالية «المخلب - النمر» التي تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن عملية «المخلب - النمر» العسكرية لم ولن تلحق الأذى بأي مدني و«إن الجيش التركي يعتبر المدنيين والأراضي والمباني التاريخية والآثار الثقافية عناصر لا يمكن المساس بها».
ونفذت القوات التركية عمليتين منفصلتين في شمال العراق الأسبوع الماضي بررتهما بـ«تزايد هجمات حزب العمال الكردستاني على قواعد الجيش التركي في الحدود بين البلدين». ونفذت العملية الأولى في 15 يونيو (حزيران) تحت اسم «المخلب - النسر» تم خلالها قصف مناطق في شمال العراق بالطيران والمدفعية، وبعدها بيومين انطلقت العملية الثانية باسم «المخلب - النمر» بمشاركة القوات الخاصة، ولاتزال مستمرة حتى الآن.
وتقول أنقرة إنه ليس هناك مدى زمني للعمليتين وستستمران حتى الانتهاء من شل قدرات العمال الكردستاني وتدمير مواقعه وقدراته اللوجيستية، مؤكدة أنهما تجريان بتنسيق مع السلطات العراقية.
وقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال ودمرت منازل في القصف الجوي وفي العملية «المخلب - النمر» التي لا تزال مستمرة في حفتانين، بلدة شارباجر بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وقتل 5 مدنيين في القصف الذي شنته مقاتلات التركية على مدينة شیلادزي في محافظة السليمانية.
ودعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، مجلس الأمن الدولي للتحرك ضد الانتهاكات التركية لأجواء العراق، والهجمات العسكرية المتكررة على المناطق ذات الأغلبية الكردية، كما طالبوا الرئاسة العراقية برفع دعوى رسمية ضد تركيا. كما دعا الحزب، الخارجية العراقية لطلب عقد اجتماع عاجل في مجلس الأمن لإنهاء القصف التركي.
وانتقدت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، الانتهاكات التركية المتكررة للأجواء العراقية، وقالت إنها تعد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية، وتسببت في مقتل العديد من المدنيين العزل، ودعت إلى وقف الانتهاكات التي تتعرض لها السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل. واعتبرت الرئاسة العراقية أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية. وسبق أن استدعت الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد فاتح يلديز مرتين للاحتجاج على الاجتياح العسكري التركي لشمال العراق. لكن أنقرة لا تعير اهتماما كبيرا بمثل هذه الاحتجاجات.
وكشف مسؤول تركي عن أن الجيش التركي يعتزم إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في منطقتي سينات وحفتانين في شمال العراق، ستضاف إلى 10 قواعد عسكرية تركية، تمتد في إقليم كردستان على طول الحدود بدءا من معبر خابور وصولا إلى منطقة صوران. ونقلت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة، عن المسؤول التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «القوات التركية ستركز على منطقة سينات بعد عمليتها العسكرية في حفتانين شمال العراق، وستنشئ قواعد عسكرية على هذا الخط... وأن «غرض تركيا وهدفها من إقامة هذه القواعد هو منع تسلل عناصر حزب العمال الكردستاني إلى أراضيها». وكان مسؤول تركي صرح من قبل بأن أنقرة تنوي بناء المزيد من القواعد العسكرية «المؤقتة» شمال العراق، دون أن يحدد عددها أو موقعها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.