الكاظمي: الهوية الوطنية مقدسة... وسنحارب الطائفية إلى حد تجريمها

قال إن مشروعه الأساسي هو النهوض بالدولة... والسياسيون فشلوا في بناء مؤسسات دولة طيلة 17 عاماً

مصطفى الكاظمي (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته تواجه تحديات كبيرة؛ سواء على المستوى الاقتصادي وجائحة «كورونا» وعلى مستوى تحديد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الفشل المتراكم طوال نحو 17 عاماً في ظل المحاصصة التي كانت حزبية بالدرجة الأولى.
وقال الكاظمي خلال لقائه، أمس الخميس، مجموعة من الإعلاميين العراقيين؛ حضرته «الشرق الأوسط»، إن «عمر الحكومة لم يتعد الأسبوعين بعد اكتمال تشكيلتها، ومع ذلك؛ فهي مطلوب منها مواجهة تحديات كبرى تواجهنا جميعاً؛ بدءاً من رعب وباء (كورونا)، بالإضافة إلى التحديات الأخرى؛ سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو ما يتطلب منا وضع الخطط السليمة لمواجهتها واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بذلك؛ ومن بينها منع انهيار الاقتصاد العراقي». وأضاف الكاظمي أنه «رغم مرور 17 عاماً على سقوط النظام السابق؛ فإن المحصلة حتى الآن هي عدم قدرتنا على بناء مؤسسات دولة حقيقية، فضلاً عن عدم وجود نظام اقتصادي لدينا يسمح بمواجهة التحديات؛ حيث كان الاعتماد على موارد النفط بما يزيد على الـ95 في المائة طوال هذه السنوات». وأشار إلى أن «العراق لا يمتلك نظاماً مصرفياً مع أنه عماد الدول... والمصارف تحولت إلى إقطاعيات وواجهات لمتنفذين سياسيين».
وقال الكاظمي إن «هذه التحديات تتطلب أن يتحد الجميع من أجل مواجهتها؛ سواء كانت الحكومة والبرلمان والمجتمع»، مبيناً أن «من التحديات التي ما زالت تواجهنا؛ الهوية الوطنية التي خضنا بسبهها صراعات طائفية». وأضاف: «يفترض أن يكون المعيار الوحيد هو معيار المواطنة؛ لأننا نرى أن الهوية الوطنية مقدسة، وبالتالي فإن مشروعنا الأساسي اليوم هو النهوض بالدولة».
وأشار إلى أهمية «الاستعداد بشكل جاد وحقيقي لأهم استحقاق ينتظرنا، وهو الانتخابات المبكرة التي لا بد من أن تتوفر لها البيئة المناسبة من كل النواحي، لغرض إجرائها؛ حيث إن أقصى ما نطمح إليه هو أن تكون الانتخابات نزيهة؛ وليست مصادرة تحت تهديد السلاح أو اغتيال المرشحين... وما إلى ذلك، وهو ما يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام السياسي»، موضحاً أنه لن يسمح لأحد بـ«اختطاف مشروع الدولة».
وأعلن الكاظمي عن قرب إطلاق حملة بهدف «إعادة السيطرة على المنافذ الحدودية»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح «بتدخلات خارجية يمكن أن تهدد الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع العراقي». وأضاف أن «مستقبل العراق مهم... ولذلك؛ لن نسمح بأي مغامرات على أرض العراق من قبل أي طرف كان».
وكشف الكاظمي عن أن «خسارة العراق لعدد من المنافذ الحدودية بسبب سيطرة المجاميع المسلحة وقطاع الطرق عليها، أفقد البلاد ما بين 3 و4 مليارات دولار».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة؛ الذي عقد في 11 يونيو (حزيران) الحالي، قال الكاظمي إن «الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين العراق والولايات المتحدة حقق أهدافاً مهمة، حيث جرى التأكيد وللمرة الأولى عبر هذا الحوار على الاعتراف بالسيادة الوطنية، وهي أمر مهم على صعيد طبيعة العلاقة المستقبلية مع الأميركان». وأضاف أنه «تم خلال الحوار جدولة انسحاب القوات الأميركية، وهو تطور مهم على صعيد طريقة التعامل مع هذا الوجود». وتابع: «القوات التي تبقى سيجري التفاوض عليها في المستقبل»، مبيناً أن «العراق يحتاج في الواقع إلى دعم أمني وعسكري؛ لكنه ليست لديه مغامرات عسكرية، ولن أسمح بذلك».
وبشأن ملف بعض السياسيين العراقيين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية وعادوا مؤخراً إلى العراق، مثل نائب رئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي الذي سلم نفسه للقضاء العراقي مؤخراً، قال الكاظمي إن «الأمر في كل هذه الأمور متروك للقضاء، وهو الفيصل فيها، لكننا بشكل عام لا بد من أن نعمل على محاربة الطائفية؛ بل تجريمها والقضاء عليها». وفيما أكد «فشل النظام التوافقي الذي أنتج المحاصصة الحزبية»، فقد دعا إلى «قيام مشروع وطني معياره المواطنة؛ بحيث يشترك الجميع في هذا المشروع الوطني، وبالتالي، فإن أبواب العراق مفتوحة أمام جميع أبنائه».