عقوبات أميركية تستهدف شركات قطاع المعادن الإيراني

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي في أبريل الماضي (أ.ب)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، جولة جديدة من العقوبات استهدفت قطاع صناعة المعادن في إيران، بعد يوم واحد من فرض عقوبات ضد قباطنة 5 سفن إيرانية قامت بنقل البنزين إلى نظام مادورو في فنزويلا.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أنها اتخذت إجراءات عقابية رادعة ضد 4 شركات تعمل في مجال قطاع الصلب والألمنيوم والحديد في إيران؛ بما في ذلك شركة «باسيفيك ستيل» وشركة «تارا ستيل» للتجارة وهي شركة مقرها ألمانيا و3 وكلاء تابعين للشركة ومقرهم في الإمارات العربية المتحدة، وقد قامت هذه الشركة بمبيعات تجاوزت 60 مليون دولار من المعادن الخام إلى أوروبا.
وشملت قائمة العقوبات أيضاً شركة «ميتل ستيل» ومقرها إيران، وشركة «مباركة أصفهان لصناعات الصلب»، وهي أكبر مصنع للصلب في إيران، وشملت العقوبات كذلك 4 وكلاء تابعين للشركة خارج إيران، كما ضمت القائمة 3 من كبار منتجي الألمنيوم والصلب والحديد في الإمارات، وشركة صينية تقول وزارة الخزانة إنها نقلت 300 طن متري من الجرانيت إلى كيان إيراني.
وقال بيان وزارة الخزانة إن «هذه الشركات ووكلاءها يحققون عشرات الملايين من الدولارات سنوياً من بيع منتجات الصلب والألمنيوم، خصوصاً شركة «مباركة» للحديد، مما يوفر عوائد مالية بمليارات الدولارات يتم توليدها من قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران».
وقالت وزارة الخزانة إن شركة «مباركة» للحديد هي أكبر منتج للصلب المسطح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل دخلها واحداً في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان إن «النظام الإيراني يواصل استخدام الأرباح من مصانع المعادن ووكلاء مبيعات أجانب لتمويل السلوك المزعزع للاستقرار حول العالم» وأضاف أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعزل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني حتى تتم إعادة توجيه الإيرادات من تلك القطاعات نحو رفاعية الشعب الإيراني».
وأشار مسؤولو الخزانة الأميركية إلى أن العقوبات الأميركية المتسارعة تستهدف وضع ضغوط ضد إيران في حال لم يقم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتمديد حظر شراء وبيع الأسلحة للنظام الإيراني.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية لهذه الشركات وتحظر على الأميركيين التعامل معها بشكل عام.