النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

انخفاض صادرات السعودية النفطية 12 مليار دولار في أبريل

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات «كوفيد - 19» بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار لمواصلة الهبوط ظهر أمس، حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل «برنت»، لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقاً مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، قلبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعها إلى ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.43 في المائة، إلى 38.44 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء. وعدلت العقود الآجلة لخام برنت بدورها خسائرها الصباحية إلى مكاسب 51 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 40.82 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود «برنت» عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بالأسواق.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».
وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو (تموز) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطاً بنحو 12 مليار دولار. وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» إنه مقارنة مع مارس (آذار)، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المائة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2019. أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى نحو 19 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.
وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد، البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير (كانون الثاني) 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.
وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة «ماراثون بتروليوم» الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي الوطني. وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في الكثير من المصافي في أنحاء البلاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».