النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

انخفاض صادرات السعودية النفطية 12 مليار دولار في أبريل

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
TT

النفط يتذبذب مع ضغوط «المخزونات» ومخاوف «كورونا»

تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط امس إثر مخاوف عودة انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع المخزونات الأميركية (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن هوت بأكثر من خمسة في المائة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات «كوفيد - 19» بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود، ما دفع الأسعار لمواصلة الهبوط ظهر أمس، حتى ما دون 40 دولاراً لبرميل «برنت»، لكن بيانات اقتصادية إيجابية أسفرت عن ارتفاع الأسعار لاحقاً مع انتعاش آمال التعافي الاقتصادي.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، قلبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعها إلى ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.43 في المائة، إلى 38.44 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء. وعدلت العقود الآجلة لخام برنت بدورها خسائرها الصباحية إلى مكاسب 51 سنتاً أو 0.51 في المائة إلى 40.82 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود «برنت» عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بالأسواق.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».
وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقى القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الكثير من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية، أمس (الخميس)، إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو (تموز) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المائة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطاً بنحو 12 مليار دولار. وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» إنه مقارنة مع مارس (آذار)، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المائة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو واحد في المائة في 2019. أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى نحو 19 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.
وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد، البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير (كانون الثاني) 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة «كوفيد – 19».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.
وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة «ماراثون بتروليوم» الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي الوطني. وجاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في الكثير من المصافي في أنحاء البلاد.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.