لبنان: لاجئون سوريون لا يتوقعون «الحل السياسي» في «جنيف2»

يأملون في أن يوصي بمساعدات لإغاثتهم

لبنان: لاجئون سوريون لا يتوقعون «الحل السياسي» في «جنيف2»
TT

لبنان: لاجئون سوريون لا يتوقعون «الحل السياسي» في «جنيف2»

لبنان: لاجئون سوريون لا يتوقعون «الحل السياسي» في «جنيف2»

ينشغل المجتمع الدولي في مدينة جنيف السويسرية بإيجاد مخرج للأزمة السورية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، بينما يعاني لاجئون سوريون هاربون من قسوة الحرب في بلادهم. يعانون الجوع والفقر في دول اللجوء وسط آمال متواضعة وتمنيات يرى بعض اللاجئين أن تحقيقها شبه مستحيل، كما حال أسماء، الشابة السورية التي نزحت من قرية القورية في دير الزور إلى لبنان عن طريق عرسال بعد اشتداد المعارك وفقدان الأمن والأمان.
تزوّجت أسماء من أبو كريم بعمر 13 سنة، ورغم أن مدخول العائلة من عمل الزراعة محدود، لكنهم كانوا يكتفون بما رزقهم الله من نعمة حسب قولها. وبعد اندلاع الأزمة السورية، تغيّرت أحوالهم وبعد مقتل عدد كبير من أقربائها بقصف صاروخي للطيران الحربي السوري، قرّرت أسماء الهرب مع زوجها وأولادها الأربعة إلى لبنان. فساعدها مقاتلو المعارضة على العبور من سوريا نحو عرسال عن طريق حمص قبل الحصار.
في بيروت، تعيش أسماء في غرفة صغيرة يتشارك فيها الحمام والمطبخ وغرفة النوم والجلوس المساحة نفسها. تفوح من المكان رائحة الرطوبة العفنة، وتردد صوت تلفاز صغير يتوسط الغرفة لمتابعة الأحدث السورية لحظة بلحظة.
تعلق الشابة العشرينية وهي تستمع إلى نشرة الأخبار، على ما يطرحه المجتمعون في مؤتمر «جنيف2» بالقول: «زعماء الدول سيجتمعون للمتاجرة بدماء الشهداء وقضية النازحين ستكون في صدارة اهتماماتهم إعلاميا ولكن جديا ستوزع الأموال والمساعدات على جيوب الرؤساء والمسؤولين». وتضيف: «لجأت إلى لبنان منذ سنتين وقدّمت أوراقي للأمم المتحدة للحصول على مساعدات وحتى اليوم لا زلت أنتظر هذه الإعانة»، متسائلة بمرارة: «أين هي الأموال التي تصرف باسم النازحين السوريين في لبنان؟ وأين هي المساعدات التي يخرج بها زعماء الدول على الإعلام وأمام الرأي العام».
تعيش عائلة أسماء ظروفا اجتماعية قاسية دفعتها إلى العمل في المنازل كخادمة، أما زوجها الثلاثيني فهو يعمل في مجال البناء نهارا، وعامل تنظيفات ليلا. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعيش على وجبة صغيرة في النهار، نتناسى وجبتي الصباح والمساء، وعندما نشعر بالجوع نشرب المياه مع ما تبقى من خبز في المنزل، وفي حالات المرض نشحذ المال من هنا وهناك لكي نطبب أولادنا». وتتابع: «النازح السوري حكم عليه العيش مذلولا بسبب رئيس أراد لشعبه أن يحكم بنظام ديكتاتوري جبار لا يرحم حتى أبناءه فكيف بالغريب؟».
وبرغم معاناة العائلة، وانشغالها بتأمين لقمة العيش اليومية لأولادها، لكن أسماء لا تزال تأمل أن تؤدي نتائج مؤتمر «جنيف2» إلى انفراج حال اللاجئين السوريين، وإن كانت آمالها «ضئيلة»، على حد قولها. ترى أن «العودة إلى سوريا باتت مستحيلة»، وتسأل: «كيف يريدون منا العودة إلى بلدنا؟» قبل أن تضيف بلكنة سورية: «ليش بعد في سوريا؟»، مشيرة إلى أنها «أصبحت ركاما وحطاما تكتسحها أشلاء الجثث وتغطيها دماء الأطفال والنساء». حال رقية المعيشي لا يختلف عن حال أسماء، لا بل يفوقه فقرا وعوزا. هي أم لخمسة أولاد ولجأت إلى لبنان بعد ظروف قاسية سببها حصار حمص الذي فرضه الجيش النظامي على أهالي المنطقة. تروي قصتها بإرهاق شديد تبرز معالمه على وجهها النحيف والتعب: «جئنا لننجو من آلات القتل الحربية التي لا ترحم، فلحق بنا الفقر والجوع إلى لبنان».
تقطن رقية في حي شعبي فقير في العاصمة بيروت، استأجر زوجها غرفة صغيرة مقابل 400 دولار أميركي شهريا. يقصد الزوج منطقة مار مخايل في بيروت يوميا ويقف على رصيف الشارع المخصّص للعمال الأجانب، لينتظر أي فرصة للعمل يجني من خلالها بعض المال لشراء الطعام لأولاده.
تتابع حديثها وهي تلبس رضيعها كيسا من النايلون كبديل عن الملابس الداخلية، وتسأل بمرارة شديدة: «حاربنا رئيسنا من دمنا وقتّل أطفالنا وهدم أرزاقنا فكيف نثق بالغريب الطامع بسوريا؟». وتعرب عن اعتقادها بأن «جنيف2» «لن يفلح في وقف النار ولا حتى في إعمار ما تبقى من بلدنا الحبيب»، مضيفة: «إنهم يتآمرون علينا ويرسمون لنا مستقبلا ويلزموننا به، فلا المعارضة بقيت معارضة ولا النظام سيتغير حاله إذا بقي».
تقاطعها جارتها أم علي ضاحكة، وهي أيضا نازحة سورية، بالقول: «لا أعرف من يمثلنا من المعارضة السورية في جنيف ولا أعرف أسماء القياديين ولا حتى المفاوضين عن نظام الأسد، أعرف فقط أن هناك أولادا بحاجة إلى طعام في حمص وإلى بيوت في حلب وغيرها من المناطق المحاصرة».
جاءت أم علي إلى لبنان منذ شهر بعد أن أقفلت بوجه العائلة كل السبل لتأمين المال مقابل الطعام الذي ارتفع سعره بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، فجاءت لتبيع مصاغها ومصاغ والدتها المتبقي لديهم وتشتري المونة لتأخذها معها إلى سوريا وتنقذ ما تبقى من أشخاص على قيد الحياة يأكلون لحم الكلاب والقطط، على حد تعبيرها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.