عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:37 دقيقه
العالم العربي

السودان يحذر: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر

أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

السودان يحذر: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر

أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

حذرت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، من أن ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا يعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر بسبب تأثيره على تشغيل سد الروصيرص السوداني.
وذكرت وزارة الري السودانية في بيان أن «البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص، وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر».
بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 2011. ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا.
ويبعد السد عن الحدود السودانية نحو خمسة عشر كيلو ونحو مائة كيلومتر عن سد الروصيرص أكبر سدود السودان والذي تم إنشاؤه في عام 1963.
وأشارت الوزارة إلى طلب السودان «دعوة قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة العالقة».
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وتأتي خطوة السودان رغم معارضتها قرار مصر اللجوء لمجلس الأمن الدولي للنظر في النزاع.
ورداً على سؤال حول سبل تسوية الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس الثلاثاء: «لم ينص إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015 على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية».
وتابعت أن الإعلان «نص على رفع الأمر لرؤساء الدول الثلاث للنظر في الوسيلة الممكنة لحل النزاع إذا ما عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل إلى اتفاق».
وقدمت مصر إلى مجلس الأمن طلباً «تدعوه فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي».

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».

مواضيع
سيناء أخبار مصر مصر