في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لإنهاء الصراع المتصاعد بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية، أكد سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ «اتفاق الرياض» لا يزال هو السبيل الأمثل لطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي.
وفي هذا السياق يقول وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي» لا يزال اتفاق الرياض هو المخرج الأمثل، كونه قارب الأزمة بشكل واقعي ومنهجي وقدم حلولا تعيد الأمور إلى نصابها، وهو يحظى بمشروعية محلية نابعة من توافق الأطراف الموقعة عليه ومباركة كل مكونات الشرعية اليمنية، وهو أيضا محل مطالبات كل الأطراف المعنية في الداخل، ومحل مشروعية إقليمية ودولية أيضا». ويجزم القاعدي أن «وجود المملكة العربية السعودية بثقلها وحضورها كضامن يعد من أهم الأسباب التي تمنح الاتفاق أهمية وفاعلية وتجعله المخرج الأقل تكلفة والأكثر جدوى».
ويؤكد القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التهديد الحقيقي يتمثل في الخطر الحوثي ويقول: «ليس أمامنا سوى طي صفحة الخلافات والتسامي عليها، فمهما كانت هذه الخلافات فلن تصل إلى مستوى ما بيننا وبين الحوثي الذي يشكل خطرا وجوديا على الدولة واليمن برمته».
اتفاق الرياض الأكثر شمولاً
من جهته يرى الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن «اتفاق الرياض» هو «الأكثر شمولا والأدق توصيفا والأكثر دلالة من بين كل الاتفاقات في التاريخ السياسي اليمني المعاصر، حيث إن أغلبها اتفاقات طبخت على عجل، أو حاجتها آنية، أو مداها قصير، وضماناتها معدومة» بحسب تعبيره. ويعتقد الدكتور البيل بأن الاتفاق «يكاد المخرج الوحيد الآن لحل المعضلة اليمنية على مستويين كما يتغياهما هذا الاتفاق، الأول أنه يقدم حلاً عاجلا ومتكافئاً لانقسام الأطراف التي عدوها الحوثي أولا... والثاني أنه يعد هذه الأطراف لمواجهة الحوثي والانتصار عليه، وفي ذات الوقت يؤسس أرضية لحل المشكلات اليمنية في المستقبل على أسس حقيقية وعادلة».
ويدعو البيل كافة الأطراف اليمنية إلى الارتقاء «إلى حس المسؤولية التاريخية تجاه اليمن ومعاناة اليمني المسحوق، وحتى لا تذهب الجهود التي تبذلها السعودية والتحالف الداعم للشرعية دون جدوى.
ويشدد الباحث السياسي والكاتب اليمني البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على «أنه ينبغي أن يكون هنالك حزم ورقابة وشفافية وعدم تهاون في التطبيق الفعلي المزمن دونما إبطاء أو ترحيل أو إنقاص لكل بند وجزئية فيه. وترك أي فجوة يمكن أن تنبت منها الأعذار» لأن ذلك - بحسب تعبيره - سيقود إلى «تعثر متتابع وصراع أشد، وانهيار قد لا يمكن تداركه مطلقاً».
أما الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس فيرى أن أهمية «اتفاق الرياض» تكمن في أنه «حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي لو طبقت على أرض الواقع لتم تجاوز كل العقبات، ولتوحدت كل الجهود في سبيل التخلص من الانقلاب الحوثي».
ويعتقد عباس أنه لا سبيل للحكومة و«الانتقالي» إلا تطبيق الاتفاق وإظهار حسن النوايا والتنازل إلى أبعد حد. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المصلحة الوطنية تقول ذلك، والمنطق يقول ذلك أيضا، لا بد من تجسير الهوة، لأجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني الذي تزداد معاناته كل يوم».
ويحذر الإعلامي والكاتب أحمد عباس من استمرار الخلاف، لأن ذلك بحسب قوله يعني «مزيدا من التوغل الحوثي في مختلف الجبهات، كما يعني يأس المواطن اليمني في الداخل وفقدانه الأمل» وهو الأمر الذي يوجب «على الحكومة والمجلس الانتقالي استثمار الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي رعت الاتفاق وتغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة مهما كانت».
رهان على الدور السعودي
في السياق نفسه، يراهن رئيس مركز فنار لبحوث السياسات الكاتب والإعلامي اليمني عزت مصطفى على الدور السعودي المحوري لتنفيذ الاتفاق الذي بات «الأولوية الأولى ليس فقط لحل الأزمة المتصاعدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بل إن تنفيذه بات أكثر ضرورة في المواجهة المصيرية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية». بحسب تعبيره.
وإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ «اتفاق الرياض» سيؤدي - بحسب مصطفى - «إلى تثبيت دعائم الاستقرار في محافظات الجنوب من حيث تهيئة الظروف المناسبة لذلك في إدارة الشأن العام هناك بما يحقق تطلعات المواطنين باستكمال تطبيع الأوضاع وتحقيق التنمية».
ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «رغم العثرات التي واجهت تنفيذ الاتفاق فإن الرهان قائم على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية راعية الاتفاق والثقة التي تحظى بها المملكة من كافة القوى الوطنية اليمنية، وأظن أن الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي متفقان على أهمية الاتفاق وضرورة تنفيذه ويقبلان كلية الجهود السعودية الحسنة في إنهاء التوتر بين الفرقاء اليمنيين».
ومن زاوية أخرى يعتقد مصطفى أنه من المهم أيضا «إقصاء أو على الأقل تحييد العناصر المحسوبة على التيار القطري التركي المتوغلة في الشرعية التي تدفع باتجاه إفشال التطبيق على الأرض». لأن هذه العناصر - كما يقول - «تخشى من إتمام تنفيذ الاتفاق وتحاول أن يكون تنفيذه انتقايئاً بما يهيئ من زيادة التوتر بدل إنهائه.
ويعتقد الباحث والإعلامي عزت مصطفى «أنه ما دامت الحكومة مشمولة بالتغيير ضمن اتفاق الرياض فهناك ضرورة لأن تنحصر القرارات حول تنفيذ اتفاق الرياض داخل الشرعية في دائرة ضيقة فقط واسعة الصلاحيات، أي أن يكون هذا الملف بيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مباشرة من طرف الشرعية ورئاسة المجلس الانتقالي مباشرة في ظل الرعاية السعودية الكريمة، لقطع الطريق على المتربصين الصغار». بحسب تعبيره.
