مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا
TT

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

مؤتمر بروكسل يبحث دعم اللاجئين والحل السياسي في سوريا

تتواصل فعاليات أيام الحوار التي تنعقد على هامش مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم سوريا والمنطقة التي انطلقت الاثنين. وشمل الحوار يومي الاثنين والثلاثاء 4 مناقشات رفيعة المستوى، بين المجتمع المدني والوزراء وكبار صناع القرار في الدول المضيفة للاجئين، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
وحسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بدأت الفعاليات الاثنين، عندما ترأس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون سياسة الجوار أوليفر فارهيلي جلسة حول الاستجابة الإقليمية والتعافي في مواجهة أزمة فيروس «كوفيد - 19»، بينما خصصت جلسة الثلاثاء التي ترأسها مفوض إدارة الأزمات جانيز ليناريتش حول الاحتياجات الفورية استجابة للوضع الإنساني.
وستحصل في الأيام المقبلة أحداث جانبية تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد والدول الشريكة ووكالات الأمم المتحدة عبر الإنترنت، ويوجد حالياً معرض افتراضي تحت عنوان «أصوات من سوريا والمنطقة» على الإنترنت يضم صوراً ومقاطع فيديو تسلط الضوء على حياة الأشخاص المتأثرين بالأزمة السورية ويظهرون من خلالها الصمود غير العادي.
وسبق أيام الحوار هذه إجراء مشاورات مكثفة عبر الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار المضيفة للاجئين، وستنقل التوصيات الناتجة عن هذه المشاورات الإلكترونية واللجان المختلفة إلى الاجتماع الوزاري في 30 يونيو (حزيران) من قبل عدد من مقرري المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار.
وفي الاجتماع الوزاري يوم 30 يونيو وإلى جانب مشاركة من يمثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيكون هناك أيضاً 80 مندوباً من الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف اللاجئين والمنظمات الدولية، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والإنمائية الرئيسية للأزمة السورية وسيتم الإعلان عن التعهدات في هذا الصدد.
وبهذه المناسبة، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن «مواصلة دعم الشعب السوري هو واجب أخلاقي بعد مرور 9 سنوات من الصراع ولا يمكن تجاهل محنتهم»، وإن المؤتمر يهدف إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وهذا هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار والسلام لجميع السوريين.
ومن جهته، أكد بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من الاجتماع هو البحث في مزيد من الدعم للاجئين ودول الجوار التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، وتأثرت جراء الصراع في سوريا، وأيضاً مناقشة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
ولمح المتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى الموقف الأوروبي المعلن حول هذا الصدد، وجاء فيه أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للخروج بتعهدات طموحة، والتعبير عن دعم لحل سياسي موثوق به للصراع السوري وبوساطة الأمم المتحدة.
وفي نهاية العام الماضي، نشر الاتحاد الأوروبي تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الأطراف، التي شاركت في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة.
وجاء في التقرير الأوروبي أنه بالنسبة لعام 2019، فقد أسهم المانحون بالفعل بنسبة 92 في المائة من التعهدات، أي 6.4 مليار دولار من التعهدات، لتوفير التمويل في الأردن ولبنان والعراق ومصر وسوريا. وأما بالنسبة لعام 2020، فقال بيان أوروبي إن 32 في المائة فقط، التي توفرت من التعهدات، وتصل هذه النسبة إلى 752 مليون دولار.
وقال التقرير إنه بشكل إجمالي فإنه من بين القروض المتعهد بها وتبلغ 21 ملياراً، والمخصصة لعام 2019 وما بعده، فقط جرى بالفعل توفير 14.8 مليار دولار في البلدان المضيفة للاجئين، وهذا يعني توفير 71 في المائة من إجمالي القروض المعلنة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).