طموحات إردوغان في ليبيا تطرح تحديات للأميركيين

خبير في الشأن التركي يعتبر أن أنقرة «تسير في خط تصادمي متسارع مع العديد من حلفاء الناتو»

TT

طموحات إردوغان في ليبيا تطرح تحديات للأميركيين

شهدت الأزمة الليبية خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة، ومبادرات تهدف إلى نزع فتيل توتر، قد يكون في طريقه للتحول إلى حرب إقليمية على الأرض الليبية، خاصة في ظل تصاعد ردود الأفعال الغاضبة من التدخل التركي المتزايد في هذا البلد الأفريقي.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النارية ضد تركيا ودورها لتزيد من حدة التوتر، خاصة بعد وصفه مجدداً لحلف «الناتو» بأنه في «حالة موت سريري»، كما أن موقفه يتطابق عملياً مع المخاوف التي أبداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإعلانه الاستعداد للدفاع عن أمن مصر القومي.
وسارع وفد أميركي، ضم قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) ستيفين تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند للقاء رئيس حكومة «الوفاق» الليبي فايز السراج، وهو ما حمل إشارة واضحة عن مخاوف واشنطن من توسع رقعة الخلافات بين أصدقائها وحلفائها، الذين تفرقوا فوق الأرض الليبية. فيما تصاعد الحديث عن مبادرة أميركية، لا يزال ينقصها الكثير من المعطيات، مع اتهام إدارة ترمب بأنها قامت ولا تزال «تغض الطرف عن التدخل التركي»، ليس فقط في ليبيا، بل حتى في سوريا والعراق والصومال وقطر، لأسباب قد تتحول لاحقاً إلى عوامل سلبية ستنعكس على سياسات واشنطن في المنطقة.
يقول إيكان أرديمير، كبير الباحثين في الشأن التركي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن إدارة ترمب كانت تركز على هدف أساسي، يتمثل في تقليل الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويضيف أرديمير لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ليست مهمة سهلة، خاصة أن البصمة المتنامية لروسيا وإيران في المنطقة تعزز دعوات الحزبين للحفاظ على التزام واشنطن تجاه المنطقة. لكن بالنسبة للبعض داخل إدارة ترمب، فإن إردوغان «الطموح» يقدم بديلاً يمكن أن يملأ الفراغ والتحول كثقل موازن لروسيا وإيران.
وتابع أرديمير موضحاً: «ستطرح طموحات إردوغان المتطرفة في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط المزيد من التحديات لخطط واشنطن لاستخدام أنقرة كثقل موازن لروسيا، لأن أنقرة تسير في خط تصادمي متسارع مع العديد من حلفاء الناتو، ليس فقط فرنسا واليونان، بل أيضاً شركاء وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة».
ورأى أرديمير أنه سيكون من مصلحة مصر وتركيا تجنب الاشتباكات المباشرة في ليبيا، ورجح أن تتدخل الولايات المتحدة دبلوماسياً لمنع مثل هذا الاشتباكات، لأنها قد تزيد من تقويض التوازن الدقيق للمنطقة، وقد يجبر الولايات المتحدة على إرسال قوات وموارد إضافية.
من جانبه، يقول سونار كوغابتاي، كبير الباحثين في ملف تركيا في معهد واشنطن لـ«الشرق الأوسط»: أعتقد أن إردوغان كان بارعاً في قراءة ما يريده الأميركيون، وكان يقدم نفسه كشخصية مقبولة تناسبهم. فمع الرئيس جورج بوش الذي كان مؤمناً مسيحياً، كان إردوغان بالنسبة إليه رجلاً مسلماً مؤمناً يمكن التعامل معه، ومع الرئيس أوباما كان مدخلاً له إلى العالم الإسلامي. واليوم هو مع ترمب شخص يمكن عقد اتفاقات معه.
ويضيف كوغابتاي موضحاً: «رؤية ترمب للسياسات الدولية لا تؤمن بالعلاقات المتعددة الأطراف، بل بعلاقات ثنائية، وهو يترجم ذلك في سياساته مع كل الأحلاف. وهذا ما نراه في علاقاته مع إسرائيل والهند، حيث يمكن أن يكون لترمب علاقات ثنائية قوية. لذلك أعتقد أن الأمر يتخطى علاقات ترمب بإردوغان، بل تتعلق برؤية الرئيس الأميركي للعلاقات الاستراتيجية، حيث لتركيا مكان فيها. وهذا ما يشرح مثلاً أسباب تأخير ترمب في تطبيق العقوبات الأميركية التي فرضها الكونغرس على تركيا بسبب صفقة صواريخ (إس. 400) الروسية». ويرى كوغابتاي أن علاقة الرئيسين ستقوى وتتقدم، لكنه يعتقد أن الاندفاع التركي في ليبيا، الذي أثار حفيظة عدة دول، «لا يمكن أن يتطور إلى مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر، لأن تركيا قوة عسكرية في حلف الناتو، ولديها تفوق ملحوظ. لذلك أعتقد أن موقف الرئيس المصري هو موقف مبدئي، ولا أعتقد أن الخلاف سيؤدي بالضرورة إلى صراع عسكري بين البلدين».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.