موجز دولي

TT

موجز دولي

«تويتر» يحجب تغريدة لترمب
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قرر موقع «تويتر» للرسائل القصيرة الثلاثاء حجب تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتضمن استخدام «القوة المناسبة» إذا حاول متظاهرون إقامة «منطقة إدارة ذاتية» في واشنطن. وبقي العديد من رجال الشرطة ببزات مكافحة الشغب منتشرين طوال النهار في شوارع العاصمة الأميركية وقاموا بإخلاء محيط البيت الأبيض حيث يتناوب متظاهرون على التجمع منذ أسابيع. وكتب الرئيس الجمهوري «لن تكون هناك أبدا +منطقة إدارة ذاتية+ في العاصمة واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية». وبعيد ذلك، حجب «تويتر» المنصة المفضلة للرئيس الأميركي هذه الرسالة، بعبارة توضح أن المضمون «يخالف» قواعد الموقع حول «المحتويات غير الملائمة»، لكنه ترك للمستخدمين حرية قراءته.
وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي التي حجبت مرتين من قبل تغريدات لترمب، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قواعدنا تقضي بألا نسمح للناس بالتعبير عن رغبة في الإضرار بشخص أو بمجموعة أشخاص».
وأدانت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني على الفور هذا القرار. وقالت «لنكن واضحين بشأن ما حدث: (تويتر) قال إنه من غير المناسب لرئيس الولايات المتحدة أن يقول إنه يريد فرض احترام القانون».

قائد سابق للجيش الأميركي بأوروبا: سحب قواتنا من ألمانيا من شأنه أن يضر بأميركا أكثر من ألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: قال قائد سابق للجيش الأميركي في أوروبا، إن اقتراح إدارة ترمب بسحب القوات من ألمانيا هو «هدية للكرملين» من شأنها، في حال تم تطبيقها، أن تضر بأميركا أكثر من ألمانيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن مؤخرا اعتزامه تقليص عدد القوات الأميركية في ألمانيا من 34 ألف و500 إلى 25 ألف جندي، وعزا الرئيس الأميركي هذه الخطوة إلى رفض الحكومة الألمانية رفع نفقاتها الدفاعية إلى القدر الذي يحقق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي وضعه الحلف لنفسه. ويقول اللفتنانت جنرال المتقاعد، بن هودجز، الذي تولى الإشراف على القوات البرية الأميركية في أوروبا خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017، إنه يشكك في فكرة خفض مستويات القوات لأنها تعمل على إبعاد حليف، وتؤذي حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، ومن المرجح أن يصعب تنفيذها ولا تعزز المصالح الأميركية.

دراسة: الهجرة تبطئ التحول الديموغرافي في ألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: كشفت دراسة حديثة أن الهجرة تساعد في بطء شيخوخة المجتمع في ألمانيا. وذكرت صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الأربعاء استنادا إلى تحليل لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما شكلوا عام 2017 نسبة نحو 12 في المائة من السكان. وتبين من خلال الدراسة أنه من دون هجرة كانت ستصبح هذه النسبة أقل بمقدار نقطة مئوية.
وأوضح الباحثون أنه من منظور ديموغرافي هناك إمكانيات كبيرة لتوظيف شباب من الهند على وجه الخصوص في سوق العمل الألمانية - إما كمتخصصين مدربين تدريبا كاملا أو كأفراد سيكملون جزءا من تدريبهم في ألمانيا.
وأشار الباحثون إلى أن الوضع مماثل أيضا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وجنوب شرقي آسيا، بصرف النظر عن الصين التي يشيخ مجتمعها سريعا أيضا.

كوريا الشمالية تعلق خطط عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية
سيول - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأربعاء أن البلاد قررت تعليق خطط للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، فيما أشار تقرير إلى أن قوات كوريا الشمالية تزيل مكبرات صوت كانت قد وضعتها على الحدود في الفترة الأخيرة. وتزايدت حدة التوتر السياسي بين الكوريتين بسبب اعتراض بيونغ يانغ على خطط جماعات يقودها منشقون في الجنوب لإطلاق منشورات دعائية في الشمال. كما تأجج التوتر بسبب تعثر مفاوضات تتعلق بعقوبات اقتصادية مفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا عبر الفيديو للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم تفقد الحاضرون خلاله «تطورات الوضع الراهن» قبل أن يقرروا تعليق خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية. وتابع التقرير أن اللجنة ناقشت كذلك وثائق تحدد إجراءات «لتعزيز قوة الردع في البلاد».

النمسا تدعم خطط ألمانيا بشأن إجراءات اللجوء
برلين - «الشرق الأوسط»: أعربت النمسا عن دعمها لخطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن إجراء مراجعة أولية لطلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مساعي إصلاح قانون اللجوء الأوروبي. وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «أرى أنه من المهم تنفيذ إجراءات سريعة عند الحدود الخارجية مباشرة». وذكر نيهمار أن الأمر يدور حول اتخاذ قرارات سريعة بشأن الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة للبقاء في أوروبا، حتى يمكن إعادتهم بذلك سريعا إلى موطنهم، مضيفا أنه عبر «الإشارات السليمة» من المفترض أن يحمي المهاجرون أنفسهم من القيام برحلات خطيرة على الحياة إلى أوروبا بمساعدة مهربين.
يُذكر أن زيهوفر دعا على نحو متكرر إلى تطبيق نظام فحص أولي لطلبات الراغبين في الحصول على اللجوء في أوروبا عند الحدود الخارجية للقارة، حيث يُجرى أيضا إعادة الأفراد المرفوضة طلباتهم إلى موطنهم. وتسعى الحكومة الألمانية أيضا لأن تشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في استقبال مهاجرين. وتتولى ألمانيا ابتداء من مطلع يوليو (تموز) رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام.

أكثرية الأوروبيين لا تثق بالأحزاب السياسية
فيينا - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي في عموم الاتحاد الأوروبي أجرته وكالة الحقوق الأساسية في التكتل أن 60 في المائة من المواطنين في الاتحاد يعتقدون أن الأحزاب الرئيسية والسياسيين لا يهتمون بهم. وكشف الاستطلاع عن أن «الاغتراب السياسي» يؤثر بشكل عميق خاصة بين الأشخاص الذين يواجهون مشاكل اقتصادية. وذكرت الوكالة اليوم الأربعاء أن 73 في المائة من بين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم يشعرون بأنهم يتم إهمالهم بسبب السياسات التقليدية. ولقياس وجهات النظر حول الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، قامت الهيئة الحقوقية في الاتحاد الأوروبي ومقرها فيينا بتحليل ردود ما يقرب من 35 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي ودولة شمال مقدونيا المرشحة لعضوية الاتحاد وبريطانيا، العضو السابق. وقال ثلث من شملهم الاستطلاع إن حقوق الإنسان تخدم فقط أولئك الذين لا يستحقونها مثل المجرمين والإرهابيين.

بدء الانتخابات البرلمانية في منغوليا اليوم
بكين - «الشرق الأوسط»: بدأت الانتخابات البرلمانية في منغوليا أمس الأربعاء، والتي تعد الثامنة التي يتم إجراؤها منذ نهاية الحكم الشيوعي منذ أكثر من 60 عاما. وتعاني منغوليا، التي تتاخم كلا من الصين وروسيا، من مشاكل اقتصادية،
تمثل محور الانتخابات. ويسعى حزب الشعب المنغولي الحاكم للحفاظ على المقاعد الـ65 التي فاز بها في البرلمان المؤلف من 76 مقعدا في انتخابات 2016. وأثار تزايد عدم المساواة في الدخول والظلم الاجتماعي سخط الشعب ضد الحكومة. وتعد منغوليا دولة غنية بالموارد المعدنية، ولكنها تعاني من انخفاض أسعار السلع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».