ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية تكثّف مبادرة تمكين السيدات في الاقتصاد والمال والتوظيف وصنع القرار

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
TT

ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)

في وقت تجري الترتيبات لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين تمثل المرأة في الاقتصاد بمجموعة العشرين، تشدد السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين على تمكين المرأة كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة؛ إذ تتم مناقشة موضوعات توظيف المرأة، وتحقيق الشمول المالي لها، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الحقيقية.
وتعمل المملكة مع جميع أعضاء مجموعة العشرين على إيجاد أرضية مشتركة تُبنى على الإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة؛ إذ وضعت مجموعة العشرين على مدى السنوات الماضية، «تمكين المرأة» أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرح للمناقشة؛ بهدف معالجة القضايا المرتبطة على المستوى العالمي، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».
وستركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وبخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية وسن سياسات اقتصادية مستدامة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التقني.
وستطرح رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال أكثر من 100 اجتماع، عدداً من المحاور على المستوى العالمي في إطار جائحة «كوفيد – 19»، منها؛ الشمول المالي، والصحة، والسياحة الشمولية، والطاقة، والتعليم، وإدارة الماء والغذاء، والرقمنة، والذكاء الصناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني، وغيرها من المحاور ذات الاهتمام المشترك.
ويجري الترتيب تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة؛ بهدف دعم التوظيف والنهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص، وتمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.
وأنشئت هذه المبادرة بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أول اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 أبريل (نيسان) 2020 من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت؛ نظراً للأوضاع الناتجة من جائحة «كوفيد – 19»، حيث تعمل هذه المبادرة خلال عام رئاسة المملكة للمجموعة على تقديم تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي للمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وكذلك عمل تقرير عن الممارسات الجيدة في تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص؛ بهدف تزويد أعضاء مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة برؤية أفضل لرسم الطريق للمضي قُدماً، وأيضاً تقديم التوصيات المقترحة من القطاع الخاص.
يذكر أن سيدتين سعوديتين تشاركان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، وهما الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية»، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هالة التويجري.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».