عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية تكثّف مبادرة تمكين السيدات في الاقتصاد والمال والتوظيف وصنع القرار

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ترتيب في «العشرين» لاجتماع تحالف القطاع الخاص لدعم التمثيل الاقتصادي للمرأة

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تولي تمكين المرأة عناية فائقة (الشرق الأوسط)

في وقت تجري الترتيبات لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين تمثل المرأة في الاقتصاد بمجموعة العشرين، تشدد السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين على تمكين المرأة كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة؛ إذ تتم مناقشة موضوعات توظيف المرأة، وتحقيق الشمول المالي لها، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الحقيقية.
وتعمل المملكة مع جميع أعضاء مجموعة العشرين على إيجاد أرضية مشتركة تُبنى على الإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة؛ إذ وضعت مجموعة العشرين على مدى السنوات الماضية، «تمكين المرأة» أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرح للمناقشة؛ بهدف معالجة القضايا المرتبطة على المستوى العالمي، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».
وستركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وبخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية وسن سياسات اقتصادية مستدامة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التقني.
وستطرح رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال أكثر من 100 اجتماع، عدداً من المحاور على المستوى العالمي في إطار جائحة «كوفيد – 19»، منها؛ الشمول المالي، والصحة، والسياحة الشمولية، والطاقة، والتعليم، وإدارة الماء والغذاء، والرقمنة، والذكاء الصناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني، وغيرها من المحاور ذات الاهتمام المشترك.
ويجري الترتيب تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لعقد اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة؛ بهدف دعم التوظيف والنهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص، وتمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.
وأنشئت هذه المبادرة بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أول اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 أبريل (نيسان) 2020 من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت؛ نظراً للأوضاع الناتجة من جائحة «كوفيد – 19»، حيث تعمل هذه المبادرة خلال عام رئاسة المملكة للمجموعة على تقديم تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي للمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وكذلك عمل تقرير عن الممارسات الجيدة في تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص؛ بهدف تزويد أعضاء مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة برؤية أفضل لرسم الطريق للمضي قُدماً، وأيضاً تقديم التوصيات المقترحة من القطاع الخاص.
يذكر أن سيدتين سعوديتين تشاركان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، وهما الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية»، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هالة التويجري.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.

مواضيع
سندات العملات بريطانيا