{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

{القسام} ستدخل على الخط «لتعزيز القلق» في إسرائيل

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)

دعت حركة حماس إلى «ثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان»، رفضاً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت دعوة حماس في وقت قالت فيه صحيفة ناطقة باسم الحركة، إن كتائب القسام الذراع المسلحة لحماس، ستعقد خلال أيام مؤتمرا صحافيا «لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية».
وجاء في البيان «إن مؤامرة سرقة الأرض هي امتداد لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبناء الأمة في كل مكان لصد هذه المؤامرة، فإن الخطر القادم كبير وكبير جداً ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها».
ويعزز التحرك الحمساوي الواضح، بما فيه دخول القسام (الذراع العسكرية للحركة) على الخط، مخاوف إسرائيلية من اشتعال جبهة قطاع غزة مع تصعيد محتمل في الضفة الغربية. وتخشى إسرائيل، من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة حماس في القطاع إلى مواجهة معها.
وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب، قد يساعد في تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلا بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقا بين حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني، ردا على عملية الضم في الضفة. وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد توازيه انتفاضة في الضفة الغربية.
وأطلقت حركة فتح في الضفة سلسلة من الفعاليات الشعبية بدأت بمهرجان كبير في أريحا في الأغوار. وقال وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، أمس الثلاثاء، إن المشاركة الدولية في المهرجان الجماهيري في أريحا الذي جرى مساء الاثنين، رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي، تحمل معاني ودلالات كثيرة موجهة للجانب الإسرائيلي، ليدرك أن هناك ثمنا سيدفعه في حال أقدم على تنفيذ خطة الضم.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن المهرجان الجماهيري كان بمثابة إجماع دولي ضد الضم ليس بالبيانات فقط، وإنما بالحضور الدولي المباشر لفعالية شعبية جماهيرية حاشدة في أرض مهددة بالضم.
وأمل السلطة في أن يؤدي الموقف الدولي إلى تراجع إسرائيل عن الضم، وقالت إنه بخلاف ذلك، فإن الثمن سيكون باهظا وقد يشمل حل السلطة نفسها. وحذرت حركة فتح من أنه إذا ضمت إسرائيل، فعلا، أي جزء من الضفة الغربية، فإنها ستطلق مرحلة جديدة من العمل المقاوم، في تلميح إلى العمل المسلح. وتهديدات فتح وحماس، جاءت قبل أيام من موعد ضم أجزاء من الضفة مطلع الشهر المقبل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.