بدء فعاليات مؤتمر بروكسل لـ«تعبئة الدول» إزاء سوريا

TT

بدء فعاليات مؤتمر بروكسل لـ«تعبئة الدول» إزاء سوريا

تتواصل فعاليات أيام الحوار التي تنعقد على هامش مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم سوريا والمنطقة التي انطلقت الاثنين. وشمل الحوار يومي الاثنين والثلاثاء 4 مناقشات رفيعة المستوى، بين المجتمع المدني والوزراء وكبار صناع القرار في الدول المضيفة للاجئين، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
وحسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بدأت الفعاليات الاثنين، عندما ترأس المفوض الأوروبي المكلف بشؤون سياسة الجوار أوليفر فارهيلي جلسة حول الاستجابة الإقليمية والتعافي في مواجهة أزمة فيروس «كوفيد - 19»، بينما خصصت جلسة الثلاثاء التي ترأسها مفوض إدارة الأزمات جانيز ليناريتش حول الاحتياجات الفورية استجابة للوضع الإنساني.
وستحصل في الأيام المقبلة أحداث جانبية تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد والدول الشريكة ووكالات الأمم المتحدة عبر الإنترنت، ويوجد حالياً معرض افتراضي تحت عنوان «أصوات من سوريا والمنطقة» على الإنترنت يضم صوراً ومقاطع فيديو تسلط الضوء على حياة الأشخاص المتأثرين بالأزمة السورية ويظهرون من خلالها الصمود غير العادي.
وسبق أيام الحوار هذه إجراء مشاورات مكثفة عبر الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار المضيفة للاجئين، وستنقل التوصيات الناتجة عن هذه المشاورات الإلكترونية واللجان المختلفة إلى الاجتماع الوزاري في 30 يونيو (حزيران) من قبل عدد من مقرري المجتمع المدني في سوريا ودول الجوار.
وفي الاجتماع الوزاري يوم 30 يونيو وإلى جانب مشاركة من يمثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيكون هناك أيضاً 80 مندوباً من الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف اللاجئين والمنظمات الدولية، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والإنمائية الرئيسية للأزمة السورية وسيتم الإعلان عن التعهدات في هذا الصدد.
وبهذه المناسبة، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن «مواصلة دعم الشعب السوري هو واجب أخلاقي بعد مرور 9 سنوات من الصراع ولا يمكن تجاهل محنتهم»، وإن المؤتمر يهدف إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، وهذا هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار والسلام لجميع السوريين.
ومن جهته، أكد بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من الاجتماع هو البحث في مزيد من الدعم للاجئين ودول الجوار التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، وتأثرت جراء الصراع في سوريا، وأيضاً مناقشة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
ولمح المتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى الموقف الأوروبي المعلن حول هذا الصدد، وجاء فيه أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للخروج بتعهدات طموحة، والتعبير عن دعم لحل سياسي موثوق به للصراع السوري وبوساطة الأمم المتحدة.
وفي نهاية العام الماضي، نشر الاتحاد الأوروبي تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الأطراف، التي شاركت في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة.
وجاء في التقرير الأوروبي أنه بالنسبة لعام 2019، فقد أسهم المانحون بالفعل بنسبة 92 في المائة من التعهدات، أي 6.4 مليار دولار من التعهدات، لتوفير التمويل في الأردن ولبنان والعراق ومصر وسوريا. وأما بالنسبة لعام 2020، فقال بيان أوروبي إن 32 في المائة فقط، التي توفرت من التعهدات، وتصل هذه النسبة إلى 752 مليون دولار.
وقال التقرير إنه بشكل إجمالي فإنه من بين القروض المتعهد بها وتبلغ 21 ملياراً، والمخصصة لعام 2019 وما بعده، فقط جرى بالفعل توفير 14.8 مليار دولار في البلدان المضيفة للاجئين، وهذا يعني توفير 71 في المائة من إجمالي القروض المعلنة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.