الولايات المتحدة مصرّة على إشراك الصين في محادثات الحد من التسلح

المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي في فيينا (إ.ب.أ)
المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي في فيينا (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة مصرّة على إشراك الصين في محادثات الحد من التسلح

المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي في فيينا (إ.ب.أ)
المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي في فيينا (إ.ب.أ)

اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن الصين «ملزمة» الانضمام إلى محادثات الحد من التسلح التي استؤنفت بين روسيا والولايات المتحدة لبت مصير آخر اتفاق ثنائي لا يزال ساريا للحد من الأسلحة النووية.
وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي في مؤتمر صحافي غداة استئناف المحادثات في فيينا بين موسكو وواشنطن: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج. إنهم ملزمون التفاوض بحسن نية معنا ومع الروس». وأضاف أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن «الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع».
ويصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشاركة بكين في اتفاق مستقبلي يكون بديلاً من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «نيو ستارت» الثنائية الموقعة عام 2010 والتي ينتهي مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2021.
وعقدت جلسة مفاوضات أميركية روسية أمس (الإثنين) للمضي قدماً في هذه المسألة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومعاهدة «نيو ستارت» هي آخر اتفاق نووي ساري المفعول بعدما سحب ترمب بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية حول الحدّ من التسلّح.
وقال بيلينغسلي، ممثل الرئيس الأميركي لشؤون التسلّح، أنه أجرى مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «تبادلاً صريحاً للآراء عن الرؤية الأميركية لشكل الاتفاق الثلاثي».
وحول مخزون الأسلحة للصين، أضاف المفاوض الأميركي: «أتيحت لنا الفرصة أيضاً لتخصيص كثير من الوقت لتقديم معلومات تفصيلية (...) بشأن تحليلنا لبرامج زعزعة الاستقرار المتسارع والمقلق الذي تنفذه دول ثالثة».
واعترف بوجود خلاف في وجهات النظر مع روسيا حول مشاركة الصين في المحادثات، لكنه أشار إلى أن المفاوضات مع موسكو ستستمر، وسيعقد اجتماع آخر «أواخر يوليو (تموز) او أوائل أغسطس (آب)» بين ممثلي البلدين.
واعتبرت روسيا الثلاثاء ان إصرار الولايات المتحدة على إشراك الصين في محادثات الحد من التسلح أمر «غير واقعي»، موضحة أنها لا تنوي «استخدام نفوذها لدى الصين كما يرغب الأميركيون» لجلب بكين إلى طاولة المفاوضات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».