الصين لـ«الأوروبي»: قضية هونغ كونغ «شأن داخلي» ونرفض أي تدخل أجنبي

غداة الانتقادات بشأن قانون الأمن القومي

سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الصين لـ«الأوروبي»: قضية هونغ كونغ «شأن داخلي» ونرفض أي تدخل أجنبي

سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)

وجهت بكين اليوم (الثلاثاء) انتقاداً شديداً إلى الاتحاد الأوروبي غداة إعرابه عن «قلقه البالغ» بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكدة أن هذه القضية شأن داخلي وأن الصين «ترفض أي تدخل أجنبي» في شؤونها الداخلية.
وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ إن «قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. نحن نرفض أي تدخل أجنبي في هذه القضية».
وأتى رد فعل الدبلوماسي الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال قمة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن «قلقهم الكبير» حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنها شددت خلال القمة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ على أن هذا القانون ستكون له «نتائج سلبية جداً»، مذكرة بأن نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصاديا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت خلال مؤتمر صحافي أعقب القمة «كنا واضحين جداً خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم» مع وضع هونغ كونغ «ولا مع التزامات الصين الدولية».
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «أعربنا عن قلقنا الكبير» فيما يتصل بمشروع القانون المذكور، مضيفاً «لقد دعونا الصين إلى الوفاء بالوعود التي أطلقت لسكان هونغ كونغ والمجتمع الدولي» فيما يتعلق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة وضمان الحريات فيها.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا وفي إطار مبدأ «بلد واحد بنظامين» على السماح للمدينة بالاحتفاظ بقدر من الحريات وبالحكم الذاتي لغاية العام 2047. بما في ذلك الاستقلالية القضائية والتشريعية.
لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية ولإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».