صنعاء في ظلام دامس من تعسف الانقلابيين

الحوثيون يحرمون أصحاب مولدات الكهرباء في صنعاء من «الديزل» باستثناء الموالين لهم (إ.ب.أ)
الحوثيون يحرمون أصحاب مولدات الكهرباء في صنعاء من «الديزل» باستثناء الموالين لهم (إ.ب.أ)
TT

صنعاء في ظلام دامس من تعسف الانقلابيين

الحوثيون يحرمون أصحاب مولدات الكهرباء في صنعاء من «الديزل» باستثناء الموالين لهم (إ.ب.أ)
الحوثيون يحرمون أصحاب مولدات الكهرباء في صنعاء من «الديزل» باستثناء الموالين لهم (إ.ب.أ)

دخلت معظم مناطق وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، التي يعتمد سكانها بشكل شبه كلي بعد الألواح الشمسية على الكهرباء التجارية، في ظلام دامس عقب توقّف أكثر من 90 في المائة من محطات الكهرباء الخاصة عن الخدمة، احتجاجاً على استمرار انتهاكات وتعسفات الجماعة الحوثية.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن جميع ملاك محطات الكهرباء الخاصة بدأوا السبت الماضي تنفيذ إضراب جزئي تمثل بتوقيف جميع المحطات المزودة لمنازل المواطنين والسكان وكل المحال التجارية المختلفة في مديريات العاصمة بالتيار الكهربائي لساعات، احتجاجاً على توجيهات الحوثيين بوقف مد المحطات بمادة «الديزل».
وطبقاً للمصادر، فإن توجيهات الحوثيين استثنت العشرات من ملاك المحطات الموالين للجماعة، حيث يقوم عناصرها القائمون على شركة النفط بتزويدهم دون غيرهم بالديزل، ما أثار سخط ملاك المحطات الآخرين جراء تلك التفرقة والتمييز العنصري في توزيع وبيع المشتقات النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن ملاك المحطات هددوا بالتصعيد بشكل تدريجي وزيادة مدة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في حال عدم استجابة شركة النفط الخاضعة للميليشيات لمطالبهم ومضيها في تنفيذ التوجيهات التعسفية.
وعقب بدء ملاك المحطات التجارية تنفيذ الإضراب الجزئي في إيقاف التيار لساعات، شنت الميليشيات، المسنودة من طهران، على الفور حملة استهداف مسعورة أغلقت من خلالها عدداً من محطات توليد الطاقة الكهربائية المنتشرة في صنعاء العاصمة، وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط»، عدد من ملاك تلك المحطات.
وتحدث ملاك محطات استهدفها مسلحو الجماعة مؤخراً في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أنهم «ضاقوا ذرعاً من استمرار تعسف الحوثيين بحقهم في كل مرة». كما شكوا في الوقت ذاته من جور وبطش الانقلابيين على خلاف تعاملهم مع الموالين لهم ممن أنشأوا لهم محطات بصورة غير قانونية ومخالفة، ودون تراخيص رسمية.
واعتبر ملاك المحطات أن توجيهات وزارة الكهرباء الحوثية بعدم بيع مادة الديزل للمحطات إلا عن طريق قادتها وبأوامر مباشرة منهم، تعد أسلوباً مستفزاً، مجددين دعوتهم للجهات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن معهم ضد الاستهداف الحوثي الممنهج.
وفي السياق نفسه، تحدّث مالك محطة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «الممارسات والانتهاكات الحوثية الأخيرة بحقهم جاءت عقب تشغيل الميليشيات مؤخراً محطة حزيز وسعيها الحثيث لتضييق الخناق على المستثمرين بقطاع الطاقة ليتسنى لها وحدها الاستثمار في هذا المجال».
يشار إلى أن الجماعة الحوثية عملت على مدى السنوات الماضية من عمر انقلابها المشؤوم على السلطة الشرعية على تنفيذ سلسلة طويلة من الاستهدافات والتعسفات بحق مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والشرائح المجتمعية، ومن بين تلك القطاعات على سبيل الذكر، قطاع الكهرباء والطاقة الذي مارست بحقه الميليشيات ذاتها مختلف أنواع التعسف وأعمال النهب والابتزاز.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، كانت الجماعة شنت حملة استهداف وجباية واسعة طالت العشرات إن لم يكن المئات من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة في صنعاء.
وأكدت حينها مصادر محلية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة الكهرباء الخاضعة لها، نفذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية استهدفت عبرها أكثر من 12 محطة كهرباء خاصة، تتبع المنطقتين الأولى والثانية في العاصمة صنعاء.
وبينما أدت الحملة الحوثية إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، عادت الجماعة لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة.
ومن بين المحطات التي طالها الابتزاز والنهب الحوثي في المنطقة الثانية فقط محطات «مساعد بحي ذهبان، ورابعة بحي شملان، وقمرين بشارع هائل، والجوهرة في شارع الرباط».
وأشارت المصادر إلى أن ثماني محطات أعيد تشغيلها عقب الإغلاق الحوثي لها بيومين، عقب دفع مالكيها، في حين لا تزال أربع محطات مغلقة، ولا يزال ملاكها معتقلين لدى الميليشيات، لرفضهم دفع الجبايات.
وكان عاملون بمحطات طالها الاستهداف الحوثي أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الانقلابية كثفت خلال يومين ماضيين فقط من حملاتها لاستهداف عدد واسع من المحطات الكهربائية التجارية، رغم التزام ملاكها حينها بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد (الدولار نحو 600 ريال).
وتأتي تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق ملاك محطات توليد الطاقة الخاصة في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في العاصمة صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.
ويعتمد اليمنيون في أغلب تلك المناطق، إما على الألواح الشمسية أو على الكهرباء التجارية المدفوعة، وأغلبها باهظة الثمن؛ خصوصاً المحطات المملوكة لقيادات حوثية.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».