ناشطة انتقدت عون و«حزب الله» تواجه تهمة «التعامل مع إسرائيل»

تحوّلت الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب، من محتجزة بسبب آرائها السياسية وتغريداتها التي طالت رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» والسلطة، إلى متهمة بـ«التعامل مع إسرائيل»، بعد أن وجّه القضاء العسكري اتهاماً رسمياً لها بـ«التواصل مع جواسيس يعملون لحساب الدولة العبرية، ودخول فلسطين المحتلة».
فبعد أربعة أيام على التحقيقات الأولية التي خضعت لها أمام جهاز الأمن العام اللبناني، بإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى الأخير على الخطيب (24 عاماً)، بـ«التعامل مع إسرائيل». وأسند إليها جرائم «دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ومع المتعاملين لمصلحته، وتسهيل تعامل اللبناني المدعى عليه شربل الحاج مع العدو الإسرائيلي عن طريق تأمين ظهوره الإعلامي على القناة 11 الإسرائيلية، مستغلة علاقتها بأحد الصحافيين الإسرائيليين».
وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها سنداً للجرائم المذكورة، كما طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللبناني الفار من الملاحقة شربل الحاج، وهو موجود خارج لبنان. وباشر القاضي صوّان دراسة الملف تمهيداً للبدء في استجوابها اليوم أو غداً بحضور وكيلها القانوني، واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج التحقيق.
ويتزامن اتهام الخطيب بهذه الجرائم، مع استدعاء الأجهزة الأمنية عشرات الناشطين في الحراك الشعبي، على خلفية تغريدات وحملات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم عهد الرئيس ميشال عون والحكومة و«حزب الله» وتتهمهم بإيصال البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي وبلوغ اللبنانيين مرحلة المجاعة.
إلا أن مصدراً قضائياً تحدث إلى «الشرق الأوسط» أصر على أن «الأفعال المنسوبة إلى كيندا الخطيب تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، ولا علاقة لها بمواقفها السياسية من الحكومة وأحزاب السلطة. والجرائم التي اتهمت فيها استندت إلى معطيات ومعلومات استقتها الأجهزة الأمنية، وبعد التثبت من دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2020 ولقائها هناك بأشخاص إسرائيليين».
وعما إذا كانت الموقوفة اعترفت في التحقيقات الأولية بدخول إسرائيل، وعلاقتها بأشخاص إسرائيليين كما ورد في الادعاء، دعا المصدر القضائي إلى «انتظار نتائج التحقيق الاستنطاقي الذي سيجريه قاضي التحقيق بحضور محامي الدفاع، وعندها يتبيّن ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم ملفقة». وواجه مناهضون لـ«حزب الله» اتهامات بـ«التعامل مع إسرائيل» ثبت لاحقاً بطلانها. وأدى كشف تلفيق قضية مشابهة للناشط زياد عيتاني إلى محاكمة المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش العام الماضي.
ومع إحضار الناشطة من مكان احتجازها لدى المديرية العامة للأمن العام، إلى مقرّ المحكمة العسكرية في المتحف، نفّذ العشرات من أقارب ورفاق الخطيب وعدد من الناشطين، اعتصاماً أمام مقرّ المحكمة العسكرية، ورفعوا لافتات حملت شعار «الحريّة لكيندا الخطيب». ورددوا هتافات تطالب بوقف ملاحقة الناشطين على مواقفهم السياسية، وإطلاق سراح كل من يخضعون للتحقيق.
وترافقت هذه التحركات مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وفرقة مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها. وتخوّف المشاركون في الاعتصام من «استخدام تهمة العمالة لإسرائيل للانقضاض على الثوار والناشطين». وحذّرت سلوى م. وهي إحدى زميلات كيندا من «مخطط يهدف لاعتقال كل صوت يعترض العهد والحكومة».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهام زميلتها بالتعامل مع إسرائيل سبق اعتقالها مع شقيقها بأسابيع. وأشارت إلى أن «جمهور (حزب الله) كان يردّ على تغريداتها بوصفها عميلة إسرائيلية... هل هي مصادفة أن يجري اعتقالها على خلفية تغريدة ثم تكتشف الدولة أنها عميلة؟».
في المقابل، برر المصدر القضائي توقيف بندر الخطيب، شقيق كيندا، بأنه «جاء في معرض مداهمة كيندا، وليس بسبب تغريداته، وذلك بعد ضبط بندقية حربية في المنزل عائدة له وهي غير مرخصة». وأضاف أنه «بعد ساعات قليلة على توقيفه وضبط إفادته عن أسباب حيازة بندقية جرى الإفراج عنه».