اتهام قطر و«الوفاق» بمحاولة عرقلة «الوزاري العربي»

القاهرة: سوسن أبو حسين

نُشر: 00:22-23 يونيو 2020 م ـ 03 ذو القِعدة 1441 هـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

نُشر: 00:22-23 يونيو 2020 م ـ 03 ذو القِعدة 1441 هـ

اتهام قطر و«الوفاق» بمحاولة عرقلة «الوزاري العربي»

أثار الإرجاء المفاجئ لاجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، الذي كان منتظراً عقده أمس (الاثنين)، ثم تقرر أن يقام اليوم (الثلاثاء)، تساؤلات حول أسباب التأجيل. وأفادت مصادر بالأمانة العامة للجامعة العربية وأخرى دبلوماسية من وزارة خارجية إحدى الدول الأعضاء، بأن الإرجاء يرجع إلى «محاولات قطرية، وأخرى من حكومة (الوفاق الوطني) الليبية لعرقلة الاجتماع، عبر خلق خلافات وتحفظات بشأن جدول أعماله».
كانت القاهرة دعت إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات الحادثة في ليبيا، وتمكنت من حشد الإجماع اللازم لإقامة الاجتماع من الدول الأعضاء، وتقرر أن يعقد عبر «الفيديو كونفرنس»، وهو ما تواكب مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أن بلاده «لن تسمح بتهديد الأمن القومي العربي في ليبيا، عبر جلب الميليشيات والمرتزقة إلى ليبيا»، ومعتبراً أن «الشرعية باتت متوفرة لتدخل مصري مباشر في الأزمة»، وهو ما حظي بدعم من دول عربية عدة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين.
وحسب المصادر في الأمانة العامة للجامعة، فإن «حكومة (الوفاق الوطني) الليبية، معها دولة قطر، سعتا إلى بذل جهود كبيرة لتأجيل الاجتماع، أو لإبداء التحفظ المسبق على جدوله ونتائجه، خوفاً من طرح بند يتعلق بعدم شرعية حكومة (الوفاق)، أو استصدار قرارات إدانة للتدخل التركي واحتلاله لدولة عربية شقيقة». وشرحت المصادر أن «مسعى قطر - الوفاق كان يحاول تلافي مطالبة محتملة بتفعيل (اتفاقية الدفاع العربي المشترك)، وإضفاء شرعية مضافة على التدخل المصري في ليبيا».
كذلك، قالت المصادر بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمانة العامة نجحت في تهدئة الأجواء، والتوافق بشأن الهدف المشترك بين جميع الدول العربية، وهو وقف إطلاق النار، واستئناف الحل السياسي، وحل الميليشيات وإخراج كل المرتزقة من ليبيا، استناداً إلى القرارات والمواقف السابقة للدول العربية في كل الاجتماعات السابقة».
كما تحدث مصدر دبلوماسي عربي، عن «محاولات حثيثة قامت بها سلطنة عُمان (الرئيس الحالي للجلسة الطارئة)، لخلق توافق بين الدول أعضاء الجامعة»، مؤكداً أن «الاجتماع سيعقد في موعده (الثلاثاء)، بناء على نتائج الاتصالات المشتركة التي أجرتها الجامعة والسلطنة بين الدول الأعضاء».
في السياق ذاته، أعلنت الخارجية المصرية، أمس، أن الوزير المصري سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، باعتباره رئيس الجلسة الطارئة للوزاري العربي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أنه «تم التشاور بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، كما تم التطرق إلى الموضوعات المتوقع مناقشتها في جلسة مجلس الجامعة العربية.
على المستوى الوزاري المقرر عقدها عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، خصوصاً على ضوء رئاسة الوزير العُماني للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري».
على صعيد الاجتماع نفسه، فإن مصدراً بالجامعة، أوضح أن «قضية (سد النهضة الإثيوبي) ستكون حاضرة في الاجتماع، ولكن في صورة إفادة يقدمها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام الدول الأعضاء بشأن أحدث التطورات في الأزمة».

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

تعز: محمد ناصر

نُشر: 14:59-24 نوفمبر 2024 م ـ 23 جمادي الأول 1446 هـ

تعز: محمد ناصر

نُشر: 14:59-24 نوفمبر 2024 م ـ 23 جمادي الأول 1446 هـ

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.