رئيس «هيئة السياحة والآثار» السعودية يكشف عن تأسيس شركة للضيافة التراثية

يهدف إلى تطوير الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال إلقاء كلمته

كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وذلك في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني الـ4 الذي أقيم أول من أمس بأبها برعاية الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالحفل، أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري وأحد مشروعاته المهمة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «إن الشركة الوطنية للضيافة التراثية، هي شركة رائدة قامت الهيئة بتقديم تقييمها للدولة، وصدر فيها قرار مجلس الوزراء، وشارفت الهيئة على الانتهاء من عملية الاكتتاب فيها بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد محدود من الشركات المساهمة الوطنية في مجالات اختصاص الشركة حتى تخرج الشركة بشكل قوي، وتمثل الشركات المساهمة جميع المواطنين من خلال هذه الشركات التي يساهم فيها مواطنون كثر، ثم تنتقل الشركة إلى فتح المساهمة العامة في وقت تكون قد أثبتت جدواها».
ويأتي تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية تفعيلا لتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال العناية بالتراث العمراني الوطني وتنميته، وذلك من خلال إعادة تأهيل واستخدام المباني التراثية والمواقع الأثرية وتوظيفها توظيفا اقتصاديا بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وإبراز المخزون التراثي والحضاري للمملكة، وإنشاء مرافق الإيواء السياحي المبنية على أساس العمارة التراثية لتقديم خدمات تتوافق مع كرم الضيافة التقليدية والمنتجات المحلية النابعة من تراثنا العريق.
ويعتبر تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية أحد عناصر مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يهدف إلى العناية بالتراث الحضاري والمحافظة على التراث الثقافي الوطني وتنميته والتوعية والتعريف به محليا ودوليا، وإبراز الهوية الوطنية للسعودية ومشاركة إنسان الجزيرة العربية في بناء الثقافة والحضارة الإنسانية، وانفتاحه على الحضارات الأخرى، وصلاته ‏الحضارية، ودوره في حركة التجارة الدولية بين قارات العالم عبر جميع العصور.‏
وسيكون لمشروعات الشركة السعودية للضيافة التراثية الدور المباشر على المستوى الوطني في الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة من خلال المساهمة في تطوير المواقع التراثية وإعادتها للحياة، إضافة إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي الوطني.
أما على النطاق المحلي فإن الاستثمار في إقامة مرافق الضيافة التراثية سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير، حيث سيساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين من أعمال الترميم والصيانة لهذه المواقع ومن ثم إدارتها وتشغيلها، وانتهاء بتهيئة الظروف اللازمة لتحفيز استثمارات مساندة، مما سيدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في إعادة الحياة إلى أواسط المدن التاريخية والمواقع والبلدات (القرى) التاريخية.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1 / 4 / 1434ه بالموافقة على طلب الهيئة تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية تساهم فيها الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، فقد شارفت الهيئة العامة للسياحة والآثار على إنهاء مرحلة الاكتتاب الخاص في الشركة السعودية للضيافة التراثية برأسمال قدره 250 مليون ريال.
من جانبه، أوضح الدكتور حمد السماعيل، نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة نجحت في استقطاب عدد من الشركات الكبيرة ذات العلاقة والاختصاص في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي للاكتتاب في رأسمال الشركة، مشيدا بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأسمال الشركة، مشيرا إلى أن الطرح الخاص يستهدف الآن مساهمة المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص في رأسمال الشركة.
وعن مشروعات الشركة وبدء مرحلة تنفيذها، أوضح السماعيل أن الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لـ4 مواقع ثبت جدوى تطويرها لهذه الغاية في كل من الدرعية التاريخية، الهفوف، العلا، وجدة التاريخية، لافتا إلى أن الشركة ستختار بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها، تنفيذ مشروعاتها.
وحول قيمة الاستثمارات وأحجام المشروعات والمدة الزمنية الخاصة بها، قال إن مجموع قيمة الاستثمارات للمشروعات المقترحة تتجاوز 500 مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقا للدراسات الأولية، حيث تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 و200 مليون ريال تقريبا، مبينا أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين.