الجائحة تحفز تكثيف الاستثمار في التعليم الإلكتروني السعودي

إطلاق نظام يواكب متطلبات المنشآت الأكاديمية والمنظومة الدراسية

مطالب بضرورة تنامي الاستثمار في التعليم الإلكتروني (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه المطالب بضرورة التحرك لتكثيف الاستثمار في التعليم عن بعد وتقنياته المتعددة في ظل تداعيات كورونا المستجد، أطلق في السعودية أمس، نظام تعليمي إلكتروني يعتمد استخدام الوسائط الحديثة وتسخير التقنية في عملية التواصل التعليمي.
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن قطاع التعليم يعد استثماراً آمناً كالعقارات، لا سيما أن لدى هذا الاستثمار معايير ثابتة ومقاييس تحكم نهجه، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 طرحت البرامج الواعدة والجديدة التي تسهم في الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري على العالم، من بينها قطاع التعليم، كما تضمنت التعليم الأجنبي.
وأضاف باعشن أن حجم الإنفاق في قطاع التعليم الأهلي يفوق 193 مليار ريال (51.4 مليار دولار)، في وقت يقدر فيه حجم الاستثمار في القطاع بالمملكة ما يفوق 16 مليار ريال، موضحاً أن الحاجة الماسة ستكون في المنافسة على ما يقدم من مستويات متقدمة من الجودة والتميز، ورفع مستويات الأداء وكفاءة التحصيل وتحسين مخرجات التعليم النهائية.
وأفاد باعشن بأن هناك دراسات في هذا الجانب تبين أن هناك ما يقارب 4.8 ألف فرصة استثمارية متاحة لإطلاق مدارس أهلية جديدة واستيعاب ما يقارب 80 ألف طالب وطالبة سواء في المناهج الوطنية المحلية أو المناهج العالمية، تقدر بأكثر من 9 مليارات ريال، فضلاً عن فرص استثمارية في قطاع التربية الخاصة المقدرة بأكثر من 3 مليارات ريال لافتتاح ما يقارب 100 مدرسة بطاقة تقدر 11 ألف طالب وطالبة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت «الشبكة المتطورة السعودية» إطلاق نظام تعليمي إلكتروني يعتمد على استخدام الوسائط الإلكترونية وتسخير التقنيات الحديثة في الاتصال بين المعلمين والطلاب وبين الطلاب والمؤسسة التعليمية، في إطار تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتعليم.
ويختص النظام التعليمي المفصح عنه أمس بالتعليم عن بعد بكل المتطلبات التي يمكن أن تحتاجها العملية التعليمية ليواكب متطلبات التعليم العام والعالي، بكل أحجامها، من خلال تقنيات تحليل المراحل من لحظة قبول الطالب وحتى لحظة انتهاء الدراسة، كما يتناسب ويتشكل حسب المتطلبات مهما كانت الخصائص التي يمكن أن يحتويها كيان المنشأة التعليمية.
ووفقاً لـ«الشبكة المتطورة»، فإن الاستثمار يأتي لتقديم خدمة التقنيات لقطاع ضخم يضم مراكز التدريب، والمدارس والمعاهد، والمؤسسات التعليمية، كما أنه يمكّن الإداريين من عمل ومتابعة كل الأعمال الإدارية، والتدريسية من تحضير الدروس والمواد ومتابعة الواجبات والاختبارات بشكل سلس، كما يساعد الطلاب في دراسة المواد والتحضير والمراجعة والاختبار وتحضير الجدول الدراسي، ويسمح النظام لأولياء الأمور بمتابعة درجات وسلوكيات الأبناء.
ويتضمن النظام التعليمي تطبيقاً إلكترونياً يمكن ربطه بتطبيق الهاتف الجوال بذات واجهة التطبيق الإلكتروني، كما يعمل مع كل الأنظمة دون أي مشاكل أو مواصفات خاصة، ويتناسب مع كل المتصفحات من دون مشكلات في النظام، إضافة إلى قابلية التعديل والتطوير لأي منشأة تعليمية، وحسب المراحل التعليمية.
وبحسب «الشبكة المتطورة» السعودية، فإن الاستثمار في النظام التعليمي يدعو لابتكار تقنيات مرنة لا تجبر المنشآت التعليمية على تغيير إجراءاتها لتناسب النظام، بل يتشكل ليتناسب مع أي منشأة، إضافة إلى سمات الحماية القصوى من الاختراقات، وتقارير بحسب الطلب، وأدوات تحكم دقيقة وتحديد الصلاحيات للمجموعات أو المستخدمين، وفتح النظام من داخل الموقع الإلكتروني للمنشأة.
من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن السبيعي وهو مختص بإدارة المشروعات التعليمية، أن الوقت حان جدياً لتبني مفهوم الاستثمار في التعليم الحديث عبر التقنيات المتجددة التي تتعاقب يومياً ما يحتاج معها إلى مختصين في فهم التفاصيل وتشكيل النماذج وتقدير التكاليف بأعلى درجات الدقة. وقال السبيعي: «توجهت منظومات التعليم الخاص والعام نحو البحث عن آليات وأدوات جديدة حينما تزايدت ضغوطات جائحة كورونا المستجد»، مشيراً إلى أن أزمة الوباء فتحت أبواب إعادة ترتيب الأوراق في جانب الاستثمار في التعليم، وتبني مفاهيمه الجديدة ومستجداته المستمرة.
وزاد السبيعي أن السعودية تعد رائدة في التحولات الاقتصادية الحديثة التي يأتي من بينها التعليم الإلكتروني، بيد أن ذلك لا يمنع من أن مجال التعليم عن بعد بمكوناته التقنية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاستثمار فيه بمليارات الريالات للوصول إلى منظومة تحول كلي للتقنية في العملية التعليمية.