«كورونا» يلقي بثقله على عمل النساء

الأمهات الأكثر معاناة

كشفت تقارير أن النساء العاملات كن عرضة لضغوط مضاعفة مقارنة بالرجال خلال الجائحة (رويترز)
كشفت تقارير أن النساء العاملات كن عرضة لضغوط مضاعفة مقارنة بالرجال خلال الجائحة (رويترز)
TT

«كورونا» يلقي بثقله على عمل النساء

كشفت تقارير أن النساء العاملات كن عرضة لضغوط مضاعفة مقارنة بالرجال خلال الجائحة (رويترز)
كشفت تقارير أن النساء العاملات كن عرضة لضغوط مضاعفة مقارنة بالرجال خلال الجائحة (رويترز)

تشكل الأزمة الاقتصادية الهائلة الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» تراجعاً كبيراً لعمل المرأة التي تخسر وظيفتها أو تستقيل أو تهتم أكثر بالأطفال المحرومين من المدرسة، مقارنة بالرجال.
وقالت نيكول مايسن، مديرة معهد «إنستيتوت فور ومنز بوليسي ريسيترش» الأميركي: «تلقت النساء ضربة قوية جراء كوفيد - 19 بسبب عددهن الكبير جداً في مجال الخدمات».
وأوضح كريس رو، أستاذ الاقتصاد في جامعة كمبردج، رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية: «في بريطانيا والولايات المتحدة، كان احتمال خسارة النساء عملهن أعلى من الرجال»، أكان ذلك عبر عملية صرف أو استقالة أو للاهتمام بالأطفال المحرومين من المدرسة.
وثمة تمثيل أكبر للنساء في الوظائف الهشة والقطاعات التي ضربتها إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار «كوفيد - 19»، مثل المطاعم والفنادق وتنظيم الحفلات وصالونات التجميل وتصفيف الشعر. وحتى بين النساء اللاتي احتفظن بعملهن، اضطرت الأمهات منهن إلى الاهتمام بالأطفال أكثر من الرجال والقيام بالأعمال المنزلية، على ما يفيد معهد دراسات الميزانية؛ وهو مؤسسة بحث بريطانية في دراسة نشرها الأسبوع الماضي.
تعمل سارة في مجال السينما في لندن، وتسهر حتى الساعة الأولى فجراً كل يوم لاحترام الاستحقاقات، بعدما يخلد ابنها وابنتها إلى النوم. وهي صحافية في وسيلة إعلامية بريطانية كبيرة تستفيق عند الساعة الخامسة والنصف يومياً لتتقدم في عملها قبل أن يستفيق ولداها.
وتقول سارة: «لم أجرؤ على طلب تكييف عملي لأنني لا أريد أن يظنوا أنني عاجزة عن القيام بمهماتي».
والأمر أسوأ بالنسبة إلى الأهل المعزولين مثل إيزابيل التي أرادت هي أيضاً التكتم على هويتها الكاملة خوفاً على وظيفتها. وأوضحت إيزابيل المقيمة في باريس وتعمل في مجال الصناعة الصيدلانية: «في بداية إجراءات الإغلاق التام كان الأمر فظيعاً. لم أكن قادرة على تنظيم وقتي بين مؤتمرات الفيديو والدراسة عن بعد وإعداد الطعام وتنظيف المنزل وتحديد موعد للتوقف عن العمل مساء».
والآن مع انطلاق عجلة النشاط مجدداً «يستأنف العمل تماماً كما في السابق بالنسبة إلى مديريّ. فهم ينتمون إلى جيل آخر ولم يهتموا أبداً بأطفالهم. وهم لا يفهمون أن تجربتنا مع العزل كانت مختلفة عنهم وأنني منهكة». وأضافت إيزابيل بأسف: «لدى صديقاتي المنفصلات في غالبية الأحيان، اهتمت الأمهات دائماً بالأطفال خلال هذه الفترة. رجعنا خمسين سنة إلى الوراء».
ووجه مركز فاوست للبحث في المساواة بين الرجال والنساء رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمطالبة بمساعدة لدور حضانة الأطفال التي واجه كثير منها صعوبات مالية بسبب إجراءات العزل، معتبراً أن عدداً أقل من النساء سيتمكّن من العودة إلى العمل «إذا لم يحصل ذلك».
ونشرت مجموعة من العالمات الدوليات المعروفات رسالة غاضبة في مجلة «ذي تايمز أوف هاير إدوكيشن» للتنديد بـ«التمييز الجنسي» والعودة إلى المجتمع الذكوري الأبوي الذي يواجهنه منذ بداية الجائحة. وحذرت العالمات: «نخشى من أن التقدم الذي أحرزته النساء بعد نضال شاق في مجال العلوم أصبح من الضحايا الجانبية لهذه الأزمة».
وحملت العالمات أيضاً على وسائل الإعلام المتهمة بالاستعانة برجال فقط للتحدث عن الوباء حتى لو أنهم يملكون مؤهلات أقل، على حساب الخبيرات الفعليات.
وفي أبريل (نيسان)، أسفت إليزابيث هانون مساعدة رئيس تحرير مجلة «بريتيش جورنال أوف ذي فيلوسوفي أوف ساينس» في تغريدة للعدد القليل من «الأعمال التي تلقتها المجلة من قبل نساء الشهر الماضي»، مؤكدة: «لم يسبق لي أن رأيت ذلك».
وقالت إريكا كيسبيتر الأستاذة في جامعة وارويك بأسف: «يبدو أن التقدم القليل المحرز سينتفي»، والمثال على ذلك تعليق إلزامية نشر التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء في الشركات الكبيرة في بريطانيا بسبب الجائحة.
ومن الإيجابيات القليلة، تعميم العمل عن بعد، ما قد يساعد مسيرة الأمهات المهنية بحسب معهد دراسات الميزانية عند عودة الأطفال إلى المدرسة.
ومع أن الرجال يعملون أقل من النساء، فإن مهماتهم ازدادت خلال الحجر. وقالت إريكا كيسبيتر: «مع وجود الجميع في المنزل، اضطر الرجال إلى المساهمة أيضاً».
وفي سياق مشابه، كشفت دراسة حديثة أن الأمهات في ألمانيا يكسبن في حياتهن المهنية أقل كثيراً من النساء اللاتي لم ينجبن أطفالاً. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ونشرت نتائجها الاثنين تحت عنوان «عقوبة مدى الحياة للأمومة»، أن هذا الفارق في الدخل يزداد مع مرور الوقت.
وبحسب توقعات القائمات على الدراسة، فإنه من المنتظر أن تزيد أزمة جائحة كورونا من هذه الفوارق، حيث اضطرت الأمهات خلالها إلى تولي أعباء رعاية إضافية لأطفالهن.
وحتى يمكنها التوصل إلى نتائج بشأن تأثير الإنجاب على أجور النساء، ركزت الدراسة على المقارنة بين الدخول على مدار الحياة المهنية بأكملها.
وأظهرت الدراسة أن قرار إنجاب طفل أدى إلى خسائر في الدخل لدى النساء بلغت نسبتها في المتوسط نحو 40 في المائة، ووصلت إلى 70 في المائة عند إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر.
وبحسب الدراسة، يمكن تفسير الانكماش الكبير في الدخل بأن كثيراً من الأمهات يتوقفن عن العمل مؤقتاً ويعدن بعد ذلك بنظام الدوام الجزئي في أغلب الأحيان.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.