أوكرانيا تهدد باللجوء للمحاكم الدولية إذا لم تسلم إيران صندوقي الطائرة المنكوبة

أشخاص يتفقدون حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يتفقدون حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا تهدد باللجوء للمحاكم الدولية إذا لم تسلم إيران صندوقي الطائرة المنكوبة

أشخاص يتفقدون حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يتفقدون حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران (أرشيفية - رويترز)

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إيران باللجوء إلى المحاكم الدولية في حالة إنها لم تسلم الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الأوكرانية، التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية في يناير (كانون الثاني) بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، وبين ضحايا الحادث الـ 176 كان هناك 55 مواطنًا كنديًا.
وأوضح الرئيس الأوكراني، خلال حديثه لصحيفة «غالوب أند ميل» الكندية، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال محادثة هاتفية، على توحيد الضغوط على إيران لتسليم تلك الصناديق السوداء.
وقال زيلينسكي إن الأمر لا يقتصر على الصناديق السوداء فقط، بل يتعلق أيضا بوعودهم الأخرى مثل تقديم اعتذار رسمي، ودفع تعويضات كافية. وتابع: «عليهم أن يفعلوا ما وعدوا به، وإلا فلن يكون أمامنا خيار آخر إلا اللجوء إلى المحاكم الدولية، وهم يعرفون موقفنا». وأوضح أن الجانب الإيراني يلقى باللوم على التأخير تسليمه الصناديق السوداء على فيروس كورونا المستجد، ولكنه قال: «هذه المشكلة لا يمكن أن تنتظر إلى أجل غير مسمى لأننا ننتظر منذ وقت طويل».
يذكر أن رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية أسقطت، في جنوب طهران، بصاروخ أرض - جو، أطلقته الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري»، وجاء إسقاط الطائرة بعد ساعات قليلة من رشق قاعدتين تضمان القوات الأميركية في الأراضي العراقية، بصواريخ باليستية، رداً على مقتل قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني.
وبعد تضارب الروايات الرسمية حول سقوط الطائرة اعترفت إيران رسمياً بإسقاطها، لكنها رفضت في عدة مناسبات تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة.
وفي الرواية الأساسية، أصرت قوات «الحرس الثوري» على أنها استهدفت الطائرة «خطأً»، بعدما ظنت الوحدة المسؤولة عن الإطلاق أنها صاروخ كروز أميركي، ويرفض أهل الضحايا الرواية الرسمية ويطالبون بتحقيق دولي شفاف لمعرفة أسباب السقوط.
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت طهران إنها اتخذت قراراً جديداً قد يفضي إلى إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا «رداً على تأخر الجانب الأوكراني»، دون أن توضح طبيعة المقترح.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».