تجدد الاشتباكات بين الأمن التونسي ومحتجين يطالبون بوظائف

جانب من الاشتباكات بين الأمن التونسي ومحتجين في ولاية تطاوين أمس (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات الاثنين بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين (جنوب) يطالبون في احتجاجات متواصلة منذ شهر بوظائف ويعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة.
وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع ولاية تطاوين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاول رجال الأمن أمس الأحد تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.
كما يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في عام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية الأحد إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفاً: «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون».
كما أكدت وزارة الداخلية في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص عمدت «إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف... مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانوناً في مثل هذه الوضعيات». وأضافت: «أمكن تبعاً لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية».
وتواصلت ليل الأحد - الاثنين عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد إلى إضراب عام في الولاية الاثنين، معبراً عن «رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر على المحتجين».
وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها الاثنين بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.
ونصب محتجون منذ أسابيع خياماً في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عام 2017.
وتوصلت الحكومة التونسية ومحتجون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو (أيار) 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2018. و500 مطلع عام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.
وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء «كوفيد - 19» وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.