«إنفوغراف»... انتعاش فاتر لمبيعات السيارات الأوروبية

مبيعات السيارات الأوروبية خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2019 و2020
مبيعات السيارات الأوروبية خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2019 و2020
TT

«إنفوغراف»... انتعاش فاتر لمبيعات السيارات الأوروبية

مبيعات السيارات الأوروبية خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2019 و2020
مبيعات السيارات الأوروبية خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2019 و2020

أظهرت مبيعات السيارات الأوروبية أولى علامات الانتعاش في شهر مايو (أيار)، في الوقت الذي أعادت فيه صالات العرض فتح أبوابها بعد إغلاق دام شهرين.
ومن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات في أوروبا انخفاضاً بمقدار الخمس في عام 2020.
ويرصد «الإنفوغراف» التالي الاختلافات بين المبيعات في 2019 و2020 خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو:



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.