المغرب يقرّ تدابير لتخفيف الحجر الصحي

فتح محلات الترفيه بنسبة ٥٠ % من الطاقة الاستيعابية

عناصر من الطاقم الطبي المغربي أثناء جولة لإجراء فحص «كوفيد - 19» (أ.ف.ب)

أقرت السلطات المغربية أمس الأحد مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي بالبلاد.
ذكر بيان مشترك بين ثلاث وزارات هي: الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأحد، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من «مخطط تخفيف الحجر الصحي» ابتداء من 24 يونيو (حزيران) الجاري عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير.
ففيما يتعلق بالتدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في سائر أنحاء البلاد تقرر السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
كما تقررت إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، مثل القاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج المسموع والمرئي والسينمائي.
وتقرر أيضا استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وبالنسبة للتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1، تقرر السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية)، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وإعادة فتح ملاعب القرب المقامة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام.
وبخصوص التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2، تقرر أيضا السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم (المحافظات)، دون «رخصة استثنائية للتنقل»، وإلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم (المحافظة)، ورفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وتقرر أيضا إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من متنزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية. كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، يضيف البيان، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية مثل إغلاق المتاحف، وقاعات السينما، والمسارح، والمسابح العمومية، ومنع التجمعات، وحفلات الزواج والأفراح، والجنائز.
على صعيد ذي صلة ، أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الليلة قبل الماضية، أنه على أثر ظهور بؤرة وبائية للعدوى بفيروس «كورونا» في بعض الوحدات الخاصة بتعليب الفواكه الحمراء (الفراولة) بإقليم القنيطرة، تم إنشاء مستشفى ميداني بمدينة سيدي يحيى الغرب سيخصص لاستقبال حوالي 700 حالة إصابة التي تم اكتشافها بهذه البؤرة.
وأوضح لفتيت في تصريح صحافي أنه إثر ظهور هذه البؤرة الوبائية تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن ضمنها إجراء التحاليل المخبرية لجميع العاملين في هذه الوحدات، مضيفا أنه تم إغلاق جميع هذه الوحدات، وسيتم نقل جميع حالات الإصابة المسجلة بها إلى المستشفى الميداني بسيدي يحيى الغرب ابتداء من صباح (أمس) الأحد.
وحسب لفتيت، فقد تقرر تشديد قيود الحجر الصحي بمجموعة من الجماعات (البلديات) التابعة لأقاليم القنيطرة ووزان والعرائش التي يأتي منها عمال الوحدات المذكورة، داعيا مواطني ومواطنات هذه الجماعات للالتزام بالحجر الصحي التام «لنتغلب في القريب العاجل على هذه البؤرة، وتعود الحياة لطبيعتها في هذه المنطقة».
وأشار لفتيت إلى أن اكتشاف حالات الإصابة بهذه البؤرة الوبائية جاء في إطار التحاليل التي تنجز في جميع الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، وهو ما مكن من اكتشاف هذه البؤرة والتحكم فيها بسرعة، مؤكدا أنه تم الشروع في إجراء التحاليل لجميع مخالطي الحالات المصابة، وهي العملية التي ما زالت مستمرة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية المغربي أنه تقرر فتح تحقيق في هذا الشأن من طرف لجنة مكونة من وزارات الصحة، والفلاحة، والشغل، والداخلية لتحديد المسؤوليات.