رئيس إقليم كردستان يبحث في بغداد ملفات إقليمية وأمنية واقتصادية

TT

رئيس إقليم كردستان يبحث في بغداد ملفات إقليمية وأمنية واقتصادية

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، في اليوم الثاني لزيارته إلى بغداد، مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري الملفات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وقال التحالف في بيان إنه «تم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق».
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة «دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها».
وتابع البيان «كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في الإقليم مثلما تمت مناقشة مشاريع القوانين وأهمها قانون الانتخابات والدفع نحو إكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الأساسي في إجراء انتخابات مبكرة».
وكان بارزاني وصل إلى بغداد مساء أول من أمس وأجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
إلى ذلك أعلن هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن «الجانبين أكدا أن المشاكل التي يعانيها الإقليم هي نفسها المشاكل التي تعانيها بغداد وبالتالي هناك رغبة مشتركة لتذليل كل العقبات الخاصة بها».
وأضاف داود: «تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية مختصة بين الجانبين لحل المشاكل وتشمل المشاكل الاقتصادية والوضع الإقليمي والدولي وآثار جائحة كورونا ومعاناة المواطنين في ظل الحجر الصحي وكيفية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والانفتاح وزيادة حضور الإقليم في بغداد».
وبشأن الانتهاكات التركية الأخيرة للأراضي العراقية من جهة الإقليم، أكد داود أن «العراق لديه علاقات مع دول الجوار ويأمل أن تبقى هذه العلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة وأن لا تتحول الأراضي العراقية إلى نقطة للاعتداء على هذا البلد أو ذاك».
إلى ذلك، أكد مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال المباحثات التي أجراها رئيس الإقليم في بغداد هي «أولا محاربة الإرهاب ووضع آلية وتنسيق بين قوات البيشمركة وبقية القوات المسلحة خصوصا في الحزام الذي بدأ ينشط فيه تنظيم داعش بشكل خطير في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور».
وأضاف حيدر أن «الأمر الثاني الذي بحثه بارزاني في بغداد هو الوضع الإقليمي وتدخلات دول الإقليم في الأراضي العراقية واستخدامهم القوة وضرورة منع انطلاق العمليات العسكرية من داخل الأراضي العراقية لمهاجمة تلك الدول» مبينا أن «المحور الثالث الذي تناولته الزيارة هو الملف الاقتصادي بين الإقليم وبغداد حيث بدأت تتوفر إرادة بين الطرفين لحل القضايا العالقة بينهما».
من جهتها، أكدت آلا طالباني عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم إلى بغداد تأتي أولا في إطار مباركة الحكومة بعد إكمال تشكيلها بشكل كامل وثانيا الحديث بشأن العديد من القضايا المهمة والحساسة التي تتطلب من الجميع دعم الحكومة لكي تتمكن من مواجهتها مثل الأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كورونا وسواها من التحديات التي تشمل الجميع في العراق».
وأضافت أن «المناقشات تناولت القضايا العالقة والمعروفة بين الطرفين خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم مع أنه لم يتم الدخول في تفاصيل هذه الخلافات والملفات لكن هناك حسن نية في معالجتها بين الطرفين». وأوضحت أن «اللقاءات التي أجراها بارزاني مع كبار المسؤولين وبخاصة الرئاسات الثلاث بحثت كل المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تركز كلها على الوقوف معا من أجل دعم الحكومة الحالية كي تتمكن من النهوض بواجباتها ومهامها».
إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع الإقليم.
وقال جابر في تصريح إن «الحكومة الحالية تمر بأصعب الظروف منها السياسية والمالية والصحية» مبينا أن «زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد ستكون كسابقاتها حيث سيتم ترحيل المشاكل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.