تنامي طلبات الطرح وملكية الأجانب في السوق المالية السعودية رغم الجائحة

موافقة على زيادة أصول شركات مع رفع الإغلاق الكلي عن النشاط الاقتصادي

بيانات رسمية تؤكد ارتفاع الطلب للطرح في السوق المالية السعودية رغم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تضاؤل انعكاسات كورونا المستجد السلبية على السوق المالية في السعودية، مؤكدة أن التنظيمات والتشريعات والاستفادة من تجربة الأزمة المالية العالمية ساهمت في الحد من تداعيات (كوفيد - 19) على واقع سوق المال المحلي وجاذبيته الاستثمارية للشركات الوطنية والمستثمرين الأجانب.
وأفصح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز عن ارتفاع طلبات الطرح في سوق الأسهم الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المائة بالإضافة إلى زيادة طلبات الطرح للسوق المالية الثانوية «نمو» بنسبة 50 في المائة، مقابل ذات الفترة من العام الماضي، ما يعكس بجلاء جاذبية سوق المالية السعودية برغم تبعات الوباء على الاقتصاد.
وأشار القويز كذلك إلى ارتفاع طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة بنسبة 200 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019. جاء ذلك خلال لقاء «عن بعد» نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مؤخرا، للتعريف بدور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي.
ويرى القويز أن السوق المالية السعودية تواصل النضوج للوصول إلى سوق عالمية مع استمرار التشريعات والتنظيمات التي تمكن لبنية تحتية قانونية متكاملة للسوق، مؤكدا استفادة السوق المالية المحلية خلال هذه الفترة من تجربة الأزمة المالية العالمية التي مرت بالأسواق العالمية 2008 لتفادي تحديات الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، أفصح المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية «تداول» المهندس خالد الحصان أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية تخطى 2100 مستثمر بقيمة ملكية أسهم تتجاوز 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، مبينا أن ملكيتهم في الأسهم تتخطى 11 في المائة من إجمالي عدد الأسهم الحرة.
وقال الحصان «لم تخرج تلك الأموال وقت الأزمة نظراً لاستقرار السوق»، مبيناً أن «حجم السيولة لم يتأثر بل كان في ازدياد»، لافتا إلى أن السوق المالية أثبتت قوتها ومتانتها من الناحية التشغيلية والتشريعية، وأيضاً من ناحية ثقة المستثمرين.
من ناحيته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» حمد الشويعر أنه في هذه الظروف الراهنة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي والعالمي، جاء دعم واهتمام الدولة جليا بالقطاع الخاص، المكون الرئيسي لتدفق الشركات إلى السوق المالية، مؤكدا أن الدعم والتحفيز ساهم في التخفيف من تأثير تداعيات الجائحة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في «غرفة الرياض» محمد الساير «إن الاقتصاد السعودي يعد جزءاً من اقتصاد العالم الذي تأثر بسبب تداعيات الفيروس، بيد أن قطاع الاستثمار والأوراق المالية في السعودية تفوق عند مقارنته بالقطاعات الأخرى في البلاد»
وأضاف الساير أن السيولة بدأت ترتفع خاصة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2020. أي مع اندلاع أزمة الوباء، مفيدا أن هناك اكتتابات سوف تطرح لعدد من الشركات خلال الفترة القادمة مما يدل على اتجاه السوق المالية في المسار الصحيح».
من جهة أخرى، بادرت الشركات المالية فور فتح الاقتصاد الكلي في البلاد لإبداء تحركاتها الاستثمارية، إذ أعلنت شركة الخبير المالية حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة إجمالي قيمة أصولها بقيمة 722.8 مليون ريال مما يشكل زيادة قدرها 70 في المائة ليصبح إجمالي قيمة أصول «صندوق الخبير ريت» 1.7 مليار ريال (455 مليون دولار).
وقالت الشركة أمس إن هدف التحرك يأتي من أجل الاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية جديدة في مدينة الرياض هي برج إليجانس ومبنى كليات الفارابي والمبنى التدريبي لكليات الفارابي، مشيرة إلى أن هذه الاستحواذات في سياق تنويع مصادر دخل الشركة بما ينعكس بالتأثير إيجاباً على نتائج وأداء الصندوق.
وأكد أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية في بيان صدر أمس أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية طويلة المدى للصندوق المرتكزة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، حيث تشكل الأصول الجديدة إضافة نوعية إلى عقارات الصندوق، معلنا الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لمالكي الوحدات في يوليو (تموز) المقبل من أجل التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول والتعديلات الأساسية في الشروط والأحكام والتي تعكس تفاصيل الزيادة والعقارات محل الاستحواذ.