«المركزي» الروسي يخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى لاحتواء تداعيات «كورونا»

قرر البنك المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة حتى أدنى مستوى في تاريخ روسيا، بهدف احتواء عوامل خفض التضخم التي تراكمت خلال مرحلة «إغلاق كورونا»، وجاء تأثيرها في شهر مايو (أيار) الماضي أقوى من التوقعات، بينما تبقى قائمة المخاوف من استمرار تأثيرها على الاقتصاد الروسي خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان رسمي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته نهاية الأسبوع الماضي، أعلن «المركزي» عن قراره بتخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، حتى 4.5 في المائة سنوياً، بهدف التقليل من تأثير عوامل تخفيض التضخم، والحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة سنوياً. وهذا ثاني تخفيض على التوالي يقره «المركزي الروسي» خلال الشهرين الماضيين، تحت تأثير جائحة «كورونا» وقيودها التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي وتراجع حاد على الطلب؛ الخارجي والداخلي.
وفي اجتماعه السابق، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قرر تخفيض السعر من 6 إلى 5.5 في المائة، وأعاده بذلك إلى مستوى ما قبل أزمة 2014، أو حتى أول مستوى منذ أن جرى اعتماد سعر الفائدة في عام 2013 أداة رئيسية في السياسة النقدية لبنك روسيا المركزي.
وفي عرضه الأسباب التي دفعت به لاتخاذ هذا القرار، قال «المركزي» إن «تأثير عوامل تخفيض التضخم جاء أقوى بكثير من التوقعات، وذلك على خلفية استمرار قيود (كورونا) لفترة طويلة من الزمن، في روسيا والعالم»، بينما «جرى استنفاد تأثير الروبل الضعيف في مارس (آذار) الماضي على أسعار مجموعات من السلع»، لافتاً إلى أنه «وفق البيانات الأولية يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي، بلغ معدل التضخم السنوي 3.1 في المائة». وبعد إشارته إلى أن «دينامية أسعار المستهلك سيجري تقييدها خلال الأشهر المقبلة، بسبب ارتفاع الروبل في مايو - أوائل يونيو، على خلفية استقرار أسواق المال العالمية، وارتفاع أسعار النفط»، توقع «المركزي الروسي» أن «التضخم الشهري الحالي سيستمر في الانخفاض بالقيمة السنوية»، وقال إن «دينامية التضخم هذا العام وحتى النصف الثاني من 2021 ستتشكل إلى حد كبير تحت تأثير ما جرى في الفصل الأول من تراجع حاد على الطلب الداخلي والخارجي».
وعبر «بنك روسيا» عن مخاوفه من أنه «تحت التأثير السائد لعوامل تخفيض التضخم، تبقى قائمة مخاطر انحرافه أدنى من المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة عام 2021»، ويوضح بعد ذلك أن «قرار تخفيض سعر الفائدة حتى 4.5 في المائة، يرمي إلى الحد من تلك المخاطر، والحفاظ على التضخم قرب المعدل المستهدف».
ولم يستبعد «المركزي» تخفيضاً إضافياً على سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارته، نهاية يوليو (تموز) المقبل، وأشار في هذا الصدد إلى أنه «في حال تطور الوضع وفق السيناريو الرئيسي، فسينظر (بنك روسيا المركزي) في جدوى المضي في تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة»، موضحاً أنه سيتخذ القرار بعد أن يأخذ بالحسبان «دينامية التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة إلى المستوى المستهدف، وتطور الاقتصاد على المدى المنظور، وسيقوم كذلك بتقييم المخاطر من جهة الظروف الداخلية والخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها».
وتوقف «المركزي» في فقرة خاصة عند «النشاط الاقتصادي» و«التوقعات للناتج المحلي الإجمالي»، وقال إن «استمرار العمل بجزء من قيود (كورونا)، إلى جانب التراجع الحاد على الطلب الخارجي، سيكون لهما تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي خلال فترة أطول من التوقعات السابقة». ومن ثم قدم عرضاً لما خلفته المرحلة الماضية على الاقتصاد الروسي، وأشار إلى «تراجع ملموس على نشاط الأعمال في مجالي الخدمات والصناعة، وتراجع حجم الطلبيات الجديدة في السوقين الخارجية والداخلية. تراجعت الاستثمارات. ارتفع معدل البطالة، وتراجع الدخل. كما انخفض بشكل كبير حجم تجارة التجزئة». وإذ يرى «بنك روسيا» أن «الخروج التدريجي من مرحلة قيود (كورونا)، خلال مايو - يونيو، سيسهم في الانتعاش التدريجي للقطاعات المرتبطة بالاستهلاك»، أشار في الوقت ذاته إلى استطلاعات للرأي، قال إنها «لا تزال تعكس بقاء حالة من الحذر مهيمنة على مزاجية (البيزنس)».
ولم يستبعد أن يكون تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال الفصل الثاني «أكبر بكثير من التوقعات السابقة»، ولفت إلى دعم مستمر للاقتصاد الروسي عبر «تدابير إضافية تتبناها الحكومة بالتعاون للتخفيف من تداعيات (كورونا) الاقتصادية». ولم يعدل «المركزي» توقعاته السابقة للناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه «من المتوقع ضمن هذه الظروف أن يتراجع من 4 إلى 6 في المائة عام 2020، ويعود للنمو واستعادة نشاطه خلال العامين المقبلين».

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

«المركزي» الروسي يخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى لاحتواء تداعيات «كورونا»