الحياة تدب مجدداً في الأنشطة التجارية والخدمية السعودية

المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
TT

الحياة تدب مجدداً في الأنشطة التجارية والخدمية السعودية

المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)
المراكز التجارية تكثف أعمال التعقيم مع الفتح الكلي (الشرق الأوسط)

فرحة عارمة بدت أمس الأحد على وجوه العاملين في بعض الأنشطة التجارية والخدمية السعودية، مرتدين الكمامات والقفازات في مشهد أول أيام عودة الأسواق والقطاعات التجارية للحياة الطبيعية بعد إعلان وزارة الداخلية رفع منع التجوال الكامل الذي فرضته جائحة «كورونا» بعد نحو 90 يوماً من التقيد بالاحترازات والقيود لمواجهة انتشار وباء «كوفيد19».
ورصدت «الشرق الأوسط» المشاهد لأول أيام العودة الكلية للأنشطة الاقتصادية في المملكة إلى حياتها الطبيعية، خصوصاً لبعض المجالات كمراكز الترفيه وصالونات الحلاقة ومراكز الرياضة البدنية بعد توقف وشلل كامل؛ إذ اتضح توجهها لتطبيق جميع بروتوكولات الوقاية وإجراءات الاحتراز التي فرضتها السلطات في البلاد. وقامت شركة «بودي ماستر» السعودية (سلسلة مراكز اللياقة واسعة الانتشار) بإرسال رسالة نصية للأعضاء، تؤكد على التالي: «عزيزنا العضو، نقوم حالياً بالتجهيز لافتتاح الأندية، من تعقيم وضمان الإجراءات الصحية لتوفير بيئة آمنة... سيتم إرسال رسالة نصية بتاريخ الافتتاح فور جهوزيتنا».
وكشفت المشاهدات الأولية لأول أيام فتح الاقتصاد الكلي ورفع منع التجول في السعودية أمس عن تفاؤل واسع بين العاملين في الأنشطة التجارية والاستثمارية وسط عودة انتعاش لاحظته «الشرق الأوسط» في المحال والمتاجر والمراكز التجارية، على وجه الخصوص الأنشطة التي تعرضت لإغلاق كامل، مع الالتزام بتعليمات السلطات؛ وكان من بينها محال الحلاقة والترفيه والسياحة ومراكز التجمعات الرياضية واللياقية.
وقال مسعود عيد (39 عاماً)، الذي يقوم على تنظيف صالون الحلاقة الذي يعمل فيه بحماس لا يستطيع إخفاءه بسبب عودته إلى مكانه وعمله الذي انقطع عنه لأكثر من شهرين متتالين: «واجهنا صعوبات وتوتراً مع انتشار فيروس (كورونا)»، مؤكداً الالتزام بقوانين الوقاية المفروضة.
من جهته، عدّ سعيد الحربي (شاب ثلاثيني من السعودية) وهو يتملس رأسه مبتسماً بعد خروجه من أحد صالونات الحلاقة بالرياض، أن هذا اليوم بمثابة يوم التحلل الأكبر، مشيراً إلى أنه الآن يشعر بحياة جديدة لم يعتدها خلال فترة «كورونا».
من جانبه، يقول عيد (عام في المتاجر) لـ«الشرق الأوسط»: «صدقني لا أستطيع التعبير عن مشاعري وأنا أزاول عملي بعد انقطاع لمدة شهرين وسط الخوف من نقل عدوى فيروس (كورونا) المميت»، مضيفاً: «تأثر دخلنا»؛ بيد أنه مع العودة أبرز جدية في الالتزام بكل المحاذير التي فرضتها السلطات السعودية ومزاولة الإجراءات المفروضة.
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» مدير أحد مراكز الرياض البدنية (اكتفى بالإشارة إلى اسم عائلته «م.ن. القحطاني»): «اليوم أعده عيداً للجميع، ونستعد لاستقبال عملائنا الذين غابوا عنّا منذ شهرين بسبب الاحترازات الصحية المفروضة»، مضيفاً: «حقيقة؛ أعيش لحظة سعيدة لا توصف وأنا أفتتح المركز بعد أكثر من شهرين ونصف من التوقف عن العمل... استقبلت هذا الصباح عدداً كبيراً من الاتصالات من أولئك الذين انقطعوا عن التدريب، للتأكد من عودة النشاط للانخراط مجدداً في رياضاتهم».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة السعودية أن الفرق الرقابية بدأت منذ صباح أمس تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق البلاد، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك تزامناً مع بدء عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
واستهدفت جولات الوزارة متاجر الـ«هايبر ماركت» والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود، حيث تقوم الفرق الرقابية خلال الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار، الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.