صفقة «سابك» تقفز بسيولة الأسهم السعودية الأسبوعية إلى مستوى تاريخي

مؤشر السوق يواصل أطول سلسلة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام

استحواذ «أرامكو» على «سابك» قفز بسيولة الأسهم إلى مستوى غير مسبوق (الشرق الأوسط)
استحواذ «أرامكو» على «سابك» قفز بسيولة الأسهم إلى مستوى غير مسبوق (الشرق الأوسط)
TT

صفقة «سابك» تقفز بسيولة الأسهم السعودية الأسبوعية إلى مستوى تاريخي

استحواذ «أرامكو» على «سابك» قفز بسيولة الأسهم إلى مستوى غير مسبوق (الشرق الأوسط)
استحواذ «أرامكو» على «سابك» قفز بسيولة الأسهم إلى مستوى غير مسبوق (الشرق الأوسط)

قفزت صفقة شراء 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، بالقيمة النقدية الأسبوعية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى مستوى تاريخي، حيث سجلت السيولة النقدية على أساس أسبوعي نحو 291.89 مليار ريال (77.83 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط ارتفاع مؤشر السوق للأسبوع الخامس على التوالي.
وحققت سوق الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر العام مكاسب ملحوظة في 5 أسابيع متتالية، جاء ذلك وسط أداء إيجابي لمعظم أسهم الشركات المتداولة، وبدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للسوق السعودية.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، الأسبوع الماضي حدثا تاريخيا، يتعلق بإتمام عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في أسهم «سابك» عن حصة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية)، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).
وتعزز هذه الصفقة على وجه التحديد استراتيجية «أرامكو السعودية» في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضاً واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم، فيما تعزز الصفقة التكامل بين ما تنتجه «أرامكو السعودية» من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بـ«سابك».
وبحسب بيان رسمي صدر حينها، «تسهم الصفقة في توسيع نطاق قدرات «أرامكو السعودية» في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من تواجدها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود».
على صعيد أداء سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، أي ما يعادل 46 نقطة مغلقاً بذلك عند 7356 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7310 نقاط، ليواصل صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية خلال العام الجاري.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت نحو 291.89 مليار ريال (77.83 مليار دولار)، بعد إجراء 4 صفقات خاصة على «سابك» بقيمة 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.89 مليار ريال (6.90 مليار دولار)، في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية الخميس الماضي، حدثاً آخر مهم، حيث تم بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للسوق السعودية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 18.75 في المائة من قيمة السوق في المؤشر.
وأعلنت «فوتسي راسل» عن ارتفاع وزن شركة «أرامكو السعودية» في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة، جاء ذلك على خلفية إدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجلت مؤشرات 17 قطاعا ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، تصدرها قطاع «الرعاية الصحية» بـ3.8 في المائة، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بـ3.4 في المائة، فيما صعد قطاع «المواد الأساسية» بنسبة 1.5 في المائة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، حيث سجلت أسعار أسهم 119 شركة مكاسب، مقابل تسجيل 65 شركة انخفاضا، فيما استقرت أسعار 11 سهما دون تغير.
واستمرت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، حيث أعلنت خلال الأسبوع الماضي 26 شركة نتائجها المالية الربعية، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 154 شركة، ويتبقى 19 شركة لم تعلن نتائجها بعد، بدون احتساب الشركات المختلفة سنتها المالية والصناديق العقارية المتداولة، ومن المنتظر أن تعلن نتائجها بحد أقصى يوم غد الاثنين، وهو اليوم الأخير من الفترة المحددة لإعلان النتائج الربعية للشركات المدرجة.
إلى ذلك، تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملات الأسبوع الجديد، وسط إمكانية حدوث عمليات جني أرباح طبيعية في ظل أهمية الحفاظ على مستويات 7300 نقطة فنياً، وذلك لدعم فرص العودة من جديد لتحقيق المكاسب.
وأنهت أسعار النفط تعاملات الجمعة الماضي على أداء جيد للغاية، حيث أغلق «برنت» قريباً من مستويات 42 دولاراً للبرميل، فيما أغلق خام «نايمكس» فوق مستويات 39 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يدعم فرص ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية بعد مكاسب جيدة.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».