«غرفة جدة» تحدد 10 مجالس قطاعية لجذب الاستثمار وتحقيق التنافسية

وفي مشهد متسق مع عودة الحياة الاقتصادية في السعودية، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة تحديد عشرة مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف لتحفيز نمو القطاعات الرئيسية الاستراتيجية بإسهام القطاع الخاص على تطوير وتمكين قطاع الأعمال.
واستهدفت قائمة القطاعات أنشطة النقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي.
وتتلخص مسؤوليات منظومة المجالس القطاعية في دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق ذات الصلة بتنمية أعمال القطاع المعني وتقديم التوصيات بشأنه، كما يتولى كل مجلس في هذا الخصوص دراسة البيئة الاستثمارية، والتشريعات الاقتصادية، ومنظومة الخدمات القطاعية الخاصّة ودراسة الموضوعات الصادرة عن اللجنة التوجيهية، ويقوم بإصدار التوصيات الخاصة بكل دراسة.
وتسعى «غرفة جدة» عبر المجالس القطاعية تفعيل التواصل مع أطياف مجتمع الأعمال للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي للمحافظة والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال ومحاولة تذليلها، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إذ سيكون دور هذه المجالس محورياً في تحقيق المستهدفات المطلوبة من 16 قطاعاً استراتيجياً، وأكثر من 30 اختصاصاً أو نشاطاً فرعياً.