أزمات مصر المزمنة تعبّر عن نفسها في الجائحة

دفعت جائحة «كورونا المستجد» الأزمات التاريخية والمزمنة في القطاع الطبي المصري إلى التعبير عن نفسها وبمساحة تأثير أكبر من ذي قبل، فـ«نقص مستلزمات الدواء» و«غياب الحماية الطبية للطواقم الصحية» كانا من بين أهم المشكلات التي جددت إثارتها «النقابة العامة للأطباء» في خضم تفشي العدوى في البلاد.
ودخلت النقابة في خلاف علني مع السلطات الطبية الحكومية، أواخر مايو (أيار) الماضي، متهمة إياها بـ«التقاعس» عن حماية الأطباء، بل وحملتها المسؤولية عن وفاة أطباء مصابين بالفيروس، وتعهدت الحكومة عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة هالة زايد بتوفير احتياجات الأطباء على خلفية الأزمة.
وقدم قطاع الأطباء وحده نحو «أكثر من 50 ضحية توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، وأكثر من 400 مصاب»، وذلك حتى الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري، وفق إحصائيات لنقابة الأطباء، والتي يقول أمينها العام، الدكتور إيهاب الطاهر، لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أن الأرقام الفعلية أكبر، لأننا نعتمد على إفادات النقابات الفرعية التي تتلقى إفادات تطوعية من الأعضاء بشأن زملائهم الراحلين، وبعد انتهاء الأزمة ستظهر الأعداد كاملة من سجلات الوفيات الرسمية».
وفيما تمضي الحكومة المصرية بمسار «التعايش مع كورونا» وإعادة استئناف أنشطة عدة مع تطبيق إجراءات احترازية منها فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامات، يرى الطاهر أنه «لا بد من الانتظار حتى تدخل الإصابات منحنى الهبوط ولفترة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين».
الطاهر حذر كذلك من «التبعات المترتبة على استئناف النشاط قبل التأكد من السيطرة على الإصابات، وأنها ستنعكس بصورة مضاعفة في إنهاك القطاع الطبي، خصوصاً أنه لا يمكن ضبط سلوك جميع الناس وإقناعهم بالحذر والتحرك التدريجي».
ويقول الطاهر: «هناك ذعر مبرر ومفهوم من المواطنين بشأن كورونا، لكن القرارات يجب أن تراعي عدم زيادة هذه الحالة، فنحن على مستوى الأطباء لا نزال نواجه أزمة في المدى الزمني الطويل اللازم لظهور نتيجة المسحة للمصابين من الأطباء»، مضيفاً: «ليس من المناسب المضي في اتجاه استئناف النشاط قبل زيادة معامل الفحص، وزيادة نقاط الاستجابة الطبية للإصابات».
وأفادت وزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، بأن «أعداد المعامل الرسمية التي يمكن من خلالها إجراء تحليل (كورونا) وصل إلى 49 معملاً موزعة على المحافظات، فيما يتواصل العمل لإضافة 8 معامل أخرى جديدة للعمل، بينما تخصص 376 مستشفى للتعامل مع المصابين».