مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية

مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية
TT

مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية

مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية

قالت مصادر كردية سورية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فصائل سياسية كردية يواجه تحديات كثيرة، رغم حصوله على دعم أميركي - فرنسي.
وأثمرت الجهود الأميركية والفرنسية عن التوصل لتفاهمات أولية حول الحكم والشراكة والحماية والدفاع، وتشكيل مرجعية سياسية كردية، على أن تدخل الأخيرة في مباحثات مع بقية مكونات المنطقة، على رأسها المكون العربي والمسيحي، بغية تشكيل هياكل حكم مدنية لإدارة سبع مدن وبلدات تقع في شمال شرقي البلاد، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية؛ لكن المصادر قالت إن اتفاق الحسكة الموقع في 16 من الشهر الحالي بين أحزاب «المجلس الوطني الكردي» المعارض و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، يواجه تحديات رئيسية. وأشارت إلى أن «الموقف من النظام الحاكم أول التحديات أمام استكمال الحوارات المزمع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر»، إضافة إلى تحديات «العمل ضمن أطر المعارضة السورية، فـ(المجلس الوطني الكردي) يعمل في صفوف (الائتلاف السوري لقوى المعارضة)، وهما أعضاء في (هيئة التفاوض السورية) التي شاركت في اجتماعات جنيف؛ لكنها تتحفظ على إشراك «حزب الاتحاد» السوري في صفوفها».
وتشكل المشاركة في العملية السياسية ومسار جنيف، ثالث عقبة في وجه الاتفاق الكردي – الكردي، حسب المصادر. وبحسب الخطة الأميركية الفرنسية التي عرضتها على الأطر الكردية بداية أبريل (نيسان) الماضي، سيتم تشكيل منصة كردية من أحزابها السياسية للمشاركة في جميع المحادثات الخاصة بحل الأزمة السورية، واعتبار القرار الأممي 2254 أرضية للعمل المشترك.
ويعتبر تشكيل مرجعية سياسية كردية تحدياً إضافياً، فالجماعات السياسية الكردية موزعة بين ثلاثة أطر رئيسية: «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي» وأبرزها «الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا»، و«أحزاب التحالف الكردي» التي يقودها «حزب الوحدة الكردي»، و«الحزب الديمقراطي التقدمي» الكردي الذي يعمل خارج هذه الأطر، وسيناقش توزيع الحصص والمقاعد في الجولة القادمة على أساس تخصيص 40 في المائة لكل طرف، المجلس الكردي وأحزاب الوحدة وحزب الاتحاد، و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة.
وأشارت المصادر أيضاً إلى قضية الموقف من سيطرة تركيا وفصائل سورية موالية على مدينتي عفرين بريف حلب ورأس العين (سري كانيه) بالحسكة، باعتبارها «قضية خلافية خامسة رحلت للجولة القادمة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».