«الجيش الوطني» يدفع بتعزيزات في مواجهة قوات {الوفاق}

مصر تدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بالجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية

قوات خاصة تابعة لـ«الجيش الوطني» الذي دفع بتعزيزات جديدة في مواجهة قوات حكومة {الوفاق} (القوات الخاصة)

واصل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، تعزيز قواته في عدة محاور للقتال في مواجهة قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج الذي دافع أمس مجدداً عن تحالفه العسكري مع تركيا. وفي غضون ذلك دعت مصر إلى اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث تطورات ليبيا.
وأبلغ السراج صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن حكومته «لن تسمح أبداً بظهور ديكتاتورية من أي نوع في ليبيا»، وقال إن تركيا «هي الدولة الوحيدة» التي استجابت لطلب حكومته رسمياً لصد العدوان.
وأرسل حفتر بمزيد من التعزيزات العسكرية لقوات الجيش الوطني في محور شـرق مدينة مصراتة (غرب). كما شكَّل غرفة عمليات بالجنوب، بإمرة اللواء مبروك سحبان، تضم كافة الوحدات العسكرية بمنطقة سبها العسكرية.
وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، إن آمـرها، اللـواء ونيـس بوخمادة، أمر سـرايا من «الكتيـبة 497 صـاعقة» بالتحرك بعـد تجهيـزها وإعلان جاهزيتها، وتسلم مهامها القتالية بعـد تكليفها بالمحـور، تزامناً مع انطلاق وحدات القوات الخاصة والقوات البحرية «الضفادع البشرية»، والقوة المساندة التابعة لسرية «حماية وتأمين بني وليد»، للالتحاق بمحاور القتال.
وقال بوخمادة في بيانه، إن الهدف من إرسال هذه القوات هو «الدفاع عن الحقول النفطية وممتلكات الشعب الليبي... ونحن لا نريد إلا حماية بلادنا ووطننا».
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إن عناصرها في المنطقة العسكرية الغربية سيطرت على مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر ومواد كيماوية بمدينة ترهونة، واتهمت قوات «الجيش الوطني» بأنها كانت تخطط لاستخدامها فيما وصفته بالعدوان على العاصمة طرابلس.
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة قيام قوات «الوفاق» بمداهمة أوكار عصابات تهريب الوقود، واعتبرت أن هذه العملية «إنذار جدي لكل الخارجين عن القانون»، وهددت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للقضاء على المفسدين.
وتحدثت عملية «بركان الغضب» عن إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم عنصران من فريق هندسة الميدان، إثر انفجار لغم في منزل أحد المواطنين بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة، مشيرة إلى إصابة أحد عناصر حرس الأهداف الحيوية نتيجة انفجار لغم أرضي. كما أعلنت العملية أن الغرفة الأمنية لتأمين وحماية الطريق الساحلي تمكنت من اعتقال 10 أفراد من عناصر «الجيش الوطني» كانوا مختبئين في أحد الأوكار بمنطقة القربوللي.
في شأن قريب، كشف بيان أصدرته السفارة الإيطالية لدى ليبيا، مساء أول من أمس، عن مشاركة البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم المهندسين العسكريين الليبيين في أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بهدف منع وقوع إصابات جديدة في طرابلس.
في غضون ذلك، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «إن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)». وأضاف زكي في بيان أمس، أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل «بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير، في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، ضرورة احترام وقف إطلاق النار، ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس تأكيد الجانبين على أن الحل في ليبيا سياسي، وضرورة استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وضرورة وقف التدخلات الخارجية واحترام السيادة الليبية.
من جهة ثانية، عبر آلان بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقه إزاء اعتقال الناشط المدني خالد السكران، واحتجازه التعسفي في بنغازي (شرق)، داعياً السلطات المعنية إلى «احترام حقوقه وحرياته الأساسية، وإخضاعه لإجراءات قضائية فورية، أو إطلاق سراحه حالاً».
وقالت البعثة في بيانها أمس: «إننا نتابع باستمرار جميع حالات الانتهاكات بحق النشطاء وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا».
وكانت البعثة الأممية لدي ليبيا قد عبَّرت مساء أول من أمس عن انزعاجها من استمرار اعتقال واحتجاز السكران في بنغازي منذ أسبوع: «بسبب نشاطه السلمي». وقالت إنه «بموجب القانون الدولي، يحق (للسيد) سكران الحرية، والأمن الشخصي، وأن يتم إخطاره على الفور بأي تهم موجهة ضده»، وأن يمثل أمام القضاء، وإن لم يتحقق ذلك: «يجب الإفراج عنه فوراً».