باريس منزعجة من الحكومة اللبنانية بسبب {إخلالها بالتزاماتها}

TT

باريس منزعجة من الحكومة اللبنانية بسبب {إخلالها بالتزاماتها}

ال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي تملي على حكومة الرئيس حسان دياب الإخلال بالالتزامات التي تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالية ولإعادة تحريك مقررات مؤتمر «سيدر»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تتجنّب إقحام نفسها في الشأن الداخلي فإنها باتت على قناعة بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار بسبب الإرباك في تعاطيها مع الملفات الداخلية.
ولفت المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ بالنصائح التي أُسديت إليها لجهة عدم الالتفات إلى السجالات الداخلية والتركيز على إعداد الملفات المطلوبة لوضع البلد على سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري. وتوقف أمام التطور الذي طرأ على الموقف الفرنسي حيال الحكومة، وقال إن باريس شكّلت رأس حربة لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر في موقفها لأنها لا تستطيع أن تساعده لوقف الانهيار ما دام أصحاب القرار لا يساعدون أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر» كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد أن الحكومة أُبلغت أخيراً بالموقف الفرنسي في ضوء تقدير باريس أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها.
ونقل المصدر نفسه عن جهات مقرّبة من الحكومة الفرنسية أنها تواصلت مع حكومة دياب لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان مع أنها أصدرت رزمة غير مسبوقة من التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه التعيينات من الأولويات فيما لا تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل الهيئة الناظمة، مع أن الممثل الشخصي للحكومة الفرنسية في مؤتمر «سيدر» كان قد لمح ومنذ أكثر من عام ونصف على تشكيلها من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى أن تحريك «سيدر» لم يعد ممكناً وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر ترحيله إلى ما بعد الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد وسيكون لباريس موقف في ضوء الاتفاق على البرنامج للموافقة على إعطاء قرض للحكومة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».