معتصمون يطالبون الحكومة التونسية بتشغيلهم

TT

معتصمون يطالبون الحكومة التونسية بتشغيلهم

طالب معتصمون عاطلون في منطقة الكامور، القريبة من مناطق إنتاج النفط في جنوب تونس، بتنفيذ اتفاق معلق مع الحكومة يعود إلى 2017، يقضي بالتنمية وتوفير فرص شغل للمئات.
ويعتصم المحتجون في خيام منذ أكثر من أسبوعين في الكامور، ومناطق أخرى بولاية تطاوين في الجنوب، وهددوا أمس بعرقلة الشاحنات التابعة للشركات البترولية، إذا لم تستجب الحكومة المركزية لطلباتهم.
وكانت الحكومة قد وقعت مع المحتجين في الجهة اتفاقاً في 2017، عبر وساطة قادها «اتحاد الشغل»، في أعقاب احتجاجات عنيفة تسببت في مقتل شخص وجرح عشرات، وتعطل إنتاج النفط لأكثر من شهرين. ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 عاطل في شركات حكومية بين 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (حوالي 28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية.
ويحتج العاطلون لاستكمال ما تبقى من بنود الاتفاق، ومن بينها انتداب 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. وقال متحدث باسم «تنسيقية الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى انتداب 2500 عاطل عن العمل في شركات البيئة والغراسة والبستنة.
وتعد ولاية تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني.
على صعيد آخر، يستعد رضا شهاب المكي، أحد أعمدة حملة الرئيس قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، لتأسيس حزب سياسي جديد، قد يجسد الأفكار التي بنى عليها سعيد حملته الانتخابية. ورجَّحت مصادر مقربة من المكي أن يحمل الحزب اسم «حزب إرادة الشعب»، أو «حركة إرادة الشعب»، وهما شعاران يقتربان كثيراً من شعار الحملة الانتخابية للرئيس سعيد: «الشعب يريد».
وحسب عدد من المراقبين، فقد أجرى المكي عدة لقاءات ميدانية بولايات (محافظات) الشمال الغربي، والتقى مجموعات شبابية عبَّرت عن عدم رضاها عن أداء الحكومات السابقة، وانتقدتها لفشلها في الاستجابة لانتظاراتهم الكثيرة.
في غضون ذلك، لا تزال مؤسسة البرلمان تتعرض لانتقادات كثيرة، بعد حادثة رفع صورة الرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل النائب سيف الدين مخلوف، رئيس «تحالف ائتلاف الكرامة» المقرب من حركة «النهضة». واعتبر برهان بسيس، أحد الوجوه السياسية السابقة، أن هذا التصرف «ليس سوى مزايدات سياسية لا طائل منها، وهي تقع في خانة الاستفزاز والاستفزاز المضاد، ويجب على نواب البرلمان الابتعاد عن هذه المزايدات والاهتمام بالمشكلات الحقيقية للتونسيين، والتركيز على سن قوانين تفيد عموم الشعب»، على حد تعبيره.
وشهدت جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي مشادات كلامية حادة بين ممثلين عن «ائتلاف الكرامة» و«الحزب الدستوري الحر» وحركة «النهضة»، بعد رفع مخلوف صورة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وفي المقابل وضعت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، على مكتبها في البرلمان، صورة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، وهو شخصية سياسية خلافية مع التيار الإسلامي الذي يتهمه بالتضييق على الإسلاميين خلال فترة حكمه التي امتدت من 1956 إلى 1987.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.